الشهيد الحافظ 22 ماي 2026 (واص) رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها بالقرار الأخير للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،والذي أكد مجددا أن المغرب انتهك حقوق السجناء السياسيين الصحراويين المرتبطين بالاحتجاج السلمي في مخيم" اكديم ازيك".
نص بيان اللجنة :
ترحب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالقرار الأخير للجنة الأمم المتحدة لمناهضة
التعذيب ،والذي اكد مجددا أن المغرب انتهك حقوق السجناء السياسيين الصحراويين المرتبطين
بالاحتجاج السلمي في مخيم" اكديم ازيك" بالصحراء الغربية، مُشيرة إلى أن عشر قضايا مماثلة تم
فحصها حتى الآن والتي تكشف عن نمط ثابت من الاعتقالات التعسفية، والحبس الانفرادي،
وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء التحقيق والاستخدام اللاحق للاعترافات المُنتزعة تحت الإكراه في الإجراءات القضائية
وطالبت اللجنة الأممية في توصياتها من المغرب النظر في مراجعة الإدانات الجنائية للمشتكين،
وإلغائها.
كما دعت السلطات المغربية إلى ضمان وصول أفراد العائلة والمحامين والأطباء الذين
يختارونهم، والامتناع عن أي ضغط أو تخويف أو انتقام بحقهم.
هذا القرار الجديد الذي اتخذه لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هو الأحدث في سلسلة قرارات
اتخذتها عدة اليات متخصصة تابعة لمجلس حقوق الانسان، والتي تؤكد مرة اخرة أن المغرب لا
يحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويتمادى في حرمان المعتقلين السياسيين
الصحراوين من حقوقهم ويمارس بشكل كبير استخدام التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات
تحت التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونيين والسجناء السياسيين الصحراويين.
إن عدم احترام المغرب للمواثيق الدولية التي صادق عليها وعدم تنفيذه لقرارات آليات حقوق
الإنسان التابعة للأمم المتحدة يجب إدانته بشدة.
وتطالب اللجنة من هذه الآليات الاممية ان تتخذ مواقف حازمة لادانة ممارسات الاحتلال المغربي
وانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية،
اين يستخدم المغرب إجراءات انتقامية وعقوبات قاسية ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان
الذين يتعاونون مع الاليات الحقوقية والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب
تدعو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضة
الأممية لحقوق الإنسان وجميع الهيئات الأخرى ذات الصلة إلى مضاعفة الجهود لإجبار المغرب
على الامتثال لالتزاماته الدولية وفقا لمعاهدات الأمم المتحدة التي وقعها وصادق عليها.
وبمناسبة صدور هذا القرار الجديد من لحنة التعذيب التابعة للامم المتحدة ، تطالب اللجنة الوطنية
الصحراوية لحقوق الانسان من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق
مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل على الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع
المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والقيام بزيارة للاراضي المحتلة للاطلاع
على مايتعرض له المدنيون ا داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية والتي تستهدف المدنيين العزل تحت الاحتلال وتمس من الحق في الحياة
والسلامة البدنية والتنكيل بالمدنيين والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين
والمعطلين والطلبة و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين من قبل مختلف الأجهزة الامنية
لدولة الاحتلال بشكل بات يفرض على اللجنة الدولية للصليب الاحمر، التدخل العاجل لحماية
المدنيين، طبقا لولاياتها القانونية ولما هو متضمن في اتفاقيات جنيف ذات الصلة.(واص)
