مدريد (إسبانيا)، 17 ديسمبر 2025 (واص) - حذرت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه ( فيبيكس)، يوم الثلاثاء، مجددا من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على هذا الاتفاق الذي ينتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ويضر بالقطاع الزراعي الأوروبي.
وحسب ما ذكرته لجنة شعبة الطماطم في الفيدرالية الاسبانية، في بيان لها، فإن هذا الاتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، غير قانوني، لأنه تم توقيعه دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأبرزت في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الموقع عليه بين الجانبين في 2 أكتوبر الماضي لا يتوفر على شرط موافقة الشعب الصحراوي بعد أن أقرت المحكمة الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب "إقليمان منفصلان ومتمايزان".
وفي هذا السياق، نددت "فيبيكس" بالموافقة في 26 نوفمبر الماضي على التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على اللائحة 2023/2429 الخاصة بمعايير تسويق الفواكه والخضروات، والذي سيتيح تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية في الاتحاد الأوروبي تحت الأسماء الإقليمية "الداخلة-وادي الذهب" و"العيون-الساقية الحمراء" بدلا من ذكر "الصحراء الغربية"، خلافا لما كان ينص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية وبخلاف القواعد الأوروبية التي تقتضي أن يشمل "الوسم" ذكر بلد المنشأ.
وأشارت اللجنة إلى أنه إلى جانب خرق الأحكام القضائية في هذا الاتفاق، فسيواجه قطاع الطماطم في الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، حيث سيستفيد المغرب من تمويل أوروبي غير مسبوق في قطاعات حيوية مثل المياه (بما في ذلك الري) والطاقة وتحلية المياه، وهذا على حساب المنتجين الإسبان والأوروبيين.
وهذه حالة غير مسبوقة -تضيف اللجنة-لأنها تعدل قاعدة أوروبية يجب أن يلتزم بها جميع المتعاملين في الاتحاد الأوروبي لصالح المنتجات الموجودة في دولة ثالثة، مما يضر من جهة بالمستهلكين الأوروبيين الذين لن يحصلوا على وسم واضح، ومن جهة أخرى بالقطاع الإسباني الذي سيتعين عليه التنافس مع منتجات يتم تعريفها بشكل غامض عن عمد".
وبناء عليه، شددت الفيدرالية الاسبانية على أنه من الضروري ألا يصادق البرلمان الأوروبي في الأشهر القادمة على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب الموقع في 2 أكتوبر، احتراما لقرارات العدالة وحفاظا على مصالح المزارعين الأوروبيين. (واص)
أخبار ذات الصلة
