جنيف (سويسرا)، 12 سبتمبر 2025 (واص)- أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا والمنظمات الدولية بجنيف السفير أبي بشرايا البشير ، ان تأخير المجتمع الدولي في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ، قد يعرض امن واستقرار المنطقة لتحديات خطيرة .
أبي بشرايا البشير وفي مداخلة خلال ندوة دولية بجنيف ، أوضح أن تكلفة تأخير تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تعرض امن واستقرار المنطقة لتحديات خطيرة .
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي جملة من العطيات على المستوى المنطقة والمستوى الدولي ، وحتى على مستوى الداخل المغربي .
واشار السفير أبي بشرايا البشير إلى أنه على مستوى المنطقة، ومع تأخر المجتمع الدولي في تصفية الاستعمار كان وما يزال السبب الرئيس في إجهاض وعرقلة قيام "اتحاد المغرب العربي" الذي يعد رهانا استرتيجيا بالنسبة لشعوب المنطقة. من ناحية أخرى، وإن بدا النزاع، من الخارج، نزاع بحدة منخفضة، إلا أنه يحمل كل أسباب الانزلاق وتعريض أمن واستقرار المنطقة لتحديات أكثر خطورة.
وعلى المستوى الصحراوي قتلى، مختفون، معتقلون وقصص يندى لها الجبين في السعي للقضاء على الشعب الصحراوي عبر مخططات ممنهجة في الإبادة والتمييز العنصري. ولعل وجود شعب وعائلات مقسمة: قسم يعاني القمع والتفقير تحت الاحتلال، وقسم آخر في اللجوء في ظروف طبيعية قاسية ويعتمد بشكل كلي على المساعدات الإنسانية، هو أكبر صورة عاكسة للمأساة على مدار ال50 سنة.
و على المستوى الأفريقي: منذ ثمانينيات القرن الماضي وجدت المنظمة (OUA ثم UA) نفسها على المحك إصرار المغرب على "خلق الأزمات" والقفز على قرارات الاتحاد وميثاقه، مما أفضى، إلى انتاج صور بائسة آخرها لجوء دبلوماسيي المملكة الى العنف لانتزاع يافطة الجمهورية الصحراوية عنوة في طوكيو غشت 2024، وإخفاء العلم في اجتماع مالابو غشت 2025.. إلخ.
5.اما على المستوى الأوروبي، اكد السفير الصحراوي أن استمرار النزاع ساهم في تعطيل مبادرات الشراكة بين ضفتي المتوسط، وسمم علاقات دول المنطقة بأوروبا وقاد الرباط الى اللجوء لكل أشكال الابتزاز للتأثير على موقف الاتحاد من القضية الصحراوية. وبسبب استمرار النزاع انهارت مشاريع الشراكة والاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي. الثمن من الناحية العملية، أن لم تعد هناك اتفاقيات منذ قرار محكمة العدل الأوروبية 04.10.2024.
ومن الناحية الرمزية، فالاتحاد من خلال التفافه مرات عديدة على القرارات، يقدم صورة سيئة عن منظمة "لا تحترم سيادة القانون" ومستعدة لخرقه من أجل مساعدة المغرب وتمويل احتلاله العسكري.
و على مستوى الأمم المتحدة، أشار إلى أن التكلفة كبيرة على صدقيتها وقدرتها على فرض قراراتها ومقتضيات ميثاقها. فبالرغم من طبيعة النزاع ووضع الإقليم قانونيا والقرارات والاتفاقات حول مراحل خارطة طريق التسوية التي تم إنجازها بنسبة 80%، إلا أن الاستفتاء لم ينظم بعد. وحتى في قضايا يفترض أن لا تكون موضوع خلاف، كمراقبة حقوق الانسان وحماية المدنيين، مازال الفيتو المغربي هو سيد الموقف. وبدلا من أن يفرض مجلس الأمن إنجاز ال20% المتبقية من مهمة المينورسو، تتجه بعض الدول الدائمة العضوية الى السقوط في "الفخ" المغربي الرامي إل ربح المزيد من الوقت في الترويج لأطروحة الحكم الذاتي. أطروحة لن تشكل أي قاعدة للحل بسبب تعارضها الجوهري مع حق الشعب في تقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم.
تلك القوى، وقبل الانخراط في ديناميكية تؤدي حتما إلى طريق مسدود، كان عليها أن تجيب أولا عن سؤال بديهي COMMON SENSE؛ كيف لقوة احتلال تعارض بشكل "هستيري" أي تفويض محايد لمراقبة حقوق الانسان، أن تكون جادة في منح الإقليم وشعبه "حكما ذاتيا حقيقيا GENUINE. ذلك التصور، إنما هو دعوة مفتوحة للاجئين والمهجرين الصحراويين للعودة إلى سجن كبير، هو المدن المحتلة.
و على مستوى المغرب الشعب المغربي الشقيق قد دفع أثمانا باهضة لاستمرار النزاع في العديد من المجالات أبرزها إثنان: - الأول: لأن الخيار التوسعي الذي اختاره المغرب 1975 وما رافقه من اعتقال، تنكيل وتكميم لأفواه المغاربة قد أنتج سردية تسلطية، أصبحت، مع مرور الوقت، الحبل السري الذي تتغذى منه الطبيعة القمعية للنظام. لقد تم استخدام "الوحدة الترابية" و"القضية الوطنية" كأولوية لتبرير الاستمرار في إحكام القبضة الحديدية لخنق الحريات والضرب ب"يد من حديد" على من يخرج عن السردية الرسمية في مختلف القضايا، ومنها الصحراء الغربية، بما في ذلك كبار الصحفيين والنشطاء. وبالتالي، فإن "دمقرطة حقيقية" في المغرب، تمر حتما عبر التسوية العادلة والنهائية التي تحترم القانون الدولي.
الثاني: هو الفاتورة الاقتصادية الباهظة لتكلفة الحرب واستمرار النزاع، والأرقام تتحدث بنفسها. تتحدث بعض التقارير الموثوقة عن صرف المغرب حوالي 120 مليار دولار لتمويل الحرب ما بين 1975 و1999. المغرب يوجد في الرتبة 120 في سلم التنمية البشرية 2024 حيث تصل البطالة إلى 13٪، والفقر المتعدد الأبعاد الى 42% ونسبة الأمية 30% فيما يصل عجز الميزانية إلى 2 مليار دولار. فما ذا لو كان تم صرف مبالغ تمويل الحرب وشراء مواقف الدول والأشخاص لتوفير حياة كريمة للمواطن المغربي؟ (واص)
أخبار ذات الصلة
