المرصد الصحراوي يرحب بإنهاء أستراليا لواردات الفوسفات المثيرة للجدل وغير القانونية من الصحراء الغربية

phosphate_sahraoui
أربعاء 09/07/2025 - 14:35

الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 09 يوليو 2025 (واص) – رحب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة بالنهاية الرسمية لجميع واردات الفوسفات من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية إلى أستراليا، وذلك في بيان صحفي أصدره اليوم.

وأشاد المرصد بالقرار الذي اتخذته شركة "داينو نوبل"، المعروفة سابقاً باسم "إنسيتك بيفوت"، بإغلاق منشأتها لتصنيع الفوسفات الأحادي العالي الجودة في مدينة جيلونغ، مما يعني إنهاء تورطها في ما وُصف منذ فترة طويلة بأنه "سلسلة توريد مثيرة للجدل من الناحية الأخلاقية وغير قانونية من الناحية الدولية".

وقال المرصد: "على مدار سنوات، وثقت منظمات المجتمع المدني ونددت بتجارة فوسفات الصحراء الغربية، والتي تمت دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعب الصحراوي". وأضاف: "إنهاء دور أستراليا في هذه التجارة يمثل انسجاماً طال انتظاره مع القانون الدولي".

وجاء في البيان أن "استغلال وتصدير الموارد الطبيعية من أراضٍ محتلة دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لشعبها يشكل انتهاكاً للمعايير القانونية الدولية، بما في ذلك المبادئ التي أكدها الرأي القانوني الصادر عن الأمم المتحدة عام 2002".

وعلى مدى عقود، تم تصدير الفوسفات المُستخرج من الصحراء الغربية عبر السلطات المغربية، التي تحتل الإقليم رغم القرارات الدولية والإدانة الواسعة. وكانت أستراليا من بين قلة من الدول التي واصلت استيراد هذا الفوسفات، المستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة الزراعية.

وأكد المرصد أن "الشعب الصحراوي، بصفته المالك الشرعي لهذه الموارد، لم يوافق قط على استخراجها أو تسويقها تحت الاحتلال الأجنبي". كما رحب بحرارة بقرار أستراليا، مشدداً على أن "جميع الفاعلين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، يتحملون مسؤولية التأكد من أن عملياتهم تتماشى تماماً مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان".

ودعا المرصد في بيانه بقية الدول والشركات التي لا تزال تستورد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة – مثل نيوزيلندا والهند والمكسيك واليابان – إلى أن تحذو حذو أستراليا و"تُنهي فوراً تورطها في هذه التجارة غير القانونية".

وينظر نشطاء حقوق الإنسان إلى إنهاء أستراليا واردات الفوسفات من الصحراء الغربية باعتباره خطوة فاصلة أخلاقياً وقانونياً، تعكس تصاعد الضغوط العالمية على الشركات لتجنب التواطؤ في استغلال الموارد المرتبط بالاحتلال أو النزاع. (واص)

090/500/60  (واص)

Share