انتفض الشباب المغربي هذه الأيام و فى كل المدن الكبرى و الحواضر و حتى فى المداشر و بعض القرى النائية.
المتظاهرون من جيل زيد (GenZ) تتراوح اعمارهم بالتقريب، حسب التقارير الإعلامية، بين 16 و 28 سنة فى غالبيتهم، طالبوا بإصلاح الخدمات الصحية و التعليمية و رددوا بقوة أن: "الشعب يربد إسقاط الفساد" مطالبين بالكرامة و بالعدالة الإجتماعية و المساواة.
"جيل زيد " هو خليط يفترض، من الناحية العمرية، أن يكون من تلاميذ الثانويات و طلاب الجامعات و المعاهد و من الخريجين و غيرهم كثيرين من العاطلين و نسبة هامة من الذين لم يتمدرسوا أصلا.
و القاسم المشترك ل"جيل زيد" هو أنه تربى فى اجواء عالم الفضاء الأزرق و تكنولوجيا المعلومات و وسائل التواصل الاجتماعي.
اندلاع هذه المظاهرات الضخمة و بهذا الحجم و على طول الساحة و بمبادرة من هذه الفيئة العمرية كشف النقاب عن صورة أخرى للمغرب غير تلك التى يسوق لها فى الخارج و لكل زوار هذا البلد تحت عنوان "النموذج التنموي المغربي المتميز و الناجح ".
هذه المسيرات و المظاهرات اماطت اللثام عن عمق الأزمة الهيكلية فى المغرب من خلال شقيها الإجتماعي و الاقتصادى لأن ميادين التعليم و الصحة هما المؤشران الرئيسيان على درجة و مستوى التنمية البشرية فى أي بلد.
لكن الوضع الكاريثي فى التعليم و الصحة ليس سببا فى الأزمة الاجتماعية و الإقتصادية فى المغرب و انما يشكلان أحدى نتائجها و تجلياتها الكثيرة و المتعددة.
و للإحاطة بالموضوع سنعرض فى هذا المقال التحليلي الأسباب الموضوعية و المزمنة الكامنة وراء الإنتفاضة الحالية ل"جيل زيد" كما كانت وراء ما سبقها من مظاهرات و انتفاضات و انقلابات، من خلال التطرق فى نقطة اولى إلى الأزمة الهيكلية فى المغرب و ما تخللها من ازمات لكي نرى فى نقطة ثانية التأثيرات المضاعفة لعامل الحرب التوسعية فى الصحراء الغربية كعنصر معمق لتلك الأزمة الهيكلية.
أولا: الأزمة الهيكلية: طبيعة نظام الحكم فى المغرب
و بالفعل، فالمغرب منذ قبوله بشروط اتفاقيات ايكس ليبان (Aix-les-Bains مارس 1955) التى حصل بموجبها على الإستقلال الشكلي، بعد تفاهمات سرية بين الحكومة الفرنسية و السلطان محمد الخامس، يعيش ازمة عميقة فى طبيعة الحكم بين نظام المخزن بقيادة السلطان الذى اعلن عن نفسه ملكا بعد الإتفاقيات المذكورة و بين قوى وطنية تصبو إلى الحرية و الإستقلال بلا تبعية و ترغب فى بناء نظام بمؤسسات تمثيلية و ديمقراطية مع طموحها بأن يكون ذلك النظام جمهوريا.
الملكية التنفيذية او السبب الرئيسي للأزمة الهيكلية فى المغرب.
او تبعات النظام الفردي فى المغرب
الملكية فى المغرب تنفيذية و الملك هو السلطة العليا و هو الحاكم الذى يحدد بمفرده صلاحياته و مسؤولياته لنفسه و يدونها فى دستور ممنوح من طرفه.
فالملك يرأس مجلس الوزراء و هو الذى يعين الوزير الأول و اعضاء الفريق الحكومي الذىن ينفذون برنامج الملك و قراراته.
و هكذا، فالنظام السياسي فى المغرب ليس ملكية دستورية اين يسود الملك و لا يحكم.
و الحكومة هي آلية فى يد الملك يصنع بها ما يشاء و لا تمثل الارادة الشعبية لأنه لا توجد ارادة فوق ارادة الملك فى ما يسمى ب "النظام الدستوري" المغربي.
و الملك بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للجيش فإنه هو رئيس الهيئات القضائية و الاعلامية و الدينية.
و الملك فى المغرب هو كبير التجار و أول المقاولين و المزارعين و صاحب اكبر ثروته من خلال الهولدينغ الملكي الذى يدير كبريات الشركات و المؤسسات المالية فى البلد التى تسيطر على غالبية القطاعات الحيومية.
إن محاولات تسويق قراءات مغشوشة تدعي أن النظام الملكي التنفيذي فى المغرب بانه نوع من الانظمة الديمقراطية، انطلاقا من الصورة الشكلية و المغالطة لوجود دستور و السلطات الثلاثة، التشريعية و التنفيذية و القضائية، فإنها لا يمكن أن تنتزع من الحكم الفردي فى المغرب صفة النظام الدكتاتوري.
إن الصورة فى المغرب معكوسة تماما. فبدل أن يكون الحاكم فى خدمة الشعب فإن العكس هو الصحيح، لأن الشعب و الدولة فى المغرب فى خدمة الملك. و بدل أن تكون السيادة للشعب من خلال مؤسسات منتخبة، تحاسب و تحاسب، فهي للملك لأنه هو السيد الوحيد و كلمته هي الأولى و الأخيرة.
و هكذا فالملك بكل هذه الصلاحيات لا يخضع لأية مساءلة بل أن شخصه مقدس، فهو الحاكم المطلق و قراراته لا تقبل النقاش او المراجعة و التقييم.
و الدستور فى المغرب٫ دستور ممنوح من لدن الملك و اعتماده من طرف الشعب، عن طريق الاستفتاء، ليس سوى عملية مخزنية يديرها القصر عبر الأجهزة التى تتحكم وحدها في تنظيمها و فى الإعلان عن نتائجها.
إن نظام الحكم الفردي فى المغرب هو السبب الرئيسي فى انسداد الأفق و قفل الباب امام النمو اجتماعي و التطور الاقتصادى و هو السبب فى التفاوت الطبقى الذى جعل اكثر من نصف الشعب المغربي يعيش فى الفقر و فى ازمنة من الظلامية و الجهل حيث اصبح البلد وجهة، فلكورية-درامية و نمطية للكثير من السياح الذين يريدون الوقوف على حياة الإنسان الذى ما زال يعيش في القرون الوسطى.
النظام الملكي التنفيذي فى المغرب هو الذى ترك المغرب يتذيل المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالتنمية البشرية.
فاستحواذ القصر على الثروات الطبيعية و خيرات المغرب و سيطرته على النشاط التجاري حكم على الشعب المغربي بالفقر و الجهل و التخلف و هو ما يفسر الهبات الشعبية و الإنتفاضات المتواصلة، بشكل دوري، للمطالبة بالحقوق و العدالة و الكرامة.
الإنتفاضات الشعبية فى المغرب ظاهرة دوربة و نتيحة مباشرة لنظام الحكم الفردي
كانت الإنتفاضات الشعبية المتعددة السلمية او المسلحة و الإنقلابات العسكرية، منذ خمسينيات القرن الماضي، و ما زالت إلى اليوم، تجسد التعبير الملموس عن ازمة هيكلية مزمنة و تؤكد استمرار الصراع القائم بين الحكم الملكي التنفيذي و القوى المغربية المطالبة بإستقلال حقيقي و بنظام يكفل الكرامة للإنسان و تكون فيه السيادة للشعب من خلال مؤسسات وطنية تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة و يتمتع فيه المغربي بحقه الطبيعي فى المواطنة بمفهومها القانوني بدل ارتهانه للنظام الإقطاعي المبني على العلاقة بين السيد و الرعية.
الجذور السياسية و التاريخية للنظام الفردي فى المغرب
تعود جذور الأزمة الهيكلية فى المغرب إلى حدث "الإستقلال المسروق و الحرية المصادرة".
فالمغرب لم ينل سوى استقلالا شكليا و صوريا عبر اتفاقيات ايكس ليبان Aix-les-Bains (مارس 1955) التى حولت الإستعمار المباشر، تحت مسمى "الحماية"، الى نظام محلي تابع للمستعمر يرأسه سلطان/ملك.
حافظت فرنسا على كامل مصالحها الإستعمارية و تكفلت العائلة العلوية الحاكمة بحراسة تلك المصالح فى مقابل حماية نظامها.
لم تكن قيادات الحركة الوطنية المطالبة بإستقلال المغرب متفقة على تنازلات محمد الخامس و جزء من تلك القيادات لشروط الإدارة الإستعمارية الفرنسية و لا على صيغة نظام الحكم المتمخض عن اتفاقيات "ايكس ليبان".
بعد الإعلان عن هذا الإستقلال الشكلي. دخل المغرب بالتزامن مع قيام اول حكوماته ( من 1955 إلى 1960- امبارك البكاي، تبعه احمد بلافريج و بعدهما عبد الله ابراهيم) فى مراحل من الصراع الداخلي تتجدد باستمرار إلى غاية اليوم تحت شعارات مختلفة و مطالب متعددة لكن اسبابها واحدة.
انشقاق المعارضين لنهج "الإستقلال الشكلي او الإستعمار الجديد " و خروجهم عن حزب الإستقلال، الذى يمثل الإقطاعية المنتمية اساسا إلى مدينة فاس، و تكوينهم للإتحاد الوطني للقوات الشعبية برئاسة المهدي بن بركة كان قطيعة مع نظام الحكم الملكي الفردي لأنه يشكل فى نظرهم استمرارا للسيطرة الإستعمارية الفرنسية على المغرب بأدوات محلية.
بدأت هكذا مع هذا التحول السياسي داخل ما عرف بالحركة الوطنية مواجهات شعبية مع القصر و الموالين له و صراعات دورية تخللتها انتفاضات و حركات مسلحة احيانا واجهها النظام الملكي التنفيذي بسياسة ممنهجة تعتمد على اغتيالات المعارضين و اختطافهم و سجنهم و تعذيبهم و جرهم إلى محاكمات صورية و خاصة بعد تولي الحسن الثاني كرسي العرش بعد وفاة والده فى ظروف تفول اوساط مغربية مطلعة أنها كانت غامضة.
أهم الإنتفاضات الشعبية المدنية و العسكرية منذ 1956 مع ذكر اسبابها و مآلاتها بصفة ملخصة
-1958–1959 انتفاضة الريف. تهميش الريف بعد الاستقلال، تصفية المقاومة قمع عسكري شديد، مئات القتلى، كسر الحراك و القضاء على المقاومة و قطع الصلة بالثورة الجزائرية.
-1965 إنتفاضة الدار البيضاء. منع التلاميذ من الدراسة، الغلاء، البطالة قُتل المئات، فرض حالة الاستثناء التى خلقت جوا من الإحتقان العميق الذى مهد لحدوث الإنقلابات
-1971-انقلاب الصخيرات هو انقلاب عسكري للقضاء على الملكية نفذتها قطاعات من الجيش ضد الحسن الثاني. خطط للانقلاب كل من الجنرال محمد المذبوح (العقل المدبر) والكولونيل أمحمد أعبابو (المنفذ الرئيسي).
تم على اثرها اعدام كل الضباط و عدد من الجنود المشاركين فى الانقلاب.
-1972- "انقلاب الطائرة" او ما عرف ب "انقلاب الجنرال اوفقير" بحيث تمت محاولة القبض على الحسن الثاني و فرض التنازل عليه او اغتياله.
الهجوم الفاشل على طائرة الملك اسفر عن اعدام الجنرال محمد اوفقير و عدد من الضباط من سلاح الطيران.
-1973- أحداث مولاي بوعزة هي عبارة عن مجموعة أحداث مسلحة وقعت في الأطلس المتوسط بغرض القيام بثورة مسلحة ضد النظام الملكي. كان العقل المدبر لهذه الأعمال هو التنظيم السري لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة الفقيه البصري. تم على اثر هذه الإنتفاضة المسلحة الحكم بالإعدام غيابيا على عدد من قياداتها الرئيسيين باستثناء عمر دهكون الذى نفذ فيه ذلك الحكم.
-1975 ابعاد الجيش فى حرب الصحراء الغربية و تأزم الأوضاع الاقتصادية و الإجتماعية و تعميق و حدوث مواجهات بين النظام و القوى الطلابية و النقابية و اغتيال عمر بنجلون بالدار البيضاء أحد رموز معارضة النظام الملكي.
1977/1976 استغلال غزو الصحراء الغربية لسحب البساط من تحت اقدام المطالبين بتغيير النظام و لصد انظار الشعب المغربي عن اوضاعه المزرية و لسجن قيادات الحركة الوطنية و التقدمية و اسكاتهم. و بدء مرحلة الإختطافات و الاغتيالات للمغاربة و الصحراويين على حد السواء.
-1981 انتفاضة الخبز – بالدار البيضاء و عدد من المدن. رفع أسعار المواد الأساسية (السكر، الزيت...) مئات القتلى، قمع شديد.
-1984 انتفاضة الشمال (الناظور، ، ، الحسيمة، فاس) التقشف والفقر والبطالة. قمع عنيف، سقوط قتلى، واعتقالات.
-1990انتفاضة مراكش. تدهور المعيشة، قمع و مواجهات مع الأمن، اعتقالات كثيرة.
-1999 احتجاجات صفرو، فكيك، إملشيل. التهميش، البطالة، العطش احتجاجات محلية، قمع و اعتقالات
-2011- حركة 20 فبراير (وطني) مظاهرات عارمة- مطالب الحرية، العدالة الاجتماعية، دستور ممنوح جديد، تعديل شكلي، و استمرار الملكية التنفيذية.
-2016–2017 حراك الريف (الحسيمة) مقتل محسن فكري، التهميش، غياب التنمية. اعتقال قيادات الحراك، أحكام ثقيلة
-2018 حراك جرادة. وفيات داخل المناجم، فقر مدقع. اعتقالات ومحاكمات، تجاهل المطالب التنموية
-2023–2025 احتجاجات متواصلة شملت جميع القطاعات. الغلاء، البطالة، أزمة التعليم والصحة، الفساد فى جميع المؤسسات، غياب الحلول و استمرار الاحتجاجات امام انسداد الأفق و كان آخرها مظاهرات "جيل زيد" و اعتقالات كثيرة. عنف و اغتيال متظاهرين.
ثانيا: التداعيات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للحرب التوسعية فى الصحراء الغربية على حياة الشعب المغربي.
ابعاد الجيش المغربي فى حرب توسعية ضد الشعب الصحراوي بعد محاولتين انقلابيتين يعود سببه إلى دخول النظام الملكي الفردي فى مرحلة داخلية خطيرة إتحدث فيها الحركات النقابية و الطلابية التى قامت بتنظيم مظاهرات و مواجهات قوية مطالبة بتغيير النظام و هذا إلى جانب ما كان يعرف باحزاب الكتلة الوطنية التى ترفع شعار الإنتخابات الديمقراطية.
هذا الوضع الداخلي المتفجر هو الذى ادى بالجيش إلى القيام بالإنقلابات و دخل بذلك النظام فى المغرب فى المنطقة الحمراء مما دفع بالحسن الثانى إلى التحرك لإنقاذ عرشه بطريقة ميكيافيلية من خلال تهيئة الحرب العدوانية على الشعب الصحراوي و اختلاق شعار "القضية الوطنية الاولى".
بهذه المؤامرة استطاع الحسن الثاني أن يبعد خطر الجيش و فى نفس الوقت اسكات كل الاصوات المعارضة. و تم فى هذه المرحلة من منتصف السبعينيات الى منتصف تسعينيات القرن الماضي، التى تعرف بسنوات الرصاص ، اغتيال او سجن جميع المعارضين و تنظيم حملات من القمع الرهيب و الهمجي تحت شعار "وحدة الصف لإتمام تحرير الوطن".
انبطاح أحزاب الكتلة الوطنية و سباقها لتولي المناصب الحكومية على إثر ابعاد الجيش فى مغامرة الصحراء الغربية فتح صفحة جديدة فى تاريخ المغرب حرر خلالها الحسن الثاني يد كبار ضباط الجيش و قيادات الإحزاب و النقابات للتسباق نحو إمتلاك المال المنهوب و الثراء بدون سبب و ذلك بكل الطرق مقابل تقديم الولاء للعرش و التخلي عن المطالب الإصلاحية.
و بهذا تكون كلفة الحرب التوسعية ضد الشعب الصحراوي منذ خمسة عقود و استشراء الفساد المالي و الإقتصادي فى حميع دواليب الدولة المغربية هما اللذان عمقا من حدة الأزمة الهيكلة ألتى يعيشها المغرب حاليا.
أن تكلفة الحرب فى الصحراء الغربية فرضت على المغرب الاستدانة بطريقة مكثفة حتى دخل في صنف الدول المفلسة بحيث أن حجم الديون تجاوز النسبة المقبولة على مستوى المؤسسات المالبة العالمية.
و بالرغم من التحايل و عمل اللوبيات الموالية لإخفاء وضعية الإفلاس المالي و الإقتصادي فى المغرب فإن الدين العام الإجمالي له بلغ ما يُقدر بنحو 108 مليارات دولار في عام 2024، أي ما يعادل 65% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
و بخصوص الدين الخارجي، فانه وصل حوالي 69.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة للعملة، فإن أغلبية الدين الخارجي مُقوّم باليورو بنسبة 60.1%، بينما يأتي الدولار في المرتبة الثانية بنسبة 33.0%.
و هكذا يكون حجم الدين العام الإجمالي حوالي 107.9 مليار دولار بنهاية عام 2024.
و فى الختام لا بد من التأكيد على الخلاصات التالية:
1- اسباب مسيرات و مظاهرات "جيل زيد " (GenZ) تعود بكل موضوعية إلى طبيعة نظام الحكم الفردي فى المغرب الذي يشكل ازمة هيكلية مزمنة تعتبر تلك المسيرات و المظاهرات تعبيرا عن حدتها و عمقها.
2-الإنتفاضات و المظاهرات التى تطفو على السطح فى المغرب، و بصفة دورية، ناتجة سياسيا عن الطبيعة اللاديمقراطية لنظام الحكم و تثبت استحواذ القصر و ادارة المخزن، من الناحية الإقتصادية، على كل الثروات و الخيرات الوطنية مما فرض حالة من الإقصاء و التهميش و الفقر على الاغلبية من المغاربة.
3- الإفلاس الإقتصادي و المالي يرجع بنسبة مرتفعة جدا إلى استمرار دفع تكلفة الحرب العدوانية ، التوسعية و الشوفينية ضد الشعب الصحراوي و هي التكلفة التى يفرضها على المغرب، منذ خمسة عقود، تمويل و تسليح الجيش و شراء الذمم و دفع مرتبات العملاء و شراء اللوبيات على حساب التنمية و الحياة الكريمة للشعب المغربي.
4- إن لم يفرض الشعب المغربي و قواه الحية المدنية و العسكرية على القصر العلوي انهاء الحرب العدوانية على الشعب الصحراوي و التخلي عن سياسته التوسعية و الشوفينية التى هي الورقة السحرية التى يصور بها داخليا أن الشعوب المجاورة أعداء، فإن الشعب المغربي لن يسترجع سيادته على وطنه و ثرواته و لن يتمتع بحق المواطنة.
5- لا تلبية لمطالب المنتفضين و المتظاهرين فى المغرب، اليوم كما بالأمس، دون حل التناقض الموجود بين وجود نظام شخص الملك التنفيذي و المقدس و بين سيادة الشعب و حكم الأغلبية البرلمانية.
6-الحكم الملكي التنفيذي فى المغرب هو نظام الفرد الواحد، عصري فى مظهره و شكله، إقطاعي و فاسد فى محتواه و جوهره. فهو نظام مبني على قمع الحريات الفردية و الجماعية و على الإستحواذ على خيرات و ثروات المغرب و كل الهيئات، تشريعية و تنفيذية و قضائية هي عبارة عن هيئات صورية مكونة لخدمة القصر الذى يتصرف وحده فى البلاد و العباد لأنه هو السيد الوحيد ألذى يحكم و يسود.
7-ليس افلاس التعليم و الصحة هو السبب الموضوعي لإنتفاصة "جيل زيد" و إنما السبب فى ذلك هو افلاس النظام الفردي و فقدان الشعب المغربي للسيادة الشعبية و الوطنية.
أمحمد/البخاري 10 آكتوربر 2025
أخبار ذات الصلة
