نيروبي (كينيا) 19 ديسمبر 2025 – (واص ) اختُتمت اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي أشغال الدورة العادية لاجتماعات وزراء العدل للاتحاد الأفريقي، المعروفة باللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية والدستورية وحقوق الإنسان، بمشاركة وفد صحراوي يقوده وزير العلاقة مع البرلمان، الأخ محمد فاضل أعلي بويا الرشيد، وتراسه وزير العدل التنزاني الدكتور جمعة زبيري هوميرا، وبمشاركة 38 دولة عضو.
وأفادت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع الوزاري بأن سبع دول أعضاء ما تزال خاضعة لتعليق العضوية بسبب الانقلابات غير الدستورية
كما أوضحت أن إحدى عشرة دولة عضو تخضع لعقوبات متعددة بسبب تأخرها في سداد مساهماتها المالية، حيث تخضع سبع دول لعقوبات تحذيرية تتيح لها المشاركة في الاجتماعات دون حق الكلام، فيما تخضع ثلاث دول لعقوبات متوسطة تتيح لها حضور الاجتماعات دون حق الكلام أو التصويت أو استلام الوثائق بينما تخضع دولة واحدة لعقوبات شاملة يترتب عليها تعليق العضوية والاستبعاد من اجتماعات الاتحاد الأفريقي،.
وبناءً على هذه المعطيات، أكدت المستشارة القانونية أن نصاب الثلثين المطلوب قانونًا لانعقاد الاجتماع، والمحدد في 32 دولة عضو، قد تم استيفاؤه وفقًا لقوانين الاتحاد الأفريقي.
وقد درس وزراء العدل والشؤون القانونية خلال الدورة مشاريع عدد من الصكوك القانونية الهامة، من بينها مشروع القانون النموذجي للتخصيم، ومشروع النظام الأساسي لمعهد النقد الأفريقي، ومشروع القانون النموذجي لتنظيم المنتجات الطبية، إلى جانب مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي.
كما ناقش الوزراء مشاريع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والتي شملت نماذج المنفعة، والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية، وحماية الأصناف النباتية، والبراءات، والعلامات، والرسوم والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي المقابل، تقرر تأجيل دراسة عدد من الصكوك القانونية إلى موعد لاحق، من بينها مشروع النظام الأساسي للصندوق الأفريقي العربي لمكافحة الكوارث، ومشروع النظام الأساسي لآلية النظراء، ومشروعا ملاحق المبادئ التوجيهية للمساعدة المالية والاتصالات لبروتوكول التجارة في الخدمات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقد اعتمد وزراء العدل مشاريع الصكوك القانونية المذكورة، ورفعوا توصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الأفريقي المقرر انعقادهما في فبراير 2026.
ومثّل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في اجتماعات الوزراء ال جانب الاخ الوزير علة سيدي حماد القائم بأعمال السفارة الصحراوية بنيروبي، والقاضي الحسين سعدبوه الذي مثّل الجمهورية الصحراوية خلال اجتماعات الخبراء التي امتدت من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري.
وعلى هامش الاجتماع، أجرى الوزير الصحراوي عدة مشاورات مع عدد من وزراء العدل ورؤساء الوفود المشاركة. (واص)
أخبار ذات الصلة
