نيويورك (الأمم المتحدة) 13 أكتوبر 2023 (واص) – تبنت يوم الأربعاء لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين قراراً بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة وآخراً حول الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار.
وبخصوص تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أشارت اللجنة الرابعة إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، مع التسليم بأن القضاء على الاستعمار كان ولا يزال من أولويات الأمم المتحدة.
كما أعادت تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل التعجيل بالقضاء تماما على الاستعمار، وكفالة تقيد جميع الدول بدقة بالأحكام ذات الصلة بالموضوع من الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكدت مرة أخرى دعمها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
كما تبنت اللجنة الرابعة قراراً بشأن الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتياً أعادت فيه التأكيد أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيراً سلبيا في مصالح شعوب تلك الأقاليم وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه.
كما دعت جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام التام للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتياً على مواردها الطبيعية وصون تلك السيادة بالكامل وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت يوم الأربعاء أيضا قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 58 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أعادت فيه التأكيد على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي.(واص)
أخبار ذات الصلة
