برلين (ألمانيا)، 03 مارس 2026 (واص)- بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976، دعت شبكة الصحراء الغربية في ألمانيا الحكومة الاتحادية إلى تكثيف جهودها لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير دون قيود، مؤكدة أن النزاع المستمر منذ عام 1975 لا يزال بعيداً عن حل عادل ومتوافق مع القانون الدولي.
وأكدت الشبكة التضامنية أن استمرار النزاع لعقود دون تمكين الشعب الصحراوي من إجراء استفتاء لتقرير المصير يعكس فشل المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته القانونية. كما شددت على أن التوصل إلى حل نهائي مقبول للطرفين يقتضي تنظيم استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتباره الآلية الديمقراطية الوحيدة لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية. واعتبرت أن أي تسويات لا تستند إلى حق تقرير المصير من شأنها تكريس الوضع القائم بدل إنهائه.
وأشارت المنظمات إلى أن استمرار النزاع خلّف تداعيات خطيرة، من بينها انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، ونشوء أجيال كاملة في المنفى أو تحت الاحتلال. كما رأت أن إدارة الوضع الراهن عبر قرارات دولية غير حاسمة أسهمت في ترسيخ الأزمة بدلاً من الدفع نحو حل سياسي نهائي يتماشى مع القانون الدولي.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمات الحكومة الألمانية بالعمل بحزم من أجل الدفع باتجاه تنظيم استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة، ورفض أي اعتراف للمغرب بسيادة مزعومة على الصحراء الغربية أو دعم خطط أحادية الجانب دون موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل المعترف به دولياً للشعب الصحراوي.
كما دعت إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية بشأن الأنشطة الاقتصادية في الإقليم، والإدانة العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، إضافة إلى تعزيز الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين في الجزائر.
وأكدت المنظمات أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يظل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حقاً غير قابل للتصرف رغم تعثر تنظيم الاستفتاء منذ عقود.(واص)
أخبار ذات الصلة
