الجزائر 03 اكتوبر 2025 (واص) - أكد المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الصحراوية، السيد أبي بشراي البشير، أن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن الصحراء الغربية، شكّل تجسيداً لفشل الاحتلال المغربي في “قبض الثمن المؤجل لتطبيعه مع إسرائيل سنة 2020”، مشيراً إلى أنه “أعاد التأكيد على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار، لا يمكن حلها إلا عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وقال المسؤول الصحراوي، في حديث لصحيفة المساء الجزائرية في عددها الصادر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، إن القرار الأخير جاء ليكرّس فشل مساعي الرباط وحلفائها في تمرير الموقف الفرنسي والأمريكي المساند لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المزعومة، موضحاً أن المغرب “كان يسعى من خلال القرار إلى فرض صيغة تفاوضية مغلقة تُقصي جوهر المسألة المتمثل في تقرير المصير”.
وأشار أبي بشراي البشير إلى أن القرار الأممي حافظ على المرجعية القانونية للنزاع، وأكد أن “قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار يحكمها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مضيفاً أن “الموقع القانوني للقضية الصحراوية ما يزال قوياً ومحصناً بفضل المواقف الثابتة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ودول عدم الانحياز، وكذا المحاكم الدولية كالعَدْل الدولية والأوروبية والإفريقية”.
وأوضح المستشار أن القاعدة القانونية للنزاع تتأسس على ثلاثة مبادئ رئيسية هي ان الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ذاتياً يخضع لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، وهو إقليم منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية التي لا تمتلك أي سيادة عليه؛ وان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير هي جوهر عملية تصفية الاستعمار، وهو من يملك الحق الحصري في تحديد الوضع النهائي للإقليم؛ وان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وأكد أبي بشراي أن قوة هذا البناء القانوني أجبرت حلفاء الاحتلال المغربي على التراجع عن عدد من النقاط التي وردت في المسودة الأولى للقرار، مشيراً إلى أن “القفز على القانون الدولي أثبت أنه رهان خاسر في كل الحالات، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية”.
وفي تعليقه على الاحتفالات التي شهدتها مدن مغربية بعد صدور القرار، قال المسؤول الصحراوي ان “القراءة المتأنية للقرار قانونياً وسياسياً تجعلك تستغرب هذه الاحتفالات العارمة التي نظمتها السلطات المغربية على وقع خطاب ملكها، فالانتصار الذي يتحدثون عنه غير موجود، والمخزن في ظل مظاهرات جيل الشباب والتأزم الاقتصادي والاجتماعي، يحتاج إلى خلق انتصارات وهمية لصرف الأنظار عن الواقع”.
وبخصوص آفاق المسار السياسي عقب صدور القرار، اعتبر أبي بشراي أن الكرة الآن في ملعب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، داعياً إلى “استخلاص الدروس الحقيقية من القرار لإطلاق مسار تفاوضي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس القانون الدولي”، مشدداً في الوقت نفسه على أن “تحقيق أي تقدم يتطلب إرادة سياسية مفقودة لدى المغرب، ووقف الدعم المنحاز من قبل فرنسا والولايات المتحدة الذي يشجع الرباط على التعنت ومحاولة فرض مقترح الحكم الذاتي كأمر واقع”.
وختم المستشار الخاص لرئيس الجمهورية تصريحه بالتأكيد على أن القرار الأممي الأخير أعاد النقاش إلى أساسه القانوني والسياسي الصحيح، وأبرز فشل الرهان المغربي على التطبيع كطريق لشرعنة الاحتلال، مؤكداً أن “الشعب الصحراوي متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وأن النصر الحقيقي هو ما يقرره على أرضه عبر استفتاء حر ونزيه”. (واص)
أخبار ذات الصلة
