الرابطة الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع آلية أممية تضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره 

برلين (إسبانيا)، 13 نوفمبر 2026 (واص)- دعت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في ألمانيا، اليوم، إلى إنشاء آلية أممية تكفل احترام معايير حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتحول دون مواصلة دولة الاحتلال المغربية انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، المينورسو.

وفي بيان صحفي أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية عقب انقضاء مأمورية البعثة، أوضحت الرابطة أن الولايات المتحدة قدمت، قبل أيام من انتهاء الولاية هذا العام، مقترحا يقضي بحذف هدف الاستفتاء من مهام البعثة وإلغاء مكونها العسكري. وكان المقترح يرمي إلى تبني المقترح المغربي ، بذريعة أنه الحل الأكثر قابلية للتنفيذ لحل النزاع.

غير أن روسيا استخدمت حق النقض الفيتو غداة التصويت على مشروع القرار، معتبرة أنه ينطوي على نهج أحادي الجانب.

وأكد البيان أن إدراك خطورة المقترح الأمريكي يقتضي فهم الطبيعة المزدوجة لمهام المينورسو، فالبعثة تتألف من مكوّنين، مدني وعسكري. وقد أسند للمكوّن المدني، في الأصل، الإعداد لاستفتاء تقرير المصير، وفي مقدمة ذلك تحديد هوية الناخبين وتسجيلهم. أما المكون العسكري فيضم مراقبين غير مسلحين يرصدون مدى التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار على امتداد الجدار الرملي.

وحذّرت الرابطة من أن إلغاء المكون العسكري كان سيفقد البعثة كل قدرة على الرقابة الميدانية، في حين أن حذف مصطلح الاستفتاء كان سيعني التخلي عن المهمة الأصلية للبعثة والمتمثلة في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. وأضافت أن بعثة بلا تفويض بتنظيم استفتاء كان من شأنها اخرج مسألة تقرير المصير فعلياً من ولاية الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن منطق الحل الواقعي يتخفى في ثوب البراغماتية، لكنه يعكس في جوهره فهماً للقانون الدولي يشبه ما كان سائداً في الحقبة الاستعمارية. فحين تتدخل السياسة في المسائل الحقوقية الأساسية، كالحق في تقرير المصير، فإنها تميل إلى تفضيل الحل الأكثر عملية أو قابلية للتنفيذ، فتهمل بذلك المبادئ القانونية الجوهرية، وتتحول القضايا القانونية إلى مجرد حسابات سياسية. على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وشددت الرابطة على أن لهذه السياسة انعكاسات مباشرة على حياة المدنيين الصحراويين، مبرزةً أن المينورسو، بما ترتب على وجودها من حضور دولي، شكلت حتى الآن عامل ردع أساسي، حال دون أي تصعيد عسكري في الإقليم، حتى مع تعهد المغرب بالالتزام بوقف إطلاق النار.

وختمت الرابطة بيانها بالتعبير عن بالغ قلقها إزاء تداعيات هذا المسار على الشعب الصحراوي، الذي لم يمارس حقه في تقرير المصير بعد خمسة عقود، رغم أنه مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعت إلى تجنب التصعيد، في ظل ما يعيشه الصحراويون منذ عقود من ظروف إنسانية صعبة، محملة المجموعة الدولية مسؤولية إرساء آلية أممية تضمن معايير حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتمنع مواصلة انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعد انتهاء ولاية المينورسو.(واص)