باريس (فرنسا)، 28 نوفمبر 2025 (واص)- احتضنت العاصمة الفرنسية باريس ندوة صحفية قبيل انطلاق الندوة التاسعة والأربعين لندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي .
الندوة نشطها مناصفة كل من الوزير الأول بشرايا حمودي بيون الى جانب رئيس التنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيير غالان ورئيسة جمعية الصداقة الفرنسية مع الشعب الصحراوي السيدة ريجين دي فيلمون ، إلى جانب ابي بشرايا المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، وبحضور عدد كبير من الصحفيين الفرنسيين ومراسلي وسائل اعلام دولية ووطنية.
الندوة افتتحها السيد بيير غالان بعرض عن اخر تطورات مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية والمطلوب من الحركة التضامنية في هذه المرحلة الحساسة من كفاح الشعب الصحراوي .
السيد ريجين ديفيلمون رحبت بالحضور وبالمشاركين في الندوة مبرزة اهمية عقد الندوة بباريس اعتبارا للموقف المخز للحكومة الفرنسية.
الوزير الأول اشاد بالدعم الذي تقدمه جمعية الصداقة الفرنسية والتنسيقية الأوروبية للقضية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي منذ البداية، مشيرا إلى أن اختيار فرنسا لتنظيم الندوة التاسعة والأربعين للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي كان صائبا وهادفا لابراز التناقض الصريح و الواضح لما تروج وتسوقه له فرنسا الرسمية عن مثلها وقيمها كالديمقراطية والحرية وحماية القانون .
وما تقوم به فرنسا ميدانيا في الصحراء الغربية من خلال دعمها الواضح والصريح للاحتلال المغربي وتشجيع المغرب على مواصلة احتلاله للصحراء الغربية وانتهاك حقوق الانسان بصفة ممنهجة ومتواصلة والاستمرار في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي رغم حكم محكة العدل العليا التابعة للاتحاد الاوروبي في 4 اكتوبر 2024 .
وأبرز بشرايا حمودي بيون ان فرنسا واسبانيا هما اللتان شجعتا اللجنة الأوروبية على الدوس على حكم المحكة العليا التابعة للاتحاد الاوروبي وايجاد اتفاق جديد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يشمل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
بشرايا حمودي بيون أوضح أن الشعب الصحراوي والعالم مقتنعون بأنه لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي الفرنسي للمغرب لما واصل احتلاله لبلادنا ولما تواصلت معاناة الشعب الصحراوي لازيد من نصف قرن اليوم
وأشار الوزير الأول إلى أن الندوة التاسعة والأربعين للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ترتكز على ثلاث نقاط أبرزها معالجة الخطأ والقراءة المضللة التي قدمتها اللجنة الأوروبية كمبررات لتمير اتفاقياتها مع المغرب ,موضحا ان القرار يحث على التفاوض بين الطرفين وان تكون نتائج المفاوضات مقبولة من الطرفين وتحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتنطلق من اسس وثوابت القانون الدولي
معالجة موضوع اللجنة الأوروبية التي تعمل على فرض اتفاقيات تنتهك القانون الدولي والعدالة الأوروبية وعلى الندوة أن تطالب المجمتع المدني الأوروبي والمؤسسات الأوروبية ان تقف في وجه محاولات اللجنة
و شدد على أن الولايات المتحدة قررت خفض دعمها لوكالات الأمم المتحدة الإنساني وهو ما جعل الشعب الصحراوي يعاني تأثيرات هذا القرار ويجعل برنامج الغذاء العالمي يتقلص ب30 بالمائة مما سيجعل سنة 2026 سنة صعبة امام الشعب الصحراوي وعلينا العمل لتخفيف هذا الضغط الممارسة على الشعب الصحراوي مبرزا ان هناك تخوفا من ان يكون هذا التقليص ذا خلفيات سياسية لارغامنا على قبول حلول غير حقنا في الحرية والاستقلال
مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها وخلال الرد على اسئلة الصحافة ابرز ان موضوع ما تقوم به اللجنة الأوروبية فيما يتعلق باتفاقيات جديدة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية على الرغم من حكم محكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الاوروبي الصادر في 4 اكتوبر 2024 مبرزا ان الشعب الصحراوي سيتخد كافة الاجراءات اللازمة ويوظف كافة الوسائل المشروعة التي يوفرها له القانون الدولي وحكم المحاكم الأوروبية ويعتمد كثيرا على اصدقائه وعلى الحركة التضامنية في الوقوف في وجه هذا الخرق السافر لحكم العدالة الاوروبية ومحاولة تحوير وتكييف القوانين بما يتلائم مع واقع الاحتلال
وقدم الاخ ابي بشرايا توضيحات وافية حول محتوى حكم المحكمة العليا والانتهاكات التي ارتكبتها اللجنة الاوروبية لايجاد قاعدة اتفاقيات غير شرعية جديدة مع المحتل المغربي.(واص)
أخبار ذات الصلة
