الأمم المتحدة (نيويورك)، 13 نوفمبر 2026 (واص) — رحّبت أستراليا بتأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مواصلة دعم الجهود الرامية إلى دفع الحوار وتحقيق السلام في الصحراء الغربية، مشددةً على الدور الحيوي لخطة الأمم المتحدة في تيسير الوساطة وتدابير بناء الثقة لمنع تفاقم النزاع، ومُحذرةً في الوقت ذاته من أن الانسحاب المفاجئ لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد تترتب عنه عواقب وخيمة وتداعيات غير متوقعة على استقرار المنطقة.
وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها ممثل أستراليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة تطورات ملف الصحراء الغربية في أعقاب جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، حيث أشادت كانبيرا بالولاية الدائمة للجمعية العامة بموجب القرار 76/262، معتبرةً إياها آلية جوهرية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين مصداقية مجلس الأمن وقدرته على صون السلم والأمن الدوليين.
وأكدت أستراليا أن عمليات حفظ السلام الأممية تُعدّ أداة أساسية في خدمة السلام، بما في ذلك في الصحراء الغربية وفقاً لما نص عليه "ميثاق المستقبل" المعتمد أمميا، مشددةً على أن استراتيجيات الخروج والانتقال في مهام حفظ السلام يجب أن تكون مخططة ومتكاملة وتدريجية لضمان ترسيخ المكاسب، ومؤكدةً على ضرورة ضمان انسحاب آمن ومنظم لبعثة "المينورسو" وأفرادها لتفادي عودة الصراع.
وفي ختام مداخلتها، شددت أستراليا على مسؤولية أعضاء مجلس الأمن في العمل بشكل بناء لتجاوز الانقسامات ودعم الدبلوماسية الوقائية وتمكين المجلس من الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية، مجددةً التزامها، بصفتها مرشحة لعضوية مجلس الأمن للفترة 2029-2030، بالعمل بالشراكة مع جميع الدول الأعضاء لمنع النزاعات وتعزيز وساطة الأمم المتحدة وبناء السلام المستدام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد في بيان رسمي في الفاتح من نوفمبر تعقيباً على عدم تمديد ولاية بعثة "المينورسو"، أن البعثة أُنشئت أساساً لحماية شعب الصحراء الغربية وخدمته وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مشدداً على أن إنهاء مهامها لا يُلغي بأي حال من الأحوال تلك الحقوق الأصيلة، ومجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود الحوار والتسوية السلمية للنزاع، من خلال مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول متبادلاً يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري بمقرها في نيويورك، جلسة عامة لمناقشة تطورات ملف الصحراء الغربية في أعقاب جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، وذلك تطبيقاً لقرار الجمعية العامة 76/262، الذي ينص على عقد جلسة رسمية لمناقشة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي عضو دائم في مجلس الأمن.
وشهدت الجلسة، التي استُكملت أشغالها يوم الأربعاء 11 نوفمبر بسبب كثافة المشاركة الدبلوماسية، استعراض مواقف الدول الأعضاء إزاء المرحلة الراهنة في الصحراء الغربية، بمشاركة 55 دولة ووفداً من المجموعات الإقليمية، وسط حضور واسع شمل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وعدداً من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية المعنية بقضية الصحراء الغربية.(واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
