سانتياغو (تشيلي)، 28 ابريل 2025 (واص)- نشرت اللجنة التشيلية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الرئيسية لحقوق الإنسان في تشيلي، تقريراً حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، اكدت فيه أن النظام المغربي يمنع الصحافيين والأكاديميين، والحقوقيين، من دخول الاراضي الصحراوية المحتلة، ويمارس استراتيجية أكثر عدوانية في المجال الدبلوماسي، تجاه الدول التي تدعم الجمهورية الصحراوية أو تقيم علاقات معها.
ويضيف التقرير، انه من الاستراتيجيات الاخرى التي ينتهجها المغرب، الترويج الواضح للسياحة واستضافة الفعاليات الدولية، لا سيما في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، حيث يتم نقل شخصيات ثقافية وسياسية، بهدف إضفاء شرعية مزيفة على الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
وأكد قسم الدراسات الدولية لهذه المنظمة الحقوقية، الذي أعد التقرير، أن موقف النظام المغربي من الصحراء الغربية يستند إلى مزيج من سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، والدبلوماسية العدوانية المتعددة الأوجه.
كما أشار الباحثون إلى أن الاحتلال المغربي وضع استراتيجية تواصل وعلاقات عامة تسعى إلى تحسين الصورة العامة للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، ولهذا الغرض، وظف جماعة ضغط في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بمقر الأمم المتحدة، وبروكسل التي تضم معظم مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كما تطرق التقرير الى الحقبة الاستعمارية للصحراء الغربية، ودور الأمم المتحدة في عملية إنهاء الاستعمار، ودور جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني وممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، وحالة حقوق الإنسان بين القمع والإفلات من العقاب في المناطق الصحراوية المحتلة، وأخيراً النشاط الدبلوماسي للنظام الملكي المغربي "لتحسين صورته" في العالم.
للتذكير، كتب التقرير أعضاء فريق الدراسات الدولية باللجنة التشيلية لحقوق الإنسان، فيكتور خارا باتشي، سيمون مارتينيز، وأماندا روزاس سانشيز، وتم تقديمه بأيام قبل انعقاد منتدى "تقرير المصير وإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية" الذي عقد يوم الجمعة الماضي في قاعة "سلفادور اليندي" بأكاديمية الجامعة الانسانية المسيحية" بتشيلي ، تحت إشراف كل من اللجنة التشيلية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الجمعية الشيلية للصداقة مع الجمهورية الصحراوية، واللجنة الشيلية للتضامن مع فلسطين. (واص)
