مدرسة 9 يونيو ، 26 يونيو 2025 (واص) - استجوب المجلس الوطني اليوم الخميس وزيري الداخلية والعدل حول الوضعية الامنية وذلك في جلسة برئاسة عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة.
وشهدت الجلسة مداولات حول الانشغالات المعبر عنها في مجال الأمن وتعاطي العدالة في القضايا المرتبطة بالوضعية الامنية.
وبعد مداخلات أعضاء المجلس الوطني فسح المجال امام وزير الداخلية السيد إبراهيم البشير بيلا للرد على الانشغالات المطروحة والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات الوصية في مواجهة مختلف التحديات والاشكالات القائمة.
وخلال الفترة المسائية قدم وزير العدل السيد محمد امبارك محمد سيدي احاطة شاملة عن دور العدالة في التعامل مع القضايا الامنية واستقلالية القضاء في تطبيق القوانين.
تجدر الإشارة الى ان المجلس الوطني صوت بالإجماع يوم الأحد الماضي على استجواب وزيري الداخلية والعدل بعد مناقشة عامة على إجراء الاستجواب حول الوضعية الأمنية وذلك طبقا للمواد 101، 102 من دستور الجمهورية الصحراوية والمواد ذات الصلة من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة لا سيما المواد من 93 إلى 97.
وتأتي مصادقة المجلس الوطني على استجواب ووزيري الداخلية والعدل كآلية رقابية يمنحها الدستور للمجلس الوطني.(واص)
أخبار ذات الصلة
