الشهيد الحافظ ، 28 ماي 2024 (واص) - في الذكرى الـ 68 لنهاية الحماية الفرنسية على المغرب ، كتب مدير التلفزيون الصحراوي السيد محمد سالم احمد لعبيد مقالا تحليليا تطرق فيه إلى سياسية التبعية والفشل التي يعاني منها المغرب إقتصاديا ، وسياسيا وحتى إجتماعيا منذ 68 عاما التي تكرس سياسة الملك والولاء له دون مراعاة لخصوصية شعب يعاني من فقر مضقع .
وأضاف أن العام الجاري هو العام الثامن والستون لنهاية الحماية الفرنسية على المغرب صوريا، حكم المغرب طولها 3 ملوك وتغير خلالها دستور المغرب 6 مرات وتعاقبت عليه 33 حكومة و12 برلماناوالتنيجة حسبه لن تتغير "ملك في النعيم وشعب في الجحيم".
وأشار إلى أن الظاهر أنها دولة قانون وهياكل، حكومة وبرلمان ودستور وهيئات وحقيقتها دار المخزن والملك وخدام اعتاب الملك ولمقدمين والشيوخ وكل جيش لصاحب الجلالة الذي يحكم ويسود وهو المالك الوحيد، ليس لكل السلطات في المغرب بل المالك الوحيد والاوحد للمغرب والمغاربة .
ومع ذلك فيوما بعد اخر، وحكما بعد اخر تتدهور أحوال المغرب وتزداد سوء وتتدهور معها أحوال الشعب المغربي المغلوب على امره
فمع تطور العالم في القرن الواحد والعشرون في ظل الديمقراطية وحقوق الانسان وحقوق المواطنة، الا ان المغاربة لايزالون عبيدا وخدام اعتاب قصر ورعايا مل طاغية مرغمين على تقبيل الايادي والركوع والسجود والرضاء بالذل والمهانة في مناظر مقززة تعرض على شاشات التلفزيون الرسمي امعانا في اهانتهم والتهكم عليهم واذلالهم .
المغرب تجاوز نصف قرن عن تحقيق استقلاله العسكري، واقترب من ثلاث أرباعه عن تلك المدة، دون أن يضع قدما واحدة كاملة في ساحة استقلاله الاقتصادي، وسيادته السياسية، وحريته الكاملة في مجالاته الترابية والجوية والبحرية، ولم يلتحق بعد بقطار النمو الاقتصادي على غرار الدول الحديثة النشأة، ولم ينجح في تحقيق مؤشرات مشرفة في مجالات التنمية البشرية وحرية التعبير والتعليم والصحة
وعرف المغرب تقهقرا في مؤشر إدراك الفساد، حيث تؤكد تقارير مغربية ودولية على استفحال الظاهرة والضعف في محاربتها، حيث أبدت جمعية الشفافية بالمغرب قلقها من "استمرار المملكة في مستنقع الفساد"، وهي تتابع، منذ ما يزيد عن عقدين، مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام. خصوصا مع التقارير السنوية لمؤشر الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية التي تضع المغرب في ذيل دول العالم .
ولم يعد موضوع الشفافية وحدة مطروح على الساحة المغربية وحتى الدولية، بل السؤال الملح اليوم هم: الى اين يتجه المغرب وماذا بعد؟
فالمغرب في المرتبة 120 في سلم مؤشر التنمية البشرية،
والمغرب في المرتبة 124 على أساس الدخل الإجمالي للفرد.
والمغرب في المرتبة 86 في مجال الصحة
ومن أصل 190 دولة جاء المغرب في ذيل الترتيب في المرتبة 154 بمؤشر جودة التعليم بتنقيط إجمالي قدره 0.00023 على واحد ولم يصنف التقرير العالمي أي جامعة مغربية ضمن أحسن 1000 جامعة ناهيك عن ارتفاع نسبة الهدر حيث وصل الى حد متم شهر مارس الماضي عدد المنقطعين عن الدراسة إلى 334.664 ألف تلميذ. فقط خلال الموسم الدراسي 2023/2024
والمغرب في المرتبة 136 في مجال البيئة الطبيعية
والمغرب في المرتبة 89 على مؤشر الحوكمة
وجاء المغرب في المرتبة 97 ضمن المؤشر العالمي للحريات الاقتصادية،
والمغرب في المرتبة 162 في مجال الرأسمال الاجتماعي
والمغرب في المرتبة 75 عالميا من بين 117 دولة في مؤشر” جودة الحياة الرقمية لسنة 2023
وجاء المغرب في المرتبة 144 في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود نهاية 2023 في حرية الصحافة ورغم التصنيف الجديد تؤكد المنظمة أنه لا تغير فعلي وان المغرب لا يزال مصنفا ضمن الدول التي تعيش فيها حرية الصحافة وضعية صعبة، في وقت يستمر فيه وجود ثلاثة صحافيين داخل أسوار السجن.
وحل المغرب في المرتبة 130 عالميا في جودة الحياة حسب تصنيف مؤسسة "اينسايديرمونكي" الذي يعتمد على الأمن والإستقرار السياسي ونظام الصحة العمومية والتعليم .
وحل المغرب في المرتبة 107 من أصل 140 دولة عالميا في تقرير السعادة العالمة التي تصدره "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة
واحتل المغرب المرتبة 18 من بين أكثر 20 دولة مصدرة للمهاجرين في العالم وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة
كما عرفت السنوات الأربع الأخير اكتظاظا في السجون حيث ولأول مرة في تاريخ مغرب الجنرال اليوطي يصل عدد المساجين مطلع العام الجاري 122 ألفا و714 علاوة على ازيد من 38 ألفا و552، معتقلا في حالة احتياط وتصل نسبة الجريمة إلى نحو 19 جريمة لكل ألف مواطن أي 708924.5 جريمة سنويا
اما اقتصاديا فقد احتل المغرب المرتبة 95 على مؤشر الجودة الاقتصادية وارتفعت المديونية العمومية الى نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم قياسي، و يعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ حجم دين الخزينة حوالي 1010,0 مليارات درهم متم شهر يونيو 2023 مقابل 951,8 مليار درهم متم شهر ديسمبر 2022، مسجلا زيادة قدرها 58,2 مليار درهم، ومحققا نسبة ارتفاع بلغت 6,1 بالمئة…وبلغ الدين الداخلي للخزينة ما يقارب 765,3 مليار درهم مقابل 722,9 مليار درهم متم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا قدره 42,3 مليار درهم، بنسبة بلغت 5,9 بالمئة.
وسجل عدد الشركات المفلسة ارتفاعا مستمر وقياسيا وصل إلى 14245 شركة سنة 2023 والرقم مرشح للارتفاع هذه السنة حسب تقرير مكتب الدراسات InfoRisk .
كما بلغت نسبة افلاس المقاولات الى 15%، أي 33 ألف مقاولة صغيرة جدا مُفلسة سنة 2023”.
ومع تعميق الازمة شرعت الدولة في برنامج لتخليها عن التزاماتها الدولية ومسؤولياتها الاجتماعية المحددة في المواثيق الدولية،
ومنذ سنتين شرعت في خوصصة مئات المؤسسات العمومية ومؤسسات الصحة والنقل العمومي والاتصالات وشرعت منذ مطلع العام الجاري وعلى أساس القانون رقم 21-83 الصادر عن الحكومة يوليوز الماضي، في تسليع المواد والخدمات الاجتماعية وإخضاعها لقانون السوق وفي مقدمتها الماء والتطهير والكهرباء والإنارة العمومية وشرعت منذ العام الماضي في الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الذي تقلصت ميزانيته من 53.4 مليار سنة 2012 إلى 26 مليار درهم سنة 2023.
ومع بلوغ نسبة التضخم العام 4.9% في شهر يوليوز 2023، تواصل الارتفاع المهول في أسعار المواد الضرورية واساسا التغذوية والملابس والمحروقات وأخيرا استهدفت الدولة الغاز المخصص للطبخ والنقل العمومي مع التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية لأغلب المواطنين خصوصا مع ارتفاع نسبة البطالة الى 14 في المئة خلال 2023 مما يعني ان ازيد من 5ملاين و300 ألف مغربي اغلبهم شباب عاطلون عن العمل الى جانب تفشي الفقر الذي وبعد ازمة جائحة كورونا واستئناف الحرب في الصحراء الغربية وتقلص الأجور والبطالة قفز مطلع السنة الجارية الى 26 بالمائة كنسبة فقراء المغرب يعني ان 10 ملايين مغربي تحت عتبة الفقر الى جانب ان ازيد من نصف المغاربة يعتبرون فقراء لان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم ستجاوز 3979 دولار وهو بعيد جدا جدا عن المتوسط الدولي الذي تجاوز 17 ألف دولار.
كما ابان الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب، وخاصة حوز مراكش يوم 8 سبتمبر 2023 عن أوجه الفقر المتفشي في أغلب البوادي وهوامش المدن المغربية؛ كما سلط الضوء على الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تتفاقم، وعلى الضعف القاتل في البنى التحتية
والى جانب ارتفاع الضرائب على الدخل وعلى الاستهلاك مرتفعة. والرسوم أصدرت الدولة قوانين مجحفة تستهدف استئصال السكان الأصليين من أراضيهم، وفي مقدمتها القانون 17-62 الخاص "بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها" الصادر سنة 2019، مما سيعمق من مظاهر الفقر وسط مالكي أكثر من 15 مليون هكتار من أراضي الجموع الذين يفوق عددهم 10 ملايين شخص والذين يعانون، في الأصل، من الفقر والهشاشة.
محمد سالم احمد لعبيد.
ذ
