جنيف (سويسرا)، 08 سبتمبر 2025 (واص)- أكد إريك هاغن، من منظمة Western Sahara Resource Watch، أن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير يجب أن يكون المبدأ التوجيهي الذي تحترمه جميع الأطراف الثالثة، بما في ذلك الشركات، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بهذا المبدأ.
وأوضح هاغن أن أكثر من 50 شركة نشطة في الصحراء الغربية المحتلة عبر قطاعات مختلفة، أغلبها أوروبية، مع تزايد مشاركة شركات من أمريكا الشمالية والشرق الأقصى ودول الخليج.
وأضاف أن هذه الشركات غالباً ما تتجاهل الإطار القانوني الدولي، وتبرر أنشطتها بالمنفعة العامة، متجاهلة القضية الأساسية المتمثلة في حق الصحراويين في تقرير المصير والاعتراف بهم كشعب مستقل.
وانتقد هاغن ما وصفه بـ “التجميل البيئي للاحتلال”، مشيراً إلى أن الشهادات الدولية (بيئية، استدامة، وغيرها) ومعايير ESG غالباً ما تخطئ في توصيف الأراضي الصحراوية على أنها جزء من المغرب. كما ندد بانهيار الرقابة على الاستثمارات الأخلاقية، معتبراً أن قطاع الاستثمارات الأخلاقية تضرر خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة اندماج اللاعبين الماليين الكبار، ما أدى إلى ضعف الرقابة والفحص النقدي على الشركات المنخرطة في مناطق مثل الصحراء الغربية وفلسطين.
وشدد هاغن على أن ما يسمى “التنمية الاقتصادية المغربية” في المنطقة يمثل في الواقع نهباً للثروات الطبيعية الصحراوية بدعم من الشركات الغربية،مؤكدا على ضرورة تكاثف الجهود لوقف الممارسات الغير قانونية للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي .(واص)
أخبار ذات الصلة
