
ستراسبورغ (البرلمان الأوروبي) 09 أكتوبر 2025 (واص) – أدان السفير الصحراوي ورئيس اللجنة المكلفة بالثروات الطبيعية والشؤون القانونية، أُبي بشرايا البشير، بشدة اتفاقية التجارة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واصفاً إياها بأنها "انتهاك صارخ ومباشر" للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية.
وفي حديثه لقناة روسيا اليوم الناطقة بالانجليزية، أوضح السفير الصحراوي أن الاتفاقية تتجاهل بوضوح موقف محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن "المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتميزان" وأن "المغرب لا يمتلك أي سيادة على الإقليم". وأضاف أن أي اتفاقية تتعلق بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تتطلب موافقة صريحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
وقال السفير الصحراوي "نحن نندد بهذه الاتفاقية الجديدة التي جرى التفاوض بشأنها سراً مع المغرب على مدى أشهر، دون أي تفويض صريح من مجلس الاتحاد الأوروبي أو موافقة الشعب الصحراوي." وأضاف أن "المفوضية الأوروبية همّشت كلاً من البرلمان الأوروبي والممثلين الشرعيين للشعب الصحراوي، وأعادت إنتاج نفس الممارسات التي أدت في السابق إلى إلغاء الاتفاقيات من قبل محكمة العدل الأوروبية."
واتهم ابي بشرايا البشير بعض دول الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص فرنسا، بالتأثير على القرار في تجاهل واضح للشرعية الدولية، معتبراً أن هذا الموقف "يشجع المغرب على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي وتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية."
وأكد السفير الصحراوي أن جبهة البوليساريو تعتزم الطعن مجدداً في هذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الأوروبية، مبدياً أسفه لما وصفه بأنه "قلة احترام أو انعدام احترام تام" للأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال: "كنا نعتقد أنه بمجرد صدور قرار القضاة، سيكون كل شيء واضحاً ومحترماً، لكن من الواضح الآن أن الاتحاد الأوروبي يفضل غض الطرف."
وعند سؤاله عن ازدياد عدد الدول الغربية التي يُعتقد أنها تؤيد مقترح الحكم الذاتي المغربي، نفى السفير أُبي صحة ذلك، مؤكداً أن وسائل الإعلام المغربية تبالغ في تصوير الدعم الدولي لخطة الرباط.
وقال: "الواقع أن مقترح الحكم الذاتي، الذي طُرح منذ عام 2007، فشل في تحقيق أي تقدم لأنه ينتهك المبدأ الأساسي المتمثل في حق الشعوب في تقرير المصير، إذ يسعى لفرض السيادة المغربية على الصحراء الغربية قبل استشارة شعبها."
وجدد السفير التأكيد على أن الحل الشرعي والدائم الوحيد للنزاع يتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية عبر استفتاء ديمقراطي شفاف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.
وأضاف: "لقد حذرنا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مراراً وتكراراً من أن الطريقة الآمنة والعادلة الوحيدة لتسوية النزاع هي من خلال التعبير الحر والشفاف عن إرادة الشعب الصحراوي."
وأعرب عن استغرابه وأسفه من أن بعض الدول الغربية، التي تدّعي الدفاع عن الديمقراطية، "تنتهك المبادئ ذاتها في الصحراء الغربية من خلال دعمها للاحتلال المغربي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك."
واختُتمت المقابلة بتأكيد السفير أُبي بوشرايا البشير على عزم الشعب الصحراوي مواصلة نضاله المشروع بالوسائل القانونية والدبلوماسية والسلمية حتى تحقيق العدالة والاستقلال وحق تقرير المصير. (واص)
090/500/60 (واص)