مدافع صحراوي أمام مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

جنيف (سويسرا)، 1 أكتوبر 2026 (واص)– دعا الناشط الصحراوي حمدي محمدو مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى ضمان المساواة وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الشعب الصحراوي، وتمكين الآليات الدولية لحقوق الإنسان من الوصول المستقل والمستدام إلى الصحراء الغربية، فضلاً عن الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى السياسيين الصحراويين.

جاء ذلك في مداخلة شفوية ألقاها حمدي محمدو اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، في إطار مناقشة قضايا العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بها من أشكال التعصب.

وأوضح المتدخل أن التمييز العنصري لا يتجلى دائماً من خلال سياسات صريحة، بل يمكن أن يتكرس أيضاً عندما يتم التعامل مع التعبير عن الهوية الثقافية أو ممارسة الرأي السياسي السلمي باعتبارهما مسألة أمنية.

وأشار إلى استمرار ما وصفها بـ"أنماط من المعاملة غير المتساوية" في الصحراء الغربية، بما يؤثر على التمتع الكامل للشعب الصحراوي بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا السياق، أشار حمدي إلى جملة من الممارسات التي تشمل القيود المفروضة على التعبير عن الهوية والثقافة الصحراويتين، والعراقيل التي تحول دون المشاركة في الحياة العامة، فضلاً عن ما وصفه بـ"الردود غير المتناسبة" تجاه المظاهرات السلمية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وخصص المتدخل جانباً من مداخلته لوضعية الأسرى السياسيين الصحراويين، مبرزاً أن تسعة من أسرى مجموعة كديم إزيك يواصلون، منذ 23 سبتمبر، إضراباً عن الطعام داخل السجون المغربية، احتجاجاً على أوضاعهم والمطالبة، من بين أمور أخرى، بنقلهم إلى مؤسسات سجنية في الصحراء الغربية واحترام حقوقهم الأساسية.

وأضاف أن الأسير الصحراوي محمد باني اضطر إلى تعليق إضرابه عن الطعام عقب تدهور خطير في وضعه الصحي.

وأكد حمدي محمدو أن غياب آلية دولية مستقلة ومستدامة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يجعل من الصعب التحقق بصورة مستقلة من هذه الشكاوى وضمان المساءلة بشأنها.

وفي ختام مداخلته، وجه المتدخل نداء إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل ضمان المساواة ووضع حد لجميع أشكال التمييز وضمان التمتع الكامل للشعب الصحراوي بحقوقه، فضلاً عن تأمين وصول مستقل ومستدام لآليات حقوق الإنسان الدولية إلى الصحراء الغربية.

كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى السياسيين الصحراويين، معتبراً أن ضمان الرقابة الدولية المستقلة يمثل عنصراً أساسياً في حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة في الإقليم. (واص)

090/500/60 (واص)