بروكسيل (بلجيكا) 10 ديسمبر 2025 (واص)– نظمت الجالية الصحراوية في أوروبا، إلى جانب جمعيات وشخصيات أوروبية متضامنة، مظاهرة حاشدة اليوم الاربعاء أمام مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تنديدًا بما وصفته بـ“الدور الحاسم والسلبي للاتحاد الأوروبي في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية”، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ورفع المشاركون الأعلام الصحراوية ولافتات تدين توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا جديدًا مع المغرب، اعتبره المتظاهرون “غير شرعي”، لأنه يشمل إقليم الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة شعبه.
وفي بيانها الختامي، أكد المشاركون في المظاهرة أن هذا الاتفاق تم إبرامه في تجاهل تام لقرارات محكمة العدل الأوروبية، التي قضت يوم 4 أكتوبر 2024 بأن “أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية يجب أن يعتمد على موافقة شعب الإقليم، باعتباره صاحب السيادة عليه”.
وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية “تجاوزت هذه الأحكام بشكل متعمد”، من خلال مفاوضات سرية مع المغرب، تمت “دون شفافية، ومن وراء ظهر البرلمان الأوروبي، والشعوب الأوروبية، وقبل كل شيء من وراء ظهر الشعب الصحراوي”.
وأشار البيان أيضًا إلى أن المفوضية اختارت “دون أي مبرر قانوني” تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت، ما دفع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الأوروبي “لحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي”.
وأكد البيان أن “النهب غير القانوني الذي يقوم به المغرب، بمشاركة ضرورية من الاتحاد الأوروبي، يشكل أساسًا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، على غرار التغيير الديمغرافي، التمييز في العمل، والطمس الثقافي. وشدد على أن هذا النهب يمثل عقبة مباشرة أمام “الحق غير القابل للتفاوض للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.
كما اتهم المشاركون الاتحاد الأوروبي بأنه من خلال هذا الاتفاق “يذهب أبعد في تمويل الاحتلال عبر مشاريع البنية التحتية التي لا تهدف سوى إلى تكريسه”. وحذر البيان من أن هذا السلوك “يعقّد حل النزاع ويجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا بوضوح مع نظام الاحتلال المغربي”.
ولم يقتصر البيان على البعد السياسي والقانوني، بل لفت الانتباه إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي أيضًا إلى “إلحاق ضرر كبير بالقطاع الزراعي الأوروبي”، مؤكدًا أن “المنافسة لم تعد فقط غير عادلة، بل أصبحت الآن مستحيلة”.
وختمت الجالية الصحراوية بيانها بتأكيد استمرار مقاومة الشعب الصحراوي للاحتلال “في الأراضي المحتلة، في مخيمات اللاجئين، وفي كل أماكن تواجده في العالم”، داعية الاتحاد الأوروبي إلى نهج سياسة خارجية منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، بدل السماح للمصالح الاقتصادية بأن تتفوق عليهما.
“إن التطور الاقتصادي للصحراء الغربية ممكن ومرغوب، لكنه لا يمكن أن يتم إلا بموافقة شعبها. سيادة هذا الإقليم غير قابلة للتفاوض، ولا يوجد أي اتفاق دولي يمكنه تغيير هذه الحقيقة أو إنكار وجود الشعب الصحراوي وحقوقه”. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
