مدريد 27 ماي 2024 (واص) - في سياق تصويت مجلس النواب الإسباني على القضايا السياسية العامة، وكذا المواقف من النزاعات، استطاع الحزب الشعبي الإسباني الحصول على تأييد كل القوى السياسية الممثلة داخل الهيئة التشريعية باستثناء المنتسبين إلى الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم، وذلك بهدف عزل الموقف الأحادي الجانب واللاشرعي لرئيس الحكومة الإسبانية بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
وقد دعت جلسة البرلمان رئيس الحكومة مرة أخرى إلى التخلي عن موقفه الأحادي الجانب بخصوص الصحراء الغربية وسحب تأييده للمقترح المغربي الخاص بآخر مستعمرة بالقارة الإفريقية.
وصوّت لصالح التوصية حزب صومار المشارك في الائتلاف الحكومي، والتي تؤكد انخراط مجلس النواب في التمسّك بسياسة خارجية معقولة ترتكز على الاحترام وتأخذ بعين الاعتبار الموقف التاريخي للدولة الإسبانية.
وتأتي مبادرة الحزب الشعبي الإسباني في أعقاب مساءلة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل آلباريس، التي تم خلالها تمّ انتقاد موقف الحكومة الإسبانية بشدة.
كما جرى التصويت على التوصية نقطة بنقطة، ورغم التصويت السلبي للحزب الاشتراكي عليها، تمكّن نواب الحزب الشعبي من الحصول على أغلبية النواب داخل القاعة، بما في ذلك القوى السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي، بغية حثّ رئيس الحكومة على استرجاع موقف الحياد الإيجابي الإسباني فيما يخصّ نزاع الصحراء الغربية.
التوصية المشار إليها تتضمّن عدم قبول الموقف المعبّر عنه من قبل رئيس الحكومة في مارس 2022، دعما للموقف التوسعي المغربي.
وفي ضوء فشل رزنامة العمل المشترك بين الحكومة الإسبانية والمملكة المغربية، ناشد مجلس النواب حكومة سانتشيز نشر مضامين الاتفاقات المبرمة مع المغرب والاطلاع على التاريخ المحدّد لاستئناف الرواج التجاري مع مدينة مليلية والشروع مع مدينة سبتة.
تجدر الإشارة إلى أن نقاشات مجلس النواب شملت الحديث عن كفاح الشعب الصحراوي من قبل مختلف الأحزاب السياسية الإسبانية، والمدى الواسع الذي تحتله القضية الصحراوية على مستوى هيئات المجتمع المدني الإسباني، ورغم خنوع الحزب الاشتراكي للأطروحات التوسعية المغربية، تبقى القضية الصحراوية توحّد جميع الكتل والهيئات بغضّ النظر عن اللّون السياسي أو الإيديولوجي، علاوة على كون القضية كانت وما تزال على رأس الأولويات والاهتمامات العامة، على أن الحزب الشعبي الإسباني يرى أن دعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني للنظام المغربي يعدّ وصمة عار ولا يساهم في استرجاع مصداقية الدولة الإسبانية على الساحة الدولية.
( واص ) 090/034/100
