حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يشيد بحكم المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيات التجارة الأوروبية المغربية، ويصفه بالنصر الكبير للشعب الصحراوي

جوهانسبرغ (جنوب إفريقيا) 05 أكتوبر 2024 (واص)– رحب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، بالحكم الأخير الصادر يوم أمس الجمعة عن محكمة العدل الأوروبية  الذي ألغى اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت بضائع من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.

واعتبر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيان له اليوم أن هذا الحكم التاريخي انتصار كبير لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال.

ومعلوم أن اتفاقيات التجارة التي وقعها الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2019، والتي شملت منتجات بحرية وزراعية، قد شملت بضائع منهوبة منتجة في الصحراء الغربية، المحتلة بشكل غير قانوني من قِبل المغرب، حيث خلصت المحكمة الأوروبية أن هذا التضمين ينتهك حقوق الشعب الصحراوي، الذي أُبرمت هذه الاتفاقيات دون موافقته.

كما أكدت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية، وبالتالي لها الحق القانوني في مقاضاة الاتحاد الأوروبي وأي دولة أخرى تنتهك قرارات المحكمة.

وأشاد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيانه الصحفي بهذا الحكم القضائي، مؤكداً أنه "يعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على أراضيه وموارده الطبيعية."

من جهة أخرى أكد الحزب التزامه الثابت بدعم القضية الصحراوية، واصفا الحكم بأنه "انتصار هائل" في الكفاح ضد الاستعمار، ومذكرا أنه قد شدد على أن البضائع المنتجة في الصحراء الغربية يجب أن يتم تصنيفها بوضوح على أنها قادمة من الصحراء الغربية وحدها، دون أي إشارة إلى المغرب.

وأعاد الحزب في بيانه تأكيد استنتاج المحكمة بأن الصحراء الغربية تظل بلدا منفصلا ومتمايزا عن المغرب، وأن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليه، وهو ما يتماشى مع موقف الحزب بأن المغرب، كعضو في الاتحاد الإفريقي، ملزم باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي وحكم محكمة العدل الدولية لعام 1975، وكلاهما يعترف بأن الشعب الصحراوي وحده هو من يملك السيادة والحق في تقرير مصيره.

وانتقد الحزب الاحتلال المستمر للصحراء الغربية، واصفاً إياه بأنه "ظلم تاريخي"، مشيرًا إلى أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة متبقية في إفريقيا.

وأكد الحزب مجددًا أن مطالبة المغرب بالأراضي غير شرعية، وأن السوابق القانونية الدولية، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960، تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ودعا الحزب إلى تكثيف الجهود الدولية لحل النزاع،  و"مضاعفة جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الاستقلال وتقرير المصير للشعب الصحراوي"، مشددًا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إنهاء "المعاناة الطويلة وغير الإنسانية" التي يعاني منها الشعب الصحراوي ومساعدته على تحقيق حريته التي طال انتظارها.

وجدد الحزب الوطني الأفريقي التأكيد على موقفه، المعبر عنه في المؤتمر الوطني الرابع والخمسين للحزب، والذي ينص على أن إفريقيا لا يمكن اعتبارها حرة بالكامل طالما أن جزءاً منها ما زال تحت الاحتلال.

ودعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الاحتلال الاستعماري للصحراء الغربية، مؤكدا التزامه بدعم الشعب الصحراوي حتى تحقيق استقلاله الكامل.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم من محكمة العدل الأوروبية تداعيات كبيرة على اتفاقيات التجارة المستقبلية للاتحاد الأوروبي التي تشمل الأراضي المحتلة، مما يعزز مبادئ تقرير المصير والسيادة في القانون الدولي. (واص)

090/500/60  (واص)