جمعية صحراوية تطالب بإحترام مضامين حكم محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاقيات مع المغرب

العيون المحتلة، 05 أكتوبر 2024 (واص) -دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH، الى احترام مضامين حكم محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاقيات مع المغرب، مطالبة الاتحاد الأوروبي بإلزام كل دوله باحترام مضامين هذا الحكم.

 كما حملت الجمعية من جديد في بيان لها  المسؤولية القانونية والاخلاقية للأمم المتحدة في فرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، ووقف كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.

نص البيان :

إطلعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH، على القرار التاريخي الذي اصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس 04 اكتوبر 2024، والقاضي برفض الطعون التي تقدمت بها مفوضية الاتحاد الأوروبي، ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (سبتمبر 2021)، الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنهما تشملان الصحراء الغربية، حيث كانت المحكمة قد قررت  إلغاء هاتين الاتفاقيتين.

هذا الحكم الذي يأتي كتتويج عادل لمعركة قانونية طويلة قادتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بصفتها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، قضى أيضا بأن اتفاقيات الاتحاد الاوروبي مع المغرب والتي تمس الصحراء الغربية، تعد خرقا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبالتالي فهي اتفاقيات غير شرعية ويجب الغاؤها وتوقيف سريانها في غضون سنة .

كما أكد الحكم ان قبول الشعب الصحراوي باية اتفاقيات حول ارضه وثرواته شرط لا يقبل تجاوزه، وأن تُمنح هذه الموافقة من خلال الممثل  الوحيد والشرعي والمعترف به دوليًا لشعب الصحراء الغربية، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وبهذا الحكم الذي يعد نهائيا وغير قابل للطعن، تكون محكمة العدل الأوروبية أكدت مجددًا أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أية اتفاقيات تجارية أي كان نوعها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

إن الجمعية الصحراوية ASVDH، وهي تهنئ الشعب الصحراوي بهذا الحكم التاريخي، والذي جاء ليؤكد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وهي تشكر كل من ساهم في هذه الملحمة القانونية التي أكدت في الاخير على حقوق الشعب الصحراوي وبطلان كل المناورات الرامية الى الإلتفاف عليه. 

وعلى هذا الاساس، فإن الجمعية تطالب الاتحاد الأوروبي بإلزام كل دوله بإحترام مضامين هذا الحكم، كما تحمل الجمعية من جديد المسؤولية القانونية والاخلاقية للأمم المتحدة في فرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، ووقف كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.

(واص) 120/ 090