" قرار المحكمة الأوروبية اعطى جبهة البوليساريو الشخصية القانونية في الدفاع عن ثروات الشعب الصحراوي " (خبراء)

جنيف (سويسرا)، 11 ديسمبر 2024 (واص) - اكد اساتذة وخبراء أن قرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 04 اكتوبر والقاضي ببطلان الاتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب اعطى الحق للشعب الصحراوي في السيادة على ثرواته عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو . 

جاء ذلك خلال محاضرة حول "  ملف الثروات الطبيعية في اطار تصفية الاستعمار" ضمن اشغال الندوة الدولية حول القضية الصحراوية التي يحتضنها مقر الأمم المتحدة بجنيف ,  نشطها كل من  المحامي  عضو هيئة الدفاع لجبهة البوليساريو امام المحاكم الأوروبية مانويل دوفير ,والسيد كارلوس رويس ميغيل  أستاذ القانون الدستوري بجامعة كوبوستيلا باسبانيا ,السيدة الياس صمسون من منظمة اللاعنف باسبانيا ,السيد ايريك هاغن رئيس المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية ,السيد انسيلمو فارينا مراقب من جزر كناريا الاسبانية والناشط الحقوقي الصحراوي المحجوب امليحة. 

محامي جبهة البوليساريو  تطرق بالتفاصيل الى مسار المعركة القانونية و المسار الذي اتخذته المحكمة سواء في اصدار قرارها الأول او في تعاملها مع الطعون التي تقدم  بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد القرار وحجج جبهة البوليساريو التي اقنعت الجميع ومكنت من صدور الاحكام النهائية غير القابلة للطعن في 4 أكتوبر 2024 . 

و اعتبر مانويل دوفير  الحكم سابقة وتحول تاريخي في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ,خصوصا وان المحكمة كانت واضحة وصارمة في تحديد  مفهوم الشعب الصحراوي وطبيعة القضية الصحراوية وحددت التواجد المغربي بقوة احتلال .

ووشددت على أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي هو جبهة البوليساريو ومكنتها من الشخصية القانونية والغت الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تمس من حقوق الصحراويين و أرغمت المغرب على وسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية وتمييزها عن المنتوجات المغربية. 

الأستاذ كارلوس رويث ميغيل  تحدث عن احكام المحكمة الأوروبية  والتي أثارت  مبدأ تقرير المصير من الناحية الاقتصادية وهو ما دفعه الى الحديث عن القرار 63 من ميثاق  الأمم المتحدة والذي يلزم القوة المديرة التي هي اسبانيا قانونا حول الأوضاع بالصحراء الغربية . 

السيد رويث تحدث عن مسؤوليات اسبانيا وما يلزمها به القانون الدولي وميثاق الأمم المتحد التي ترغمها باستكمال مسار تصفية الاستعمار سياسيا وأيضا بالحفاظ على ثروات الإقليم لكونها حق الشعب الصحراوي والغريب حسب السيد رويث فان إسبانيا لم تدافع عن حق الشعب الصحراوي في ثرواته فسحب بل رافعت ودافعت عن انتهاك القانون الدولي وعن نهب ثروات الشعب الصحراوي مما يفرض توظيف القانون الدولي وقرارات المحاكم الأوروبية بما فيها القانون الإسباني لإرغام إسبانيا على تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات إدارية وسياسية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير .

واستغرب من مواقف الأحزاب وصمتها وعدم مطالبة الحكومة بالتزاماتها الدولية طبقا للقانون الدولي. 

السيدة الياس صمسون من منظمة اللاعنف تحدثت عن عمل منظمتها في التعريف بالقضية الصحراوية والفلسطينية،  مبرزة ان المنظمة تنظم حملات تحسيسية على غرار حملة الصحراء ما تنباع للاطلاع على واقع حقوق الإنسان المأساوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

وابرزت ان منظمتها في تنسيق دائم مئ والمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية ودخولها في الحملة ضد شركة سيمنس اينيرجي ورفض الاستثمار في مجال  الطاقة الريحية والحرارية في الصحراء الغربية . 

وأضافت  الياس بأن المنظمة تعمل على اصدار دراسات وتقارير حول الأوضاع بالصحراء الغربية والتحسيس بحملات تخدم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأداة سلوكيات الاحتلال وفضح انتهاكاته الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان . 

السيد ايريك هاغن رئيس المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية شرح تفاصيل سنوات من العمل والجهود التي بذلها المرصد من اجل ان يصل الامر الى قرار تاريخي مثل  احكام محكمة العدل الأوروبية ليوم 4 أكتوبر الماضي ,معربا عن   شكر وعرفان المرصد لجميع الذين ساهمو  وتعاونو مع المرصد لمتابعة  الشركات والدول التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية .

واكد السيد هاغن ان الآن بات  بيد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو والحركة التضامنية والمرصد يد قوية فاعلة لمواجهة أي خرق لاحكام المحكمة ومقاضاة الشركات والدول التي تحاول المس من ثروات الشعب الصحراوي . 

 السيد انسيلمو فارينا المراقب من جزر كناريا الاسبانية لملف الثروات الطبيعية الصحراوية قدم تقريرا مفصلا عن اساليب النهب التي يمارسها الاحتلال المغربي للثروات الصحراوية والمشاريع التي يدخل معه فيها دولا او شركات وحدد مناطق بعينها من الصحراء الغربية تشهد تركيزا في النهب اكثر من أخرى. 

كما تناول السيد انسيلمو موقف الحكومة الإسبانية وكذا موقف الحكومة الكنارية مؤكدا انها مواقف لاتمثل مواقف الشعوب الاسبانية ولا الشعب الكناري الذي تربطه علاقات قوية مع الشعب الصحراوي ويعي ان استقلال الصحراء الغربية هو السبيل الأفضل لتقوية بناء كناريا وتنميتها. 

الأخ محجوب مليحة الناشط الصحراوي تحدث عن طبيعة الثروات المنهوبة مبرزا انها لا تقتصر على الأسماك والمنتوجات الزراعية بل شملت الغاز والنفط ومعادن ثمينة ومعادن أخرى والطاقة الريحية والرمال مما يفرض العمل تعاملا صارما مع العمليات اللصوصية التي يقوم بها العدو وحلفائه.   مبرزا  بالأرقام كميات النهب ومردوها وأثمانها في السوق الدولية. 

 
الأخ المحجوب تناول موضوع المستوطنين المغاربة والمسيرات التي تواصلت من المغرب في اتجاه المناطق المحتلة مما جعل الصحراويين قلة في وطنهم وهو ما أبرزته محكمة العدل الدولية عندما حددت أماكن تواجد الشعب الصحراوي ، موضحا ان دولة الاحتلال المغربي ترغم الصيادين المغاربة على الاصطياد في المياه الإقليمية الصحراوية وتمنع عليهم المياه الإقليمية المغربية مما يجعلها عملية استنزاف ممنهجة  لروات الصحراويين(واص)