جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تندد بتعنيف وطرد السلطات المغربية لمجموعة من البرلمانيين الأوروبيين

العيون المحتلة، 20 فبراير 2025 (واص ) -نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية AREN)  في بيان لها اليوم الخميس بتعنيف وطرد السلطات المغربية  مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين إلى مدينة العيون المحتلة.

نص البيان :

في إطار متابعة تطورات الوضع في الصحراء الغربية، يندد أعضاء جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN) بتعنيف وطرد السلطات المغربية ظهر اليوم الخميس  20فبراير 2025 مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين إلى مدينة العيون المحتلة، وذلك في سياق مراقبة مدى التزام المغرب بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي ألغى اتفاقات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهم كل من: 

 - إيزابيل سيرا سانشيز:

-عضو البرلمان الأوروبي (حزب بوديموس ) إسبانيا 

-  جوسي سارامو: عضو البرلمان الأوروبي (تحالف اليسار) فنلندا

- كاتارينا مارتينزعضو البرلمان الأوروبي (الكتلة اليسارية) البرتغال

وثلاثة مساعدين

إن هذا المنع المتواصل، الذي يطال الصحفيين الأجانب والمنظمات الدولية منذ عام 2014، يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرية التنقل ويعكس تجاهل السلطات المغربية للقرارات الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والتي تؤكد أن اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية، تعتبر غير قانونية.

كما يظهر هذا الإجراء سعي المغرب المستمر إلى إخفاء الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، من خلال منع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من زيارة المنطقة وتوثيق الانتهاكات.

إن منع البرلمانيين الأوروبيين من زيارة العيون للاطلاع على الوضع في الأرض المحتلة، بما في ذلك زيارة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بإجراء استفتاء تقرير المصير، يعد خطوة غير مبررة من قبل السلطات المغربية ويزيد من تأكيد محاولاتها لتغطية الواقع المرير الذي يعانيه الصحراويون تحت الاحتلال.

إننا في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية نؤكد على ما يلي:

1.  رفضنا التام للقيود المفروضة على زيارة الصحفيين والمنظمات الدولية ونطالب بالسماح لبعثات المراقبة الدولية والمنظمات الإنسانية والصحفيين بحرية الوصول إلى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

2.  تأكيد دعمنا للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي يعتبر خطوة مهمة نحو ضمان حقوق الصحراويين في تقرير مصيرهم.

3.  إدانة كافة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قمع الحريات وتضييق على الصحافة والمجتمع المدني.

4.  دعوتنا للمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على السلطات المغربية للامتثال للقرارات الدولية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

120 /090