فرنسا: النائب جان بول لوكوك يحذّر من تداعيات انتهاء ولاية المينورسو ويطالب بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

فرنسا
أربعاء 18/11/2026 - 13:52

باريس (فرنسا)،18 نوفمبر 2026 (واص) - حذّر النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، جان بول لوكوك، من التداعيات القانونية والأمنية المترتبة على انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، داعياً الحكومة الفرنسية إلى توضيح موقفها من الضمانات الكفيلة بحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتفادي مخاطر التصعيد العسكري وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي رسالة وجّهها، يوم 17 نوفمبر، إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أكد النائب عن مقاطعة السين البحرية أن انتهاء ولاية المينورسو، في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد في 30 أكتوبر 2026، لا يغيّر من الوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي وفقاً للقانون الدولي، محذراً في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة المترتبة على غياب الضمانات الدولية في المنطقة.

وفي هذا السياق، شدّد جان بول لوكوك على أن اعتراف فرنسا بالمخطط المغربي لا يمكن أن يحل محل الإرادة الحرة للشعب الصحراوي، مؤكداً أن «الشعب الصحراوي هو وحده من يملك حق البت في مستقبله»، وأنه لا يحق لأي سلطة، أياً كانت، أن تتخذ قرارات نيابة عنه.

كما ذكّر بأن المغرب وافق سنة 1988، إلى جانب جبهة البوليساريو، على مبدأ تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو الاتفاق الذي مهّد لإنشاء بعثة المينورسو سنة 1991 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن المغرب لم يفِ بالتزاماته في هذا الشأن.

وطالب النائب الفرنسي الحكومة الفرنسية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، عبر استفتاء حر ونزيه، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعلى الصعيد الأمني، نبّه لوكوك إلى المخاطر المترتبة على إنهاء الوجود الأممي في الأراضي المعنية، مذكّراً بالدور الذي اضطلعت به المينورسو في مراقبة الأوضاع الميدانية ورصد الانتهاكات والأعمال العدائية على جانبي الجدار الرملي المغربي.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن استئناف الأعمال العدائية سنة 2020 يجعل احتمال تجدد المواجهات قائماً في أي وقت، محذراً من أن اتساع رقعة الاشتباكات وتجاوزها نطاق الجدار الرملي قد يفضي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها.

كما أعرب البرلماني الفرنسي عن قلقه إزاء المخاطر الإنسانية الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد المزروعة على طول الجدار الرملي، مؤكداً أهمية الدور الذي كانت تؤديه المينورسو في الحد من المآسي المرتبطة بهذه الألغام والعبوات المتفجرة.

وحذّر بشكل خاص من التهديدات التي قد تواجه الأطفال والرعاة ومربي الماشية والقطعان، فضلاً عن السكان المتنقلين في تلك المناطق، لا سيما في ظل بُعد المرافق الصحية وضعف أو انعدام تغطية شبكات الاتصال، الأمر الذي قد يفاقم خطورة الحوادث ويحد من إمكانية التدخل والإنقاذ في الوقت المناسب.

وفي ختام رسالته، طالب جان بول لوكوك وزير الخارجية الفرنسي بتوضيح الاعتبارات الأمنية التي استندت إليها فرنسا في رفض دعم تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إضافية.

وتسلّط هذه المساءلة البرلمانية الضوء مجدداً على قضيتين محوريتين في مستقبل الصحراء الغربية، تتمثل الأولى في ضرورة احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، فيما تتعلق الثانية بضرورة الإبقاء على الضمانات والآليات الدولية الكفيلة بتفادي التصعيد العسكري وحماية المدنيين، والحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. (واص)

Share