
الشهيد الحافظ ، 01 يونيو 2025 (واص) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية عن حقوق الإنسان عن إدانتها لقرار السلطات المغربية منع أعضاء مسيرة الحرية من استكمال المسيرة نحو سجن القنيطرة أين يتواجد معتقلي أكديم إزيك .
وعبرت اللجنة في بيان لها حصلت " واص " على نسخة منه ، عن إدانتها للجوء دولة الاحتلال المغربية المستمر وبدون عقاب الى طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث السياسية القمعية للاحتلال متواصلة التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية والكرامة و بالحق في الحياة والاستقلال .
نص البيان:
دولة الاحتلال المغربية القمعية مستمرة في غيها وانتهاكاتها السافرة من خلال انتهاج سياسة طرد المراقبين الدوليين من دخول المغرب والأراضي المحتلة في مسعى مكشوف لحجب حقيقة واقع الاحتلال وممارساته القمعية ضد الشعب الصحراوي.
في هذا السياق، قامت السلطات المغربية يوم 31 ماي 2025، بمنع وطرد أعضاء مسيرة الحرية من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية،ومنعتهم من استكمال مسار المسيرة نحو سجن القنيطرة، أين يتواجد معتقلي أكديم إزيك، بعد أن تم توقيفهم وحجزهم داخل الباخرة بمدينة طنجة قبل ان يتم ترحيلهم بطريقة عنيفة ومشينة نحو اسبانيا، في خرق سافر للمواثيق الدولية ذات الصلة . ويتكون وفد المسيرة الدولية من منتخبين ومتضامنين من عدة بلدان أوروبية.
للاشارة، فان هدف زيارة اعضاء المسيرة الدولية يدخل في إطار كسر الحصار المضروب على المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية المحرومين من ابسط الحقوق، وتمكين السيدة كلود مانجان من زيارة زوجها المدافع الصحراوي النعمة عبدي موسى اصفاري المحكوم ب 30 سنة من طرف محكمة عسكرية مغربية ضمن مجموعة اكديك ازيك.
و تأسيسا على ما سبق، فإن اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ، تعبر عن:
- تضامنها المطلق مع اعضاء وفد المسيرة الدولية ومع السيدة كلود مانجان وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وادانتها للقرار الجائر بمنعهم من استكمال مسار المسيرة نحو سجن مدينة القنيطرة
- إدانتها للجوء دولة الاحتلال المغربية المستمر وبدون عقاب الى طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث السياسية القمعية للاحتلال متواصلة التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية والكرامة و بالحق في الحياة والاستقلال.
- إدانتها صمت مفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة الاسبانية المتواطئة اصلا مع الاحتلال والتي تخلت عن مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الشغب الصحراوي.
- تطالب المجتمع الدولي ( مجلس الأمن، مجلس حقوق الانسان، المفوضية السامية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البرلمان الاوروبي..) بالتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
- خلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفتح الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في وجه البرلمانيين و المراقبين والمنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية.
- فك الحصار العسكري والأمني والإعلامي وإزالة الجدار العازل الذي يقسم الشعب الصحراوي واحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
- الإفراج الفوري و بدون قيد أو شرط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.
الشهيد الحافظ، 01 يونيو 2025 . (واص)