نيويورك (الأمم المتحدة)، 23 غشت 2025 (واص)– أشار الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول الصحراء الغربية قدمه خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة إلى مراسلة وجهتها الميكانيزمات الخاصة للأمم المتحدة بتاريخ 20 مارس 2025 إلى المغرب، تضمنت "مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بمشاريع التنمية الساحلية التي تنطوي على حيازة الأراضي على نطاق واسع وتدمير الممتلكات الخاصة والتهجير" (الفقرة 25)، حيث تعتبر هذه المشاريع امتداداً للسياسات الاستيطانية الرامية إلى تغيير الطابع الديمغرافي والاقتصادي للإقليم المحتل.
ويرى المراقبون أن هذا التوثيق الأممي يشكل دليلاً جديداً على الطابع غير القانوني لاستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل دولة الاحتلال وشركائها الأجانب، في ظل غياب "موافقة الشعب الصحراوي"، وهو المبدأ الذي أكدت عليه أحكام محكمة العدل الأوروبية عامي 2021 و2024 حين اعتبرت اتفاقيات الصيد والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلة لعدم استشارة أصحاب الحق ومالكي السيادة الفعليين في الصحراء الغربية، الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
وتأتي هذه الإشارة الأممية لتعيد تذكير المجتمع الدولي بأن استغلال الثروات دون الرجوع إلى الشعب الصحراوي يعد خرقاً صارخاً لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية، المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 1803 (XVII) للجمعية العامة.
وفي ضوء هذه الخلاصات، تطالب جبهة البوليساريو بوقف جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية في الأراضي المحتلة إلى حين تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة الكاملة على موارده الطبيعية. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
