الشهيد الحافظ، 08 ديسمبر 2025 (واص)- أدان المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات وحماية البيئة إمعان الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي عبر إبرام اتفاقيات شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، في خرق لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
وأعربت رئيسة المرصد، يقوتة المختار، في تصريح ل/وأج/, عن "بالغ قلقها" إزاء إعلان سلطات الاحتلال المغربية عن مناقصة جديدة لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية داخل الأراضي المحتلة، معتبرة أن إطلاق هذا المشروع دون موافقة من الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، يعد "خرقا واضحا للقانون الدولي وللوضع القانوني للإقليم، كما يعزز سياسة فرض الأمر الواقع عبر بنى تحتية تكرس السيطرة وتتيح استمرار الاستغلال غير المشروع للثروات".
ولفتت المسؤولة الصحراوية إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تم تسجيل عديد من الأنشطة الاقتصادية بالأراضي المحتلة، تدار دون سند قانوني وتشمل مشاريع الطاقة والفوسفات والصيد البحري والمنتجات الزراعية المرتبطة بسلاسل توريد دولية.
وشددت على أن هذه الأنشطة، بما في ذلك المشروع الكهربائي الأخير، "تنفذ في تناقض تام مع القرارات الدولية التي تشترط موافقة الشعب الصحراوي باعتباره صاحب السيادة الدائمة على موارده".
وفي سياق ذي صلة، ثمنت السيدة المختار انسحاب عدد من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بالاعتماد والتوثيق من الصحراء الغربية المحتلة، آخرها مجلس الاستدامة في الاستزراع المائي بهولندا وهي هيئة هولندية مرموقة في مجال الشهادات.
وحسب المتحدثة، يمثل هذا الانسحاب دليلا إضافيا على تزايد وعي الشركات العالمية بالمخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالعمل في الصحراء الغربية دون احترام الوضع القانوني الدولي، مشيدة بهذا التوجه باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز احترام القانون الدولي ومنع التورط في أنشطة قد تعرض المؤسسات لعواقب قانونية وسمعية. (واص)
أخبار ذات الصلة
