كتاب ومثقفون إسبان يؤكدون على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

مدريد (إسبانيا)، 13 نوفمبر 2025 (واص) - قال كتاب ومثقفون إسبان أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان احترامه، مؤكدين أن المغرب يتصرف كقوة استعمارية تستغل الموارد الطبيعية وتتجاهل السكان الأصليين في الصحراء الغربية المحتلة.

وفي مقال بعنوان "الصحراء الغربية: مأساة الاحتلال وتداعياته القانونية" للكاتب خورخي أليخاندرو سواريز سابونارو، نشر أمس الاربعاء في مجلة "الاستراتيجية والدفاع في القرن الحادي والعشرين"، تم تناول الجذور التاريخية والقانونية للنزاع في الصحراء الغربية منذ فشل عملية إنهاء الاستعمار عام 1975 إلى اليوم.

وأكد الكاتب أنه رغم محاولات إسبانيا التنصل من مسؤولياتها من خلال اتفاقيات مدريد، فإن الصحراء الغربية ما تزال تعتبر إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار، وقد كانت ضحية غزو عسكري من قبل المغرب.

وذكر في ذات السياق بأن محكمة العدل الدولية رفضت الادعاءات المغربية حول وجود ما يسمى "روابط سيادة" على الإقليم وأن إعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عام 1976 جاء مطابقا لحق تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة.

كما تطرق سواريز سابونارو إلى الأبعاد القانونية والسياسية للاحتلال المغربي، مؤكدا أن الصحراء الغربية تستوفي جميع المعايير التي تعتمد لتوصيف كيان ما كدولة من حيث الإقليم والسكان والسلطة والاستمرارية المؤسسية، بينما يتصرف المغرب كقوة احتلال.

وأشار إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالقمع والمحاكمات الجائرة والاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية ونقل المستوطنين المغاربة، وكلها تمثل انتهاكات لاتفاقيات جنيف.

وفي تحليل آخر، أوضح الكاتب الاسباني ريكاردو أريغي في مقال بعنوان "من خلال الشقوق -الصحراء" نشر بموقع "دياريو فاسكو"، أن المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ينفذها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة لا تعدو كونها واجهة لتجميل صورة الاحتلال، مستغلا الموارد الطبيعية للسكان الأصليين دون إشراكهم ومتعمدا تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المشروعة.

وشدد على أن هذا النهج يعكس استمرار السياسات الاستعمارية الحديثة ويبرز الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لضمان احترام الشرعية الدولية وحماية حقوق الصحراويين.

وفي خضم الزخم الذي يحيط بالذكرى الخمسين لغزو المغرب العسكري للصحراء الغربية، نشر مركز دراسات الصحراء الغربية في جامعة "سانتياغو دي كومبوستيلا"، حسب ما أوردته "كاتالونيا براس"، للمرة الأولى النسخة الإسبانية من قرار محكمة العدل الدولية لعام 1975، الذي أظهر غياب أي رابط للسيادة الإقليمية المزعومة بين المغرب والصحراء الغربية.

وتعد هذه الترجمة -بحسب الوكالة-الأولى للرأي الصادر في أكتوبر 1975 عن المحكمة، والذي قضى بأن "العناصر والمعلومات المقدمة للمحكمة لم تثبت وجود أي رابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب"، وبالتالي لم تلاحظ المحكمة وجود أي روابط قانونية قد تغير من القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة سكان الإقليم.

ويشمل هذا المجلد أيضا ملخصا للرأي والآراء المخالفة التي أصدرها بعض القضاة والمراسلات الرسمية لإسبانيا إلى الأمم المتحدة التي أعلنت فيها عن نيتها إجراء استفتاء تقرير المصير. (واص)