الجزائر 8 جويلية 2025 (واص)- نشر موقع "صوت أفريقيا" مقالا مطولا للسفير الصحراوي، ماءالعينين لكحل، اليوم الثلاثاء فند فيه ادعاءات مقال رأي نشرته جريدة التلغراف البريطانية الاسبوع الماضي، من توقيع شخص يدعي انه باحث اتهم فيه جبهة البوليساريو بأنها منظمة إرهابية.
وفيما يلي نص المقال كما نشره الموقع الجزائري "صوت أفريقيا":
دفاعًا عن الحقيقة بشأن جبهة البوليساريو
بقلم: ماءالعينين لكحل
نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية يوم 1 يوليو الماضي مقال رأي لشخص يدعى روبرت كلارك، يزعم أنه باحث في الشؤون الدولية، تحت عنوان مثير هو: "إيران بلغت للتو مرحلة أخرى في حربها المرعبة ضد الغرب"، فيما يشكل مثالا نموذجيا للتضليل الإعلامي المدفوع بأغراض سياسيًا، والمدفوع ثمنه ماديا قطعا. وبعيدا عن عنوان المقال الذي يستغل العداء الغربي لايران، يقحم كاتبه جبهة البوليساريو، وهي حركة التحرير الوطنية المعترف بها أمميا ودوليا، في الموضوع، واصفا إياها بالتنظيم الإرهابي، بينما يحاول تبييض صورة الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، ويتغاضى عن انتهاكاته المستمرة والمنهجية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وبالطبعة، فكل حجج السيد كلارك هذا مجرد أكاذيب، وتخمينات بعيدة عن الواقع، وادعاءات غير مدعومة بأدلة، ونقاط دعائية مغربية مكررة نعرفها جميعا. ورغم تهافت هذا المقال، إلا أن من واجبنا دائما الرد على مثل هذه الأكاذيب المدفوعة الثمن مغربيا بالتأكيد، وذلك لتوضيح الأمور للرأي العام، ولوضع النقاط على الحروف خدمة للحقيقة واحتراما لعقول القراء من اجل تسليحهم معرفيا في مواجهة هذا النوع من التلاعب الإعلامي، الذي هو جزء من جهد أوسع يبذله المغرب وحلفاؤه عبر نشر عدد كبير من مقالات الرأي هنا وهناك، لتشويه صورة نضال الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وتشويه رائدة كفاح هذا الشعب، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، البوليساريو، في وسائل الإعلام الغربية. ولذلك نود التسطير تحت الحقائق الأساسية التالية:
أولا: جبهة البوليساريو ليست، ولم تكن أبدًا، منظمة إرهابية عبر تاريخها منذ تأسيسها يوم 10 ماي 1973 لمحاربة الجيش الاسباني المستعمر، ثم لاحقا لمواصلة نفس هذه الحرب التحريرية ضد المغرب المدعوم من قبل كل القوى الاستعمارية القديمة، بما فيها فرنسا، واسبانيا، والكيان الصهيوني، والمال الخليجي وغيره.
ومنذ السبعينات أيضا، اُعترفت الأمم المتحدة بجبهة البوليساريو كحركة تحرير شرعية وكممثل وحيد للشعب الصحراوي. وقد أُعيد تأكيد هذا الوضع في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة القرارين 34/37 لعام 1979 و 35/19 لعام 1980، كما أن الاتحاد الأفريقي اعترف بها كحركة تحرير وطني، واعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أنشأتها وأعلنتها الجبهة يوم 27 فبراير 1976. وبالفعل اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية رسميا بالجمهورية الصحراوية سنة 1982، لتحضر الجمهورية أول قمة لها كعضو كامل العضوية سنة 1984، السنة التي خرج المغرب فيها من المنظمة ليبقى البلد الأفريقي الوحيد غير العضو في هذا الاتحاد القاري إلى غاية 2017 حين اضطر صاغرا لطلب العضوية في الاتحاد الأفريقي، الوريث الشرعي لمنظمة الوحدة الافريقية، وليجلس صاغرا أيضا جنبا إلى جنب مع نفس هذه الجمهورية التي يدعي أنها غير موجودة.
إن الهدف الأساسي للبوليساريو هو فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال بكل الطرق الشرعية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 لعام 1960 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة التي تدعو إلى تصفية الاستعمار من الإقليم المحتل منذ عام 1964. ولذلك ليس غريبا أن تعترف الأمم المتحدة أيضا بالجبهة كطرف ثانٍ في النزاع بالصحراء الغربية ممثلة للشعب الصحراوي، فيما تعتبر نفس المنظمة الأممية المغرب قوة احتلال عسكري لا سيادة له على الاقليم.
وبالتالي فإن وصف جبهة البوليساريو بمنظمة إرهابية، كما يقترح السيد كلارك، يقوض بشكل كبير مصداقية عقود من الانخراط الدبلوماسي لبلده هو نفسه ولكل المنظومة الدولية، التي تتعامل بشكل أو آخر مع القضية الصحراوية، ومع طرفي النزاع فيها منذ السبعينات. كما أن هذا الادعاء الكاذب يقوّض فعليًا الجهود المستمرة للحكومات الأمريكية والبريطانية المتعاقبة، التي لعبت كلتاهما أدوارًا نشطة، بغض النظر عن طبيعتها سلبا أو إيجابا، داخل مجلس الأمن الأممي سعيا للتوسط في إيجاد حل. بل أن دولة مثل أمريكا قد أعطت الأمم المتحدة على الأقل ثلاثة سفراء ووزير خارجية سابق كوسطاء وكمبعوثين شخصيين للأمين العام للصحراء الغربية، هم جيمس بيكر، وفرانك رودي، وكريستوفر روس، وجون بولتون وغيرهم، ومن هنا كانت هذه الدول وغيرها تتعامل دائما مع قيادات جبهة البوليساريو، ومع وفدها التفاوضي، وممثليها الدائمين لدى الأمم المتحدة منذ عقود.
وعليه فالسؤال هنا هو، إذا كانت البوليساريو منظمة إرهابية حقًا، فلماذا انخرطت هذه الحكومات باستمرار مع ممثليها، واعترفت بتمثيليتها السياسية للشعب الصحراوي، وعبّرت عن اهتمامها بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تلعب فيها دورًا مركزيًا؟ هل كانت هذه الدول لتفعل ذلك لو كانت الجبهة فعلا تنظيما إرهابيا؟ أو بشكل أعمق، إذا كانت جبهة البوليساريو فعلاً منظمة إرهابية، فلماذا تستمر الأمم المتحدة وهيئاتها في استضافة ممثلها الدائم، وكيف يمكنه أن يلعب دور المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو؟
وعليه، فموقف السيد كلارك وأمثاله ليس غير متسق تاريخيًا ودبلوماسيًا فحسب، بل هو متهور سياسيًا، ويتجاهل الحقائق على الأرض ويشوه نزاعًا يتطلب فهمًا دقيقًا وقيادة مسؤولة، وليس خطابًا تحريضيًا مبنيا على الكذب، وعلى دعايات الطرف المعتدي في النزاع، دولة الاحتلال.
ثانيا: الصحراء الغربية ليست مغربية، بل هي بلد قائم بذاته ومستعمر مدرج في أجندة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار.
وهنا، يمكن تذكير القراء أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت بالفعل رأيًا استشاريًا في 1975 بناء على طلب من الجمعية العامة الأممية، أكدت فيه بوضوح أنه لا توجد روابط قانونية ولا سيادية بين المغرب والصحراء الغربية تبرر مطالبات المغرب الإقليمية فيها. أي بلغة بسيطة، أن المغرب لا سيادة ولا حق له في الصحراء الغربية، وأنه مجرد دولة احتلال معتدية، وان تواجده هناك ومطالبه لا يمكن أن يمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للقرار 1514 الخاص بمنح الشعوب المستعمر استقلالها.
وبالفعل، لا تعترف الأمم المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ويظل الإقليم مدرجًا في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التي تخضع لتصفية الاستعمار، ولهذا السبب لا تزال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تتناول هذه القضية إلى اليوم.
وفي الواقع فإن وجود المغرب هو مجرد توسع عدواني واحتلال عسكري غير شرعي، وجبهة البوليساريو هي حركة التحرير الشرعية التي تقاومه، مدعومة قانونيًا وأخلاقيًا بالقانون الدولي والعديد من الفاعلين العالميين، ومدعومة وطنيا بالتفاف أبناء الشعب الصحراوي حولها لتحقيق الهدف الذي وضعته نصب أعينها منذ التأسيس، والمتمثل في تحرير الأرض والإنسان الصحراويين من الاستعمار وكافة تبعاته.
ثالثا: الادعاءات الكاذبة بشأن الدعم الإيراني للجبهة ووسمها بالإرهاب هو مجرد ترويج لدعاية دولة الاحتلال وركوب على موجة العداء ضد إيران
إن تأكيدات روبرت كلارك بأن جبهة البوليساريو هي وكيل لإيران أو حزب الله في المنطقة المغاربية هي مجرد ادعاءات سريالية لا أساس لها بالكامل كما أنها لا تستند على أي دليل ملموس واحد. والحقيقة أن ولا وكالة استخبارات دولية، أو دولة، أو وكالة أممية، تؤكد هذا الادعاء، أو حتى تشك في وجود علاقات قيادة وسيطرة أو حتى تعاون بين إيران وجبهة البوليساريو. ولن ندخل هنا في مناقشة حق الجبهة والدولة الصحراوية في ربط علاقات دبلوماسية مع إيران لو كان ذلك متاحا، فجميع دول العالم ما عدا بعض الدول الغربية ترتبط بالفعل بعلاقات دبلوماسية مع إيران بغض النظر عن المواقف الغربية. لكن الحقيقة ان إيران التي تعرف بالجمهورية الصحراوية منذ الثمانينات وربطتها علاقات بها فعلا خلال فترة ما، قد جمدت هذه العلاقات منذ ذلك الحين لأسباب تخصها وماتزال، ولم تربطها أية علاقات دبلوماسية أو غيرها مع الجبهة أو مع الجمهورية الصحراوية منذ ذلك الحين، وهذا قرارها السيادي.
الآن، أن يقوم السيد كلارك باختراع وترديد هذه الادعاءات والدعايات المغربية المعروفة، والتي تحاول باستمرار الربط بين البوليساريو و"الإرهاب" لنزع الشرعية عن القضية الصحراوية، خاصة بعد تزايد التعاطف الدولي مع حقه هذا الشعب في التحرر فهذا جرم مشهود، وتجني على الحقيقة. وهنا يكفي أن نذكر أن المغرب يحاول دائما استغلال أي موجة سياسية دولية، وأي مواجهة عسكرية أو سياسية بين الغرب ودول يعتبرها الغرب عموما دولا غير صديقة، لربطها بالجبهة وبنضال الشعب الصحراوي العادل من أجل تأليب الغرب ضد قيادة الشعب الصحراوي. وفي هذا الإطار حاول المغرب ربط الجبهة بالقاعدة، وبداعش، ووصفها سابقا خلال الحرب الباردة بالشيوعية، وبالمرتزقة الكوبيين، الى غير ذلك من الخزعبلات والاراجيف.
السخيف فعلا هو محاولة السيد كلارك إقناع القراء بأن جمهورية إيران الإسلامية، وهي دولة ذات توجه أيديولوجي واضح، قد تدعم بطريقة ما حركة يصفها هو نفسه بأنها "ماركسية لينينية"؟ هذا المزيج من التناقضات مضحك لدرجة أنه لا يخضع لأي منطق معروف. وبخلاصة فما يتبقى من ادعاء كلارك هنا ليس حجة، بل كومة مذهلة من الادعاءات غير المتماسكة التي تكشف مدى عدم اكتراث السيد كلارك بالحقيقة أو بأبسط شروط المنطق في نسج روايته الكاذبة، وعلى ما يبدو أنه يأمل أن لا يلاحظ مواطنوه الثقوب الشاسعة في هذه الحبكة الروائية السخيفة.
رابعا: تحريف الحقائق بخصوص وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والوضع القانوني للمغرب في الاقليم، وإلقاء اللوم على الضحية
يزعم المقال زوراً أن المغرب "يدير" الصحراء الغربية "منذ وقف إطلاق النار الذي فرضته الأمم المتحدة في عام 1991"، وهذا ادعاء مجانب للحقيقة تماما.
في الواقع، تظل الصحراء الغربية الإقليم الوحيد من بين الأقاليم السبعة عشر غير المحكومة ذاتيا في قائمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار الذي يفتقر إلى سلطة إدارية معترف بها رسميًا. وهذا ليس خطأ بيروقراطيا أو عرضيا، بل هو حقيقة قانونية تحديدًا لأن وجود المغرب في الإقليم لم يُعترف به أبدًا من قبل الأمم المتحدة، كما أن انسحاب اسبانيا من الاقليم سنة 1976 وبشكل أحادي دون استكمال تصفية الاستعمار منه لم ينزع عنها المسؤولية القانونية تجاهه بعد كما لم يعط المغرب أي حق، لأنه كما قال السيد هانز كوريل، المستشار القانوني للأمم المتحدة في رأيه الاستشاري سنة 2002، فإن إسبانيا لا تملك السيادة على الصحراء الغربية لتمنحها لدولة استعمارية أخرى. إذا المغرب، ليس القوة المديرة للاقليم، بل يُعتبر بموجب القانون الدولي قوة احتلال منخرطة في اعتداء عسكري غير شرعي ضد الصحراء الغربية.
وفيما يتعلق بانتهاك وقف إطلاق النار لعام 1991، فمن المهم توضيح الحقائق لفظح أكاذيب السيد كلارك، فالمغرب، الدولة نفسها التي يسعى السيد كلارك للدفاع عنها، هو الذي انتهك وقف إطلاق النار من جانب واحد في نوفمبر 2020 بشن عملية عسكرية ضد مجموعة من المدنيين الصحراويين العزل في المنطقة العازلة بالكركرات. وقد دفع هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار إلى رد عسكري من جبهة البوليساريو، مما أدى فعليًا إلى عودة الصراع المسلح في المنطقة. وقد أُقر الامين العام الأممي استئناف القتال بين طرفي النزاع صراحة في تقارير متتالية، كما يتابع هذا الوضع العديد من المراقبين الدوليين.
إن تصوير المغرب كضحية في هذا السياق هو تشويه للواقع، وتجاهل بشكل غير نزيه لوضع المغرب كقوة احتلال غير شرعي، وتغاضي عن سجله الطويل في قمع ابناء وبنات الشعب الصحراوي، والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ولذلك فإن أي تحليل منطقي لهذا الصراع ينبغي له أن يبدأ بالتذكير بهذه الحقائق الأساسية وليس أن يحاول طمسها وتضليل الرأي العام كما فعل السيد كلارك دون تردد.
خامسا: خطة الحكم الذاتي المغربية ليست حلاً، إنها محاولة لفرض أمر واقع استعماري مرفوض تماما
يشيد السيد كلارك بما يُسمى "خطة الحكم الذاتي المغربية"، والتي تنتهك بشكل صارخ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، من خلال اقتراح حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهي سيادة لا يمتلكها المغرب قانونيًا على الصحراء الغربية. ومن المهم التأكيد على أن الأمم المتحدة لم تؤيد هذه الخطة يومًا كحل وحيد للنزاع. فمبدأ تقرير المصير الحقيقي يقتضي تقديم خيارات متعددة للشعب الصحراوي، بما في ذلك خيار الاستقلال التام. ولا تزال الأمم المتحدة تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه يضمن هذا الحق غير القابل للتصرف.
وبخلاصة فإن أي محاولة لفرض خطة حكم ذاتي مغربية من جانب واحد ليست فقط عديمة الأساس قانونيًا وغير واقعية سياسيًا، بل هي أيضًا غير قادرة على تحقيق حل عادل، واقعي أو دائم للنزاع.
الخلاصة: واجب الوقوف مع العدالة والقانون، لا مع الدعاية والتضليل
يتجاهل مقال الرأي هذا، وغيره من المقالات المدفوعة الثمن مغربيا، المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وجهود تصفية الاستعمار الدولية، ويختار بدلاً من ذلك تشويه حركة تحرير وطني شرعية دون تقديم أدلة موثوقة عن اتهاماته الباطلة. وبدلاً من تقديم تحليل متوازن ينور الرأي العام الغربي والعالمي، فإنه يختار الدفاع عن الاحتلال المغربي وأطماعه التوسعية، ويحاول إثارة سخط بعض حلفاء الرباط الغربيين على جبهة البوليساريو. إن التهديد الحقيقي لأمن المملكة المتحدة والعالم ليس مطالبة جبهة البوليساريو باستفتاء تقرير مصير وبحل عادل وديمقراطي طال انتظاره في اقليم مستعمر وخاضع لتصفية الاستعمار، بل يكمن في السابقة الخطيرة التي يضعها عبر تطبيع وفرض الاحتلال العسكري للصحراء الغربية بحجة ضمان الاستقرار والشراكة الاستراتيجية والمصالح الكاذبة.
إن الدعوة إلى حظر حركة تحرر وطني مثل جبهة البوليساريو، على أساس اتهامات لا أساس لها، ومنطق يعود إلى الحقبة الاستعمارية، واستعمال التضليل والاكذيب لتخويف الضحية وممثلها الشرعي، جبهة البوليساريو، ليست غير مسؤولة فحسب، بل لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيًا. وسيشكل مثل هذا الموقف خيانة صارخة لالتزام المملكة المتحدة المعلن منذ السبعينات بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يجعلها فعليًا متواطئة في الإنكار المستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وإذا كانت بريطانيا تؤيد حقًا سيادة القانون، فيجب عليها دعم استفتاء ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وإدانة انتهاكات المغرب المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومعارضة كل نهب للثروات الصحراوية من قبل الاحتلال ودول غربية وشرقية، ورفض أي محاولة لوصف جبهة البوليساريو زوراً وبهتانا بأنها منظمة إرهابية. وأخيرا، يجب أن تكون العدالة واحترام القانون ومبادئ الشرعية الدولية هي التي تشكل السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، وليس الدعايات الكاذبة، والمغرضة التي يروج لها الاحتلال وأزلامه ولوبياته في كل مكان.
أخبار ذات الصلة
