وفي كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية حول الاستغلال الاقتصادي في الصحراء الغربية، شدد المسؤول الفنزويلي على أن السياسة الخارجية لبلاده تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة ودستور الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، والتي تقوم على التضامن والتعاون والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها الوطنية.
وأشار إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى الـ 49 للعلاقات الثنائية القوية بين فنزويلا والجمهورية الصحراوية، مشيدًا بـصمود الشعب الصحراوي الذي يواصل مقاومته منذ 50 عامًا في مواجهة الاحتلال.
وأكد نائب وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده تدعم الجهود التي يجب أن يواصلها الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الأممية، لا سيما قراري مجلس الأمن 621 (20 سبتمبر 1988) و658 (17 يونيو 1990)، واللذين ينصان على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث يتمكن الشعب الصحراوي من التعبير عن إرادته الحرة.
كما انتقد استمرار الممارسات الاستعمارية في الصحراء الغربية، بما في ذلك الاحتلال، والهجمات المستمرة، والاستغلال الاقتصادي غير القانوني للموارد الصحراوية دون استشارة السكان الأصليين أو استفادتهم منها، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعرقلةً للتنمية المستقلة للإقليم.
وفي سياق حديثه، أكد المسؤول الفنزويلي أن استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للشعوب والدول المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 690 لعام 1991، الذي يعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
واختتم نائب وزير الخارجية الفنزويلي كلمته بتأكيد موقف فنزويلا الثابت في دعم القضية الصحراوية، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال لقائه رئيس الوزراء الصحراوي في كراكاس قبل أسابيع، والتي أكد فيها أن فنزويلا ستظل داعمةً للشعب الصحراوي حتى تحقيق استقلاله الكامل. (واص)
أخبار ذات الصلة
