مدريد (إسبانيا)، 07 ديسمبر 2025 (واص)-أطلقت العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في إسبانيا، حملة تحسيسية حول المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، التي يتم تسويقها في الدول الأوروبية على أنها منتجات "مغربية"، في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التي أكدت أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وفي هذا الإطار، تم انجاز مقاطع فيديو تنبه لمخاطر الاتفاق الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بخصوص "التضليل التجاري" فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، رغم أن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت ضرورة وضع وسم "بلد المنشأ" (الصحراء الغربية) على هذه المنتجات.
ونددت هذه المنظمات بالسماح بوضع "وسم" على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة على أنها "مغربية"، رغم أن الأمر يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، مشيدة في ذات السياق بالأحزاب الإسبانية التي تدافع عن القطاع الزراعي الإسباني ضد هذه المنافسة غير العادلة، وتناضل من أجل احترام القانون الدولي وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفي تصريح ل/وأج، أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، أن جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي قد أطلقت هذه الحملة التحسيسية لإدانة استمرار نهب ثروات الشعب الصحراوي، لافتا إلى أن وضع "الوسم" على المنتجات مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الصحراوي، لأنه يسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للنهب، كما من المهم أيضا بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين معرفة المصدر الحقيقي للمنتجات واتخاذ القرار بشأن استهلاكها أم لا.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أن هذه الحملة تتماشى مع المبادرات الأخرى التي اتخذتها جبهة البوليساريو لحماية حقوق الشعب الصحراوي في مواجهة الاتفاق الجديد الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. (واص)