بروكسيل (بلجيكا)، 10 ديسمبر 2025 (واص)- احتضن البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء ندوة سياسية موسعة خُصصت لمناقشة “التبعات السياسية للاتفاق التجاري الأوروبي المغربي على مستقبل التسوية السلمية الأممية في الصحراء الغربية”، وذلك تزامناً مع المظاهرة الشعبية الحاشدة التي شهدتها بروكسيل رفضاً للاتفاق التجاري الموقع بداية أكتوبر 2025 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء تنظيم الندوة لتفنيد ما وصفه المشاركون بـ“حجة المفوضية الأوروبية”، التي تدافع عن الاتفاق باعتباره مجرد اتفاق اقتصادي لا يحمل تأثيراً سياسياً على مسار الحل الأممي في الصحراء الغربية، في حين شددت الآراء المقدَّمة في النقاش على أن هذا الاتفاق “يمس بشكل مباشر بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض جهود الأمم المتحدة”.
أبي بشراية البشير: الاتفاق يخدم الاحتلال المغربي ولا يحقق التنمية للصحراويين
استعرض مستشار الرئيس الصحراوي ورئيس اللجنة المكلفة بالثروات الطبيعية والشؤون القانونية، السفير أبي بشراية البشير، الخلفيات القانونية والسياسية للاتفاق، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يبرر منذ سنوات توقيع اتفاقات مع المغرب بالقول إنها “اتفاقيات اقتصادية لتنمية إقليم الصحراء الغربية وتقوية اقتصاده”، غير أن الحقيقة يضيف الدبلوماسي الصحراوي “أن هذه أطروحة مغالطة، فالهدف منها خدمة المغرب ومساعدته في توفير الوسائل المالية لتقوية احتلاله العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية”.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أن جذور هذه الاتفاقيات تعود إلى “اتفاقيات مدريد الثلاثية اللاشرعية” التي سمحت لإسبانيا بالاستمرار في نهب الثروات الصحراوية بعد انسحابها الشكلي عام 1975، مضيفاً أن انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي سنة 1986 أدى إلى إدماج المصالح الاقتصادية الواردة في تلك الاتفاقيات داخل سياسات الشراكة الأوروبية. وبذلك، يقول أبي بشراية، فإن “العلاقة بين اتفاق اليوم والمؤامرة ضد الشعب الصحراوي بتاريخ 14 نوفمبر 1975 وثيقة جداً”.
وحذر المتحدث من خطورة إدراج الصحراء الغربية ضمن الإطار الترابي للمغرب داخل الاتفاق، لأن ذلك “يتعارض مع وضع الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ذاتياً، ومع أحكام المحكمة الأوروبية التي تؤكد أن المملكة المغربية والصحراء الغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان”، وهو ما يشكل اعتداءً على حق الشعب الصحراوي في تحديد الوضع النهائي للإقليم.
وأشار أبي بشراية إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل غض الطرف عن القانون الدولي بسبب ما وصفه بـ“شبح تصريح الملك الحسن الثاني”، الذي قال مطلع التسعينيات: “في حالة ما لم نتمكن من تصدير الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية، فإننا سننتهي إلى تصدير إرهابيين إلى أوروبا”. واعتبر أن هذا التصريح “ما يزال يحوم في بروكسيل ويؤثر على مواقف بعض المؤسسات الأوروبية”.
وتوقف السفير عند أهمية المعركة القانونية المقبلة، مؤكداً أن معركة البرلمان الأوروبي ستكون حاسمة، خصوصاً بعد ما اعتبره “فوزاً سياسياً بأغلبية مطلقة” خلال التصويت الذي جرى يوم 26 نوفمبر الماضي لإسقاط بند الوسم التجاري رغم خسارته تقنياً بفارق صوت واحد. وقال: “نتيجة التصويت تشجعنا على المضي قدماً، وهي معركة لا نملك خياراً سوى الفوز فيها”.
رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية: النزاع أوروبي أيضاً
من جانبه، شدد رئيس مجموعة الصداقة مع الشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي، آندريآس شيدا، على أن قضية الصحراء الغربية ليست قضية إفريقية فقط، بل قضية أوروبية أيضاً بحكم “المسؤولية التاريخية والقانونية لإسبانيا التي لم تستكمل عملية تصفية الاستعمار”.
وأكد شيدا أن “الوقت قد حان لحل النزاع وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”، محذراً من أن الاتفاق التجاري الأخير “عمّق الأزمة بدل المساهمة في الحل، ويقوض الجهود الأممية ويعرقل مسار التسوية”.
آنا ميراندا: الأغلبية البرلمانية ضد الاتفاق
من جهتها، أكدت النائبة عن مجموعة الخضر، آنا ميراندا، أن هناك إرادة واضحة داخل البرلمان لإسقاط الاتفاق، مشيرة إلى أن التصويت الأخير كشف عن “أغلبية رافضة للاتفاق من مختلف المجموعات السياسية”، وأن هذه الأغلبية “ستُستخدم لحسم التصويت عند عرضه على البرلمان”.
الحركة التضامنية الأوروبية: معركة حماية الثروات مركزية
أما رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيير كالاند، فقد شدد على أن رهان حماية الثروات الطبيعية الصحراوية “يُعد نقطة مركزية في عمل التضامن الأوروبي”، وهو ما أكدته أشغال التنسيقية المنعقدة مؤخراً في باريس. وأعلن كالاند أن حركة التضامن “سترافق المجموعة البرلمانية الأوروبية خلال المحطات القادمة لإسقاط الاتفاق”، مضيفاً أن إسقاطه داخل البرلمان الأوروبي “سيشكل رسالة قوية للسلطة السياسية التي تحاول الدوس على القانون وعلى حق الشعب الصحراوي خدمة لأجندة ضيقة مع الاحتلال المغربي”.
وتأتي الندوة في سياق حراك واسع داخل أوروبا، تشارك فيه منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية وبرلمانية أوروبية، بهدف مواجهة الاتفاقات التي تستغل ثروات الصحراء الغربية وتُشرعن وجود المغرب في الإقليم، في تحدٍ لقرارات القضاء الأوروبي والقانون الدولي. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
