البرلمان الأوروبي يرفض الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويصفه ب "العار"

بروكسل (بلجيكا)، 23 نوفمبر 2025 (واص)- رفض أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، يوم الخميس، الاتفاق الجديد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي، واصفين إياه ب"العار"، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها اللجنة لمناقشة هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بين الجانبين بداية شهر أكتوبر الماضي، وعلى رأسه التعديل المقترح من قبل المفوضية الأوروبية على لائحة معايير التسويق، سيما مسألة وضع الوسم الحقيقي لبلد المنشأ للموارد المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي نحو السوق الأوروبية، بما في ذلك المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

ويسعى الاتفاق الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الحصول على استثناء فيما يتعلق ب"وسم" بلد المنشأ على الفواكه والخضروات القادمة من الصحراء الغربية، حيث اقترحت بروكسل استبدالها بمنطقتين إداريتين أنشأهما الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، خلافا لأحكام محكمة العدل الأوروبية التي تؤكد على تحديد بلد المنشأ "الصحراء الغربية".

ويعد هذا الاتفاق محاولة للالتفاف على أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تقضي ببطلان الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين، المغرب والاتحاد الأوروبي، لأن المغرب والصحراء الغربية "إقليمان منفصلان ومتمايزان" وتم إبرامها دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

واتهم نواب لجنة الزراعة من جميع المجموعات السياسية المفوضية الأوروبية بالاستسلام للمغرب ومحاولة تغيير حكم محكمة العدل الأوروبية لإبقاء الاتفاقية التجارية مع الرباط سبق وأن أعلنت المحكمة بطلانها.

وذهب النائب هربرت دورفمان إلى حد القول: "أجرت المفوضية الأوروبية مناقشة غير عادية لمعالجة اللائحة بشأن وضع العلامات على مصدر منشأ الفواكه والخضروات من الصحراء الغربية المحتلة، والتي تسعى إلى إبقاء صادرات المنتجات الزراعية الصحراوية تحت غطاء مغربي وأنا مندهش من وقاحة المفوضية والطريقة التي تتجاهل بها أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة".

بدورها، أكدت عضو في لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، بأن هذا الاستثناء "لا ينبع من التشريع الأوروبي بل من المفاوضات مع المغرب التي جرت على مدى خمسة أيام في شهر سبتمبر الماضي في عملية غامضة".

وانتقد النائب توماس وايتز المحاولة المتعمدة التي تبذلها المفوضية لتجاهل القانون الدولي، قائلا: "هذا الاتفاق لا يتوافق مع القانون الدولي. ونحن الأوروبيون من ندافع في كثير من الأحيان عن احترام القانون الدولي، وعلينا أن نأخذ أنفسنا على محمل الجد ونفعل الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية".

كما اتهم أغلب نواب اللجنة المفوضية الأوروبية بخيانة المستهلكين وتقويض القانون الدولي والعمل كـ"مكتب تجاري في المغرب" ضد مصالح المزارعين الأوروبيين. وسيتم التصويت على الاعتراض المشترك بين الأحزاب على القواعد الجديدة المسجلة خلال جلسة المناقشات، في الجلسة العامة يوم 26 نوفمبر الجاري.

ودعا رئيس لجنة الزراعة دانييل بودا، المفوضية الأوروبية، إلى تقديم توضيحات قانونية، كما طالب أعضاء اللجنة، المفوضية بالحصول على الإجابة قبل يوم الثلاثاء، أي عشية التصويت.

وأعربت جبهة البوليساريو في العديد من المرات عن رفضها القاطع للاتفاق الجديد غير الشرعي المبرم بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أنها ستتصدى له بكل السبل القانونية الكفيلة بضمان احترام الحقوق السيادية للشعب الصحراوي.(واص)