جبهة البوليساريو تتقدم بطعن إداري لوزارة النقل الإسبانية لإلغاء الخط الجوي غير القانوني لشركة "ريان إير" بين مدريد والداخلة المحتلة

Arabi Lara spain
اثنين 16/11/2026 - 17:35

مدريد (إسبانيا) 16 نوفمبر 2026 (واص)— تقدم وفد عن جبهة البوليساريو، اليوم الإثنين، بطعن إداري رسمي لدى وزارة النقل الإسبانية للمطالبة بإبطال وإلغاء كافة حقوق المرور الجوي والتراخيص الممنوحة لشركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة "ريان إير"، لتشغيل خطها المباشر الرابط بين العاصمة مدريد ومدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، مع اقتراب موعد تجديد رخصة هذا الخط.

وضم الوفد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، ومحامي الجبهة، خاسينتو لارا، مرفوقين بالنائب الأوروبي السابق والناشط المتضامن مع القضية الصحراوية، ميغيل أوربان، حيث أودعوا الشكوى في مقر الوزارة التي يتولى تسييرها مؤقتاً نائب رئيس الحكومة، كارلوس كويربو.

وفي تصريح صحفي عقب إيداع الطعن، أكد الدبلوماسي الصحراوي عبد الله العرابي أن شركة "ريان إير" تعمل على هذا الخط "بطريقة غير شرعية تماماً" ودون أي أساس قانوني، مشدداً على أنه "لا يمكن ممارسة أي نشاط اقتصادي في إقليم الصحراء الغربية المحتل دون موافقة الشعب الصحراوي".

وأوضح العرابي أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، ومدرج منذ عام 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا، مما يجعل الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، صاحب السيادة الحصرية والوحيد المخول بمنح تراخيص عبور مجاله الجوي.

وأضاف ممثل الجبهة بإسبانيا أن هذا التحرك القانوني يندرج في إطار حملة شاملة تهدف إلى فضح الدور الخطير الذي تلعبه السياحة كأداة لتكريس الاحتلال المغربي وسياسة الضم، مؤكداً أن الجبهة ستلجأ إلى القضاء ورفع دعوى قضائية في حال لم يستجب الطعن الإداري لمطالبها العادلة.

من جانبه، شدد المحامي خاسينتو لارا على انعدام أي تغطية قانونية أو تنظيمية أو اتفاقية ثنائية تتيح فتح هذا الخط الجوي، مذكّراً باجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت في أحكامها التاريخية عدم وجود أي سيادة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية أو مياهها أو مجالها الجوي.

وأشار لارا إلى أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي كانت قد استثنت الصحراء الغربية منذ عام 2018 من الاتفاق الأورومتوسطي للطيران، كما حذرت المفوضية الأوروبية شركات الطيران عام 2020 من أن المجال الجوي الصحراوي غير مشمول بأي اتفاق طيران أوروبي، إلا أن الشركة الإيرلندية أعلنت عن الخط عام 2024 وبدأت تشغيله في يناير 2025.

بدورها، أكدت المحامية الصحراوية والناطقة باسم الحملة، اسجابه مسعود، أن المبادرات القانونية تمثل أولوية لوضع حد لـ "سياحة الاحتلال" التي تشكل "تطبيعاً وظيفياً" لسيطرة إقليمية غير مشروعة.

ووجهت اسحابة مسعود نداءً للمواطنين الإسبان لتوعيتهم بأن اقتناء تذاكر السفر عبر هذا الخط يساهم في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي، موضحة أن جزءاً من تلك العائدات يمول آلة القمع المغربية، واستهداف المدنيين الصحراويين بالطائرات المسيرة، وإطالة أمد لجوء الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين بتندوف.

من جهته، اعتبر النائب الأوروبي السابق ميغيل أوربان أن "سياحة الاحتلال" تسعى لخلق تطبيع رمزي يكرس الأمر الواقع في إقليم محتل وغير آمن، منتقداً خضوع الحكومة الإسبانية للابتزاز المغربي رغم مسؤوليتها التاريخية والقانونية الخاصة تجاه الإقليم.

وكشف أوربان عن مفارقة قانونية فاضحة تتمثل في ظهور الوجهة في محركات البحث باسمها الاستعماري القديم (فيلا سيسنيروس)، نظراً لأن المنظمة الدولية للطيران المدني لا تزال تعتبر المجال الجوي خاضعاً للإدارة الإسبانية بموجب اتفاقيات تعود لعامي 1958 و1962.

كما أشار أوربان إلى أن نظام الاحتلال المغربي يدعم هذا الخط عبر إعفاء الشركة من الرسوم المطارية بالكامل وتمويل حملات دعائية تروج للداخلة المحتلة كوجهة مغربية، كاشفاً عن تقديم شكوى رسمية لدى وزارة الاستهلاك في إيرلندا ضد الشركة بتهمة الدعاية الكاذبة والمضللة.

وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت رسمياً من العاصمة مدريد، يوم 26 أكتوبر الماضي، عن شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية أمام القضاء الإسباني لإلغاء التراخيص الممنوحة لشركة "رايان إير" لتسيير رحلات جوية تربط بين مدريد وجزيرة لانزاروتي ومدينة الداخلة المحتلة.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية أمام البرلمان الإسباني ضمت المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، وفريق محامي الجبهة (خاثينتو لارا واسحابة مسعود)، حيث شددوا على ضرورة سحب الحكومة الإسبانية الفوري لإذن الطيران غير القانوني، انطلاقاً من الشرعية الدولية التي تنفي أي سيادة للمغرب على الإقليم وتمنع التصرف في أجوائه وثرواته دون موافقة الشعب الصحراوي.

من جهة أخرى، احتضن البرلمان الأوروبي ندوة حول نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والسياحة في ظل الاحتلال المغربي يوم 4 نوفمبر الماضي، نظمتها المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتنسيق مع مجموعة العمل الصحراوية المكلفة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، وبمشاركة برلمانيين وخبراء في القانون الدولي.

وتخلل الندوة الإعلان عن نشر التقرير الدولي المعنون بـ«السياحة في سياق الاحتلال: الداخلة من القاعدة العسكرية إلى لؤلؤة الصحراء»، الذي يكشف كيفية توظيف الاستثمارات السياحية والبنية التحتية والربط الجوي، ولا سيما رحلات شركة «رايان إير»، لإدماج مدينة الداخلة المحتلة اقتصادياً وتجارياً ضمن منظومة الاحتلال، في تجاهل متعمد لوضع الصحراء الغربية كإقليم مستعمر مدرج على قائمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار. (واص)

090/500/60 (واص)

Share