الشهيد الحافظ، 12 أبربل 2025 (واص) - صادق اليوم مجلس الوزراء في إجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي على مشاريع قوانين تتعلق بالأفراد والوظيفة العمومية ، الجمركة، الصيدليات والمخابر الخاصة.
الإجتماع تناول مشاريع القوانين المقدمة للمجلس الوطني. خلال الدورة التشريعية المقبلة التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري ومنها
الأول تعديلا حول قانون الأفراد والوظيفة العمومية قدمه وزير الافراد والوظيفة العمومية محمد المامي التامك، وشمل تعديلات على الوضعيات القانونية للموظفين وتعديلات أخرى على الجوانب المتعلقة بالتظلمات والالتماسات ولجان التظلمات.
الثاني كان حول تعديلات على مواد من قانون الجمركة قدمه وزير المالية والشؤون الاقتصادية محمد مولود محمد فاضل وتناولت بالأساس بعض العقوبات والغرامات المسلطة على مخالفات جمركية خصوصا المتعلق بالتهريب
الثالث ويتعلق بقانون تنظيم فتح وبإنشاء صيدليات ومخابر خاصة قدمها الأمين العام لوزارة الصحة العمومية السالك عمار.
وبعد التداول حول المقترحات والمصادقة عليها اعطى الأخ الرئيس توجيهاته وتعليماته فيما يتعلق بمعالجتها واعدادها كي تقدم الى الدورة التشريعية المقبلة للمجلس الوطني التي من المقرر ان تكون نهاية الشهر الدورة التشريعية.
وفي مستهل الاجتماع تطرق رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة الى الظروف التي يعقد فيها الاجتماع والتي تتسم بتنامي التضامن والمرافقة للشعب الصحراوي والمرافعة عن قضيته، وفي نفس الوقت فشل الاحتلال وسياسته الاستعمارية في مصادرة حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال
واكد الرئيس ابراهيم غالي في كلمته على أن دولة الاحتلال المغربي تحاول نقل ما تمارسه من انتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية الى دول أخرى، مبرزا ان ردة فعل دولة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الانسان تعبر عن فشله أمام صمود وعدالة القضية الوطنية.
وأوضح الأخ الرئيس أن اتساع رقعة التضامن مع الشعب الصحراوي من خلال مرافقة الحركة الدولية للتضامن معه وحضورها الدائم كان لها ردة فعل من قبل أجهزة القمع المغربية، حيث لم تقتصر على الصحراويين وانما شملت أيضا دولا بأوروبا لقمع الأصوات المتضامنة مع الشعب الصحراوي وقضيته.
وأشاد الأخ رئيس الجمهورية بالجهد الوطني والفعل التضامني الدولي الذي انطلق في اطار مسيرة الحرية والحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.
وهنأ رئيس الجمهورية الشعب الصحراوي على المكاسب التي تحققها القضية، مثمنا عاليا مرافقة الحركة الدولية لقضيته العدلة ومرافعتها الدائمة.
كما قدم وزير الدولة المستشار الدبلوماسي للاخ الرئيس الأخ محمد سالم ولد السالك احاطة لمجلس الوزراء حول اخر تطورات القضية الوطنية على ضو الاجتماع المقبل لمجلس الامن حول القضية الصحراوية يوم 14 ابريل وزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. (واص)
أخبار ذات الصلة
