اسبانيا، 19نوفمبر 2024 (واص) - أعرب الفلاحون الاسبان عن ارتياحهم الكبير لقرار محكمة العدل الاوربية بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري و المنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, معتبرين هذه الاتفاقيات, منذ سنوات طويلة, منافسة غير عادلة واستغلالا غير شرعي لموارد للصحراء الغربية.حسبما أوردته وكالة الانباء الجزائرية.
وفي حوار مع صحيفة الأنديبانديانتي الاسبانية, اكد مسؤول لجنة تنسيقية منظمات الفلاحين والمربين الاسبان, أندريس غونغورا, ان "الفلاحين الاسبان مدينون بالفضل للصحراويين وجبهة البوليساريو" لنجاحهم في المعركة القانونية ضد اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, التي اثبتت "ان المغرب ليس شريكا موثوقا".
و قال مسؤول ذات المنظمة التي اقامت علاقات مع جبهة البوليساريو منذ 14 سنة في اطار هذه المبادرة: "لقد نددنا دائما بأن هذه الاتفاقيات غير قانونية وتنتهك القواعد التجارية".
كما أشار الى ان "هذه الاتفاقيات قد اثبت ان المغرب ليس الشريك الموثوق الذي تريد الحكومة الاسبانية تقديمه على هذا النحو, بل على العكس, هو دولة تستعمل جميع الوسائل لخدمة مصالحها الخاصة ولا تكثرت لأي شيء بما في ذلك مسائل حقوق الانسان".
وتعد الاتفاقيات التي ألغتها محكمة العدل الاوربية بمثابة "عملية نهب" تخفي وراءها "عدم الامتثال للوائح الاوروبية, اضافة الى التهرب الضريبي".
وكانت قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في شهر اكتوبر الماضي, قد الغت نهائيا اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمخزن, باعتبار أنها ابرمت دون موافقة الشعب الصحراوي وتمثل استغلالا غير شرعي للموارد الطبيعية للمستعمرة الاسبانية السابقة, المحتلة من قبل المغرب منذ 1976 والتي لا تزال آخر قضية تصفية استعمار في افريقيا.
وأوصى مسؤول لجنة تنسيقية منظمات الفلاحين والمربين الاسبان, "باليقظة تجاه محاولات المغرب للتحايل على القرارات", داعيا المستهلكين الاوروبيين إلى تفضيل المنتجات التي تحترم المعايير الاخلاقية, وجعل خيارات الشراء وسيلة تأثير فعالة لمواجهة هذه التحديات.
(واص) 120/ 090
