جنيف (المجلس الاممي لحقوق الانسان) 10 سبتمبر 2025 (واص)– أكد الناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم موسييح في مداخلته خلال ندوة دولية نظمت اليوم في جنيف تحت عنوان "الحرمان من الحق في الدفاع: جريمة أن تكون صحراوياً"، أن الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية "جد مقلق"، وفقاً لجميع التقارير المتخصصة في رصد الانتهاكات في المنطقة.
وأشار موسييح إلى أن الشباب الصحراوي، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والطلبة، هم في مقدمة ضحايا القمع الممنهج الذي تمارسه قوة الاحتلال المغربي، موضحاً أن استهداف هذه الفئة هو في الواقع استهداف لجيل من المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة والشباب، الذين تراهن عليهم القضية الصحراوية لضمان استمرار الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأكد موسييح أن القمع القضائي هو من أخطر أشكال التضييق على الحريات في الصحراء الغربية، حيث تُستخدم الآليات القانونية والقضائية من قبل الاحتلال المغربي ليس لضمان العدالة، بل كأداة انتقام من النشطاء الحقوقيين ووسيلة لردعهم عن ممارسة أدوارهم المشروعة في توثيق الانتهاكات.
ومن أبرز مظاهر هذا القمع، بحسب موسييح، الاعتقالات التعسفية، حيث تم توثيق 88 حالة خلال 2024 بدون مبررات قانونية أو بتهم ملفقة، والمتابعات القضائية غير العادلة حيث يخضع النشطاء لمحاكمات تفتقر لشروط المحاكمة العادلة، مثل غياب الحق في الدفاع أو الاعتماد على محاضر موقعة تحت الإكراه.
كما فضح الناشط الحقوقي استعمال الاحتلال المغربي للأحكام الثقيلة وعقوبات السجن الطويلة أو الغرامات بهدف الردع، مع استغلال التجريم بتهم فضفاضة وجاهزة، مع توجيه تهم عامة مثل "المس بالأمن الداخلي" أو "إهانة السلطات" لتجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع.
وأشار موسييح إلى رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قضية الطالب المعتقل السياسي الصحراوي الحسين امعضور، الذي طلب اللجوء في إسبانيا قبل ترحيله قسراً إلى المغرب في يناير 2019، وحكم عليه بالسجن 12 سنة في محاكمة لم تراعي شروط العدالة.
واعتبر نفس الفريق، حسب المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان، أن احتجاز هذا المعتقل السياسي "تعسفي" ويخالف مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه ومنحه الحق في التعويض وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوقه.
وأوضح موسييح الآثار المباشرة لهذا القمع، مثل تكميم الأفواه وخلق مناخ خوف يمنع النشطاء من ممارسة حقوقهم، بالاضافة إلى عزل الصحراء الغربية عن العالم، إذ مُنع 327 ناشطاً حقوقياً وصحفياً أجنبياً من دخول المناطق المحتلة منذ 2014 وحتى 2024، كما مُنع المقررون الأمميون من زيارتها.
أضف إلى ذلك، يقول موسييح، يعمل نظام الاحتلال المغربي على إضعاف المجتمع المدني الصحراوي، إذ يؤدي استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان إلى شلل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، خاصة الشباب والطلبة، كما يوضح مبيان أعمار السجناء السياسيين المستهدفين.
وشدد موسييح على أن القمع القانوني يمثل خطرًا مزدوجًا، فهو أداة للتضييق على الحقوق والحريات في المجتمع المدني الصحراوي، ولاسيما الجيل الجديد من المدافعين، وهو أيضًا نموذج لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوة الاحتلال المغربي من خلال الأحكام الطويلة ونقل السجناء بعيداً عن الصحراء الغربية وتضييق ظروف عائلاتهم.
واختتم موسييح مداخلته بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية لضمان سيادة القانون بدلاً من "قانون القوة" الذي يسعى أعداء حقوق الإنسان لتطبيقه، مستشهداً بالوضع في فلسطين كمثال على الانتهاكات المستمرة.
وقد نظمت الندوة من قبل منظمة فرونت لاين، ومنظمة الخدمة الدولية، ومنظمة رافتو، بدعم من البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا، وشارك فيها البروفيسور مادس أنديناس، الرئيس السابق للفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والمدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان: إبراهيم موسييح، حسنا أبّا، والمحفوظ بشري.
وقد أدارت الجلسة تونا سورفون مو، وافتتحتها السيدة بريال سيباها، بأول مداخلة، في حين اختتمت الندوة بكلمات لكل من تشولوفيلو تشيولي، نائبة الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، والناشطة الحقوقية الصحراوية الغالية دجيمي. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
