مدريد (إسبانيا)، 27 أغسطس 2026 (واص) – أعلنت شركة الاتصالات «أورانج» نيتها سحب لوحة إعلانية نصبت على الطريق السيار AP-7 في اتجاه إلتشي-فالنسيا، بعدما تضمنت خريطة تظهر إقليم الصحراء الغربية المحتل باعتباره جزءاً من التراب المغربي، وذلك عقب احتجاج رسمي تقدمت به ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا.
وأفادت ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا، في بيان صحفي صدر أمس الأربعاء، بأن ممثل الجبهة في إسبانيا، عبد الله العرابي، وجه يوم 25 أغسطس الجاري شكوى رسمية إلى إدارة الشركة، على إثر تثبيت اللوحة الإعلانية التي تضمنت تمثيلاً غير قانوني لإقليم الصحراء الغربية ضمن خريطة دولة الاحتلال المغربية.
وأوضح البيان أن الشركة أبلغت ممثلية الجبهة، عقب تقديم الشكوى الرسمية وتناول عدد من وسائل الإعلام للواقعة، بنيتها سحب هذه الحملة الإعلانية "خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان عبد الله العرابي قد أكد، في أعقاب نشر الإعلان، أن إدراج الصحراء الغربية ضمن خريطة المغرب يشكل «خرقاً واضحاً للقانون الدولي»، مذكراً بأن الإقليم يتمتع بوضع قانوني منفصل ومتميز عن المغرب، وأن أي محاولة لتقديمه باعتباره جزءاً من الأراضي المغربية لا تستند إلى أي أساس قانوني دولي.
وشدد المسؤول الصحراوي على أن الأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية لا يمكن أن تتجاهل حقوق الشعب الصحراوي، مؤكداً أن موافقته لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، ومجدداً التأكيد على أن "الصحراء الغربية ليست المغرب".
كما نبه العرابي إلى أن استخدام خرائط تضم خارطة الصحراء الغربية إلى المغرب في الحملات الإعلانية لا يمثل مجرد خطأ تجاري، وإنما يساهم في تضليل الرأي العام وتطبيع واقع الاحتلال من خلال رسائل تصل إلى أعداد كبيرة من المواطنين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بلوحات إعلانية مثبتة على طرق سيّارة ذات حركة مرور كثيفة.
ورحبت ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا بإبلاغها بنية الشركة سحب الإعلان، غير أنها أكدت أنها "ستبقى يقظة" إلى حين التأكد من السحب الفعلي للوحة أو استبدالها بإعلان بديل لا يتضمن إقليم الصحراء الغربية ضمن الأراضي المغربية.
وحذرت الممثلية من أنه في حال عدم تنفيذ عملية السحب "في غضون فترة زمنية معقولة"، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الصحراوي.
وتأتي هذه التطورات في سياق قانوني دولي يؤكد الطابع المنفصل والمتميز لإقليم الصحراء الغربية عن المغرب، وهو المبدأ الذي كرسته، من بين أمور أخرى، أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بتطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الإقليم الصحراوي.
وتؤكد جبهة البوليساريو أن محاولات فرض خرائط أو تمثيلات تجارية وإعلانية تدمج الصحراء الغربية في المغرب هي مجرد محاولات دعائية لتضليل الرأي العام، ولمحاولة فرض أمر واقع استعماري، في حين أنها لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للإقليم، ولا أن تحل محل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
