أوفييدو (اسبانيا)، 15 فبراير 2025 (واص)- دعت رئيسة الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية إينيس ميراندا المجموعات البرلمانية المشاركة في الندوة الثامنة والعشرين للمجموعات البرلمانية الدولية ”السلام والحرية في الصحراء الغربية“، للمشاركة في أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، مشددة على أن الصحراء الغربية لا تزال قضية مركزية في هذه اللجنة، وأن التعبئة السياسية والقانونية ضرورية لكي تحظى القضية الصحراوية بالاهتمام الدولي الذي تستحقه.
وفي هذا الإطار، قدمت إينيس ميراندا عرضا مفصلا، يركز على الإجراءات القانونية والدبلوماسية، انطلاقا من المحافل الدولية، للضغط على النظام المغربي ومطالبته بالامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية.
واستهلت رئيسة الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية كلمتها بالتذكير بالتورط التاريخي لإسبانيا في معاناة الشعب الصحراوي، مشيرة الى كيفية اعتماد كبار المسؤولين الإسبان استراتيجيات للتنصل من مسؤولياتهم القانونية في عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بالرغم من استمرار تورط بلدهم في هذا النزاع.
كما انتقدت إينيس ميراندا حجج النظام المغربي الواهية، لتبرير احتلاله العسكري الظالم للأراضي الصحراوية، واصفة إياها بأنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو تاريخي.
ودعت رئيسة الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية جميع البرلمانيين الحاضرين وكذلك الهيئات والمجموعات المتضامنة للانضمام إلى الرابطة، مؤكدة، في هذا السياق، أن التنسيق بين المحامين والحقوقيين والسياسيين هو مفتاح مواجهة الاحتلال المغربي والمضي قدما في النضال من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأضافت بالقول " ”من الضروري أن تتضافر جهودنا على جميع المستويات لضمان إسماع صوت الشعب الصحراوي في المحافل الدولية والمطالبة باحترام الشرعية الدولية. إن الجهود القانونية ضرورية لضمان الاعتراف بحق الصحراء الغربية في تقرير المصير وتحقيقه في نهاية الأمر“.
وسلطت إينيس ميراندا، في مداخلتها، الضوء على الدور الحاسم للجانب القانوني في النضال من أجل العدالة وتقرير المصير للشعب الصحراوي، وكيف أن المحافل الدولية، كالأمم المتحدة، لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في هذا الشان. (واص)
أخبار ذات الصلة
