" حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ قانوني لا يخضع للتفاوض" (صحف إسبانية)

مدريد (إسبانيا)، 24 أكتوبر 2025 (واص) - جددت صحف إسبانية تأكيدها على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ليس ورقة تفاوضية تستخدم حسب المصالح, بل مبدأ قانوني راسخ في ميثاق الأمم المتحدة ومكرس في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975 وفي قرارات صادرة عن الشرعية الدولية على مدى نصف قرن. 

وفي هذا الصدد, اعتبرت الصحفية الإسبانية فيكتوريا غارسيا كوريرا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي, أن "هذا الحق لا يمكن أن يخضع للمساومة أو للمناورات السياسية التي يسعى المخزن من خلالها إلى تحويل القضية الصحراوية إلى مجرد ملف تفاوضي يدار خلف الأبواب المغلقة".

وأوضحت أن الاحتلال المغربي يحاول بكل الوسائل قلب المعادلة القانونية والأخلاقية للنزاع عبر تسويق أطروحاته السياسية والإعلامية الزائفة, في محاولة لفرض أمر واقع يتنافى كليا مع مبادئ القانون الدولي.

غير أن الواقع الميداني -كما قالت- يفضح هذا الخطاب المضلل، مستدلة في ذلك بالقمع الممنهج في المدن المحتلة واستمرار اعتقال المناضلين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك ونهب الثروات الطبيعية من فوسفات وأسماك وزراعة وطاقة رياح, وهي كلها شواهد حية على طبيعة المشروع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية.

وأضافت كوريرا أن محاولات المخزن تزييف الوعي الدولي وتقديم نفسه كـ"فاعل سلام" ليست سوى ستار يخفي جوهر الاحتلال وسياسة الإقصاء الممنهجة ضد الشعب الصحراوي. فالحقيقة التي لا يمكن طمسها هي أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وأن مصيرها يجب أن يحسم عبر استفتاء حر ونزيه يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته دون وصاية أو ضغط, على حد تعبيرها.

وأكدت في السياق على ضرورة تذكير العالم بأن حق تقرير المصير ليس منحة ولا امتيازا, بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي, مشيرة الى أنه بينما يواصل المخزن نهجه القائم على التلاعب والمماطلة, يظل الشعب الصحراوي متمسكا بخياره المشروع في الحرية والاستقلال, مؤمنا بأن الشرعية الدولية لا تقاس بميزان القوة, بل بثبات المبدأ وعدالة القضية.

من جهتها, شددت الصحفية الإسبانية، باربرة وينغرتناغ, في منشور لها, على أن الوقت الراهن يمثل فرصة تاريخية لإعادة تسليط الضوء على قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين, وخاصة مجموعة أكديم إزيك, معتبرة أن الإفراج عنهم سيكون انتصارا سياسيا للمقاومة المدنية السلمية ودعما معنويا للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة.

كما أكدت أن هذه الخطوة لن تكون مجرد مسألة إنسانية, بل رسالة واضحة بأن العدالة لا يمكن أن تسكت وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال زمن القهر والاحتلال.

واعتبرت أن القضية الصحراوية تعد بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان, مشددة على أن السكوت عن انتهاكات المخزن في الأراضي المحتلة يعتبر شكلا من أشكال التواطؤ مع نظام يقوم على القمع والتضليل, داعية إلى تكثيف الضغط الإعلامي والحقوقي لفضح الممارسات الاستبدادية التي يمارسها الاحتلال وكشف الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاساسية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي. (واص)