نيويورك (الأمم المتحدة)، 16 نوفمبر 2026 (واص) – بعث اليوم عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، الممثلة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، فند فيها بالأدلة الموثقة الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثل دولة الاحتلال المغربي خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بموجب القرار 76/262 بتاريخ 10 نوفمبر 2026.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منها:
رسالة ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن
نيويورك، 16 نوفمبر 2026
سعادة السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديس
الممثلة الدائم للاتفيا لدى الأمم المتحدة
رئيسة مجلس الأمن
سعادة السفيرة،
في البداية، اسمحوا لي أن أهنئكم على تولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأن أتمنى لكم كل التوفيق في الاضطلاع بمأموريتكم الهامة.
في البيان الذي أدلى به خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بموجب القرار 76/262 بتاريخ 10 نوفمبر 2026، تمادى الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في تحريف الحقائق في محاولة متعمدة لتضليل الدول الأعضاء بشأن قضية الصحراء الغربية. وتفنيداً لادعاءاته التي لا أساس لها، وتصحيحاً للوقائع، أود التأكيد على النقاط التالية:
1. تتحمل دولة الاحتلال المغربي وحلفاؤها المسؤولية الكاملة عن تقويض ولاية المينورسو.
أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991 لتنفيذ خطة التسوية الأممية-الأفريقية، وذلك عقب قبولها رسمياً من قِبل الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، واعتمادها بالإجماع من قِبل مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991). وقد أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة خطة التسوية هذه بأنها "حل توفيقي وأساس عملي ومعقول" (S/21360؛ الفقرة 5)، حيث نصت على إجراء استفتاء يُمكّن شعب الصحراء الغربية، في إطار ممارسته لحقه في تقرير المصير، من الاختيار بين الاستقلال أو الانضمام مع المغرب (S/21360؛ الفقرة 1).
غير أن دولة الاحتلال المغربي، وبدعم من أعضاء معينين في مجلس الأمن، بذلت كل ما في وسعها لعرقلة وتقويض ولاية المينورسو منذ تأسيسها. وبلغ هذا المسار ذروته في عام 2016 بطردها المكون المدني للبعثة، والذي كان يضم مراقبين من الاتحاد الأفريقي. وعليه، تتحمل دولة الاحتلال وحلفاؤها المسؤولية الكاملة عن تقويض ولاية المينورسو وعن التبعات التي قد تترتب على توقف عمليات البعثة في الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، كان السبب الرئيسي وراء فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن المينورسو في 30 أكتوبر 2026، هو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، الذي عكس بالكامل الموقف الوطني للحكومة الأمريكية، وكذلك موقف دولة الاحتلال المغربي. وقد تفاقم هذا الانسداد بسبب عدد قليل من الدول الأعضاء التي أظهرت مواقفها دعماً واضحاً للسياسة التوسعية المغربية، مما كشف عن تناقضات وازدواجية في المعايير ضمن مقاربتها. ورغم إعلان هذه الدول دعمها للمينورسو، إلا أنها امتنعت عن تأييد مشروع القرار الذي قدمه الاتحاد الروسي، والذي تضمن نصاً موجزاً ومتوازناً يستند كلياً إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن.
وقد مثل مشروع القرار الأمريكي، على وجه الخصوص، انحرافاً خطيراً عن المبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك تلك التي تحكم قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار. فمن خلال محاولة فرض إطار مسبق للمفاوضات وتحديد نتيجتها النهائية، سعى مشروع القرار إلى تقويض الممارسة الحرة للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، فإن سعي مشروع القرار إلى "إضفاء الشرعية" على الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية كان من شأنه أن يُرسّي سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وبناءً على ذلك، اتخذ الاتحاد الروسي موقفاً مبدئياً واستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي، وذلك دفاعاً عن ميثاق الأمم المتحدة والإطار القائم لتسوية قضية الصحراء الغربية. أما الصين وباكستان والصومال فقد امتنعت عن التصويت. وفي الوقت ذاته، جددت غالبية الدول الأعضاء تأكيد دعمها للتوصل إلى حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى دعمها لولاية المينورسو.
ورغم الدعم القوي الذي تلقته دولة الاحتلال المغربي من حلفائها، فقد فشلت في الحصول على تأييد مجلس الأمن لـ "مقترحها" التوسعي واحتلالها القسري للصحراء الغربية. وعلاوة على ذلك، أوضحت عدة دول أعضاء دعمت مشروع القرار الأمريكي، مثل لاتفيا والدنمارك، بشكل صريح أن تصويتها لا يعني الاعتراف "بالسيادة المغربية" على الصحراء الغربية (S/PV.10260). وتُعد هذه الانتكاسة التي مُنيت بها دولة الاحتلال داخل مجلس الأمن تذكيراً واضحاً بأن القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير لا يمكن المساومة عليهما تحقيقاً لمصالح سياسية آنية أو صفقات قائمة على مبدأ المقايضة.
2. بدعم من حلفائها، تتحمل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية عرقلة الاستفتاء الذي كانت قد وافقت عليه رسمياً
يعمد النظام المغربي وحلفاؤه إلى استحضار تصريحاتٍ لمسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة بشكل انتقائي، بدعوى إثبات أن إجراء استفتاء في الصحراء الغربية كان "غير قابل للتنفيذ". لكنهم يتجاهلون العقبة الجوهرية التي جعلت الاستفتاء "غير قابل للتنفيذ"، ألا وهي دولة الاحتلال المغربي. فبتشجيع من دعم بعض أعضاء مجلس الأمن، قبلت دولة الاحتلال مبدأ الاستفتاء شكلياً، بينما عملت في الوقت ذاته على عرقلة تنفيذه عملياً بشكل منهجي، ودون أن يطالها أي حساب أو عقاب.
تُثبت السجلات الرسمية أن ملك المغرب، الحسن الثاني، أعلن علناً التزام بلاده بإجراء الاستفتاء وتعهّد رسمياً بقبول نتائجه (A/38/PV.8؛ الفقرة 26). كما أنه من الموثّق تماماً أن النظام المغربي تراجع لاحقاً عن التزامه بإجراء الاستفتاء و"أبدى عدم رغبته في المضي قدماً في خطة التسوية" (S/2002/178؛ الفقرة 48)، وذلك وفقًا لما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في عام 2002.
وعلاوة على ذلك، أوضح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جيمس أ. بيكر الثالث، الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في الفترة ما بين 1997 و2004، الأسباب التي دفعت دولة الاحتلال المغربي إلى التراجع عن التزامها بإجراء الاستفتاء. ففي مقابلة مع شبكة "بي بي إس" (PBS) بتاريخ 19 أغسطس 2004، صرح قائلاً: "كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية... زاد—في اعتقادي—قلق المغاربة بشأن احتمال ألا يفوزوا في ذلك الاستفتاء".
وفي تعليق نُشر في صحيفة "واشنطن تايمز" بتاريخ 28 مايو 2025، أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس دونالد ترامب والسفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن "المغرب بدأ في عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية لتنفيذ القرار منذ لحظة صدوره تقريباً، وذلك خشيةً من أن يختار الصحراويون الاستقلال في حال إجراء استفتاء حر ونزيه حقاً".
وتؤكد الشهادات الصادرة عن هذه الشخصيات المرموقة حقيقةً جوهرية، وهي أن الاستفتاء في الصحراء الغربية، الذي كُلفت المينورسو بتنظيمه والإشراف عليه، لم يُجرَ، ليس بسبب "عدم قابليته للتنفيذ " في حد ذاته—كما يزعم البعض—بل لأن دولة الاحتلال المغربي كانت تخشى نتيجة الاستفتاء. هذا كل ما في الأمر بكل بساطة.
3. لا تملك دولة الاحتلال المغربي أي صفة على الإطلاق تخولها الحديث في قضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان
ثمة حقيقة جوهرية، غالباً ما تغفل عنها العواصم الغربية، وهي أن دولة الاحتلال المغربي يحكمها نظام استبدادي يعود إلى العصور الوسطى، نظام يحرم شعبه من أبسط حقوق الإنسان ويخضعه لممارسات وطقوس مهينة تضرب بجذورها في عصور الإقطاع والعبودية. ولا يمكن لأي قدر من التضليل الإعلامي أو التسويق السياسي أن يغير هذه الحقيقة الراسخة. وبناءً عليه، فإن مقترحها "التوسعي"، الذي تشيد به بعض الأطراف، ليس سوى مهزلة ومحاولة استعمارية نمطية لإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية. إن الدول التي تلتزم حقاً بالقانون الدولي والقيم الديمقراطية ينبغي ألا تربط نفسها بالنظام المغربي، ولا أن تدعم سياساته التوسعية والقائمة على فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية المحتلة.
في جلسة إحاطة بالكونغرس الأمريكي حول الصحراء الغربية، عُقدت في 9 ماي 2007، لخص السفير الأمريكي السابق، فرانك رودي، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة تحديد الهوية التابعة للمينورسو، هذا الوضع بدقة حين قال: "لقد أثبت المغرب أنه مخادع من الدرجة الأولى، فهو من جهة يلفت انتباه الأمم المتحدة ووزارات الخارجية في دول عدة إلى مقترحه بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية باعتباره حلاً طال انتظاره، بينما يخفي في الوقت ذاته السبب الجوهري لهذا الجمود، ألا وهو الغزو والاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية".
4. لا تملك دولة الاحتلال المغربي أي صفة على الإطلاق للحديث في مسائل القانون الدولي الإنساني.
دأب النظام المغربي على التذرع بضرورة إيجاد "حلول دائمة" للاجئين الصحراويين. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن الصحراويين المقيمين حالياً في مخيمات اللاجئين في الجزائر لم يصبحوا لاجئين بسبب ظروف طبيعية أو بيئية، ولا نتيجة لحرب أهلية، بل أُجبروا على اللجوء جراء الغزو العسكري المغربي واحتلاله لبلادهم عام 1975. وعليه، فإن التوصل إلى حل دائم لوضعهم لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
لا يمكن لأي قدر من التضليل أن يحجب الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن دولة الاحتلال المغربي تشهد أوضاعاً يعاني فيها ملايين المغاربة من فقر مدقع وبؤس شديد، وظروف تجردهم من كرامتهم الإنسانية. وبدلاً من التظاهر بـ "القلق" على اللاجئين الصحراويين—وحث الآخرين على تبني الموقف ذاته—يجدر بالنظام المغربي أن يوفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لشعبه، قبل أن يحاول تقديم دروس للآخرين حول "القانون الدولي الإنساني"، وهو القانون الذي دأب هذا النظام نفسه على انتهاكه في الصحراء الغربية المحتلة.
وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.
وتقبلوا، سعادة السفيرة، أسمى آيات التقدير والاحترام.
الدكتور سيدي محمد عمار
السفير، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة.(واص)