العيون المحتلة، 13 يناير 2026 (واص) - منعت السلطات المغربية، زوال اليوم الثلاثاء وفدا حقوقيا وسياسيا من جزر الكناري من دخول الجزء المحتل من الصحراء الغربية، في خطوة جديدة تندرج ضمن سياسة إغلاق الإقليم ومنع الأجانب من الوصول إليه، في انتهاك صريح للقانون الدولي وللالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويضم الوفد كلً من كارميلو راميريز، مستشار التعاون المؤسسي والتضامن الدولي في مجلس جزيرة غران كناريا، ورئيس اتحاد المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي (FEDISSAH)، إلى جانب نعومي سانتانا بيريرا، عضوة البرلمان الإسباني عن حزب بوديموس في الكونغرس الإسباني و فرناندو رويز بيريز، سكرتير الاتصالات في حزب بوديموس جزر الكناري.
وكان من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة ميدانية إلى مدينة العيون المحتلة في إطار مهمة رصد للاطلاع المباشر على أوضاع حقوق الإنسان التي يعيشها الشعب الصحراوي، ولقاء عدد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والوقوف على طبيعة الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون في الإقليم.
ويأتي هذا المنع في سياق سياسة مغربية متواصلة تهدف إلى عزل الصحراء الغربية عن المراقبة الدولية المستقلة، ومنع البرلمانيين، الصحفيين، والمراقبين الحقوقيين الأجانب من توثيق الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك القمع، التضييق على النشطاء، ونهب الموارد الطبيعية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويؤكد هذا الإجراء، بحسب مراقبين، أن السلطات المغربية تواصل التعامل مع الصحراء الغربية باعتبارها منطقة مغلقة، في تعارض تام مع وضعها القانوني كـ إقليم غير محكوم ذاتيا، ومع دعوات الأمم المتحدة المتكررة لضمان حرية الوصول والمراقبة الدولية.
ويطالب ناشطون ومنظمات حقوقية المجتمع الدولي، والبرلمان الإسباني، والاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، ووضع حد لسياسة المنع والتعتيم، وضمان حق الوفود الدولية في زيارة الإقليم ورصد أوضاع حقوق الإنسان دون قيود أو ترهيب.(واص)
أخبار ذات الصلة
