الشهيد الحافظ ، 28 يناير 2025 (واص) - كشف رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين " أفابريديسا" ، عبد السلام عمار، لدورية روتا هيلفا الألمانية في عددها الأخير واقع حقوق الإنسان المزري في الأراضي الصحراوية المحتلة وبخاصة وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي وكيف أن نقلهم من الأراضي المحتلة إلى الأراضي المغربية ينتهك المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر بوضوح نقل الأسرى خارج الأراضي المحتلة.
وأضاف عبد السلام عمر للدورية الالمانية أن لجنة مناهضة التعذيب الاممية والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أثبتوا أن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
كما استغل المغرب جائحة كوفيد لتشديد القيود المفروضة عليهم بشكل كبير، مضيفا أن مرافقة المعتقلين السياسيين ومراقبة وضعيتهم الصحية مهمة تتطلب الكثير من الجهد، وتنفذ بعزيمة وإصرار و وتصميم وإرادة من قبل مجموعات حقوق الإنسان الصحراوية في الأراضي المحتلة الذين يراقبون الوضع بانتظام من أجل إبقاء الجمعية وأقارب المعتقلين على اطلاع بآخر المستجدات.
وأبرز أن الإضراب عن الطعام ليس الأسلوب النضالي الوحيد الذي يخوضه المعتقلين السياسيين الصحراويين في نضالهم لنيل حقوقهم، فهم يكتبون بياناتهم الخاصة عن تجاربهم، وهو ما يجذب انتباه المجتمع الدولي، لكن أهم أساليب نضال المعتقلين هو الحفاظ على معنوياتهم في سياق خطير مثل الحبس الانفرادي. ولكسر معنوياتهم، قرر المغرب تفريقهم بين سجون مختلفة. وفي الوقت الحالي، يتوزع السجناء السياسيون الصحراويون البالغ عددهم 46 سجينًا سياسيًا على 11 سجنًا مغربيا لمنعهم من الوحدة ودعم بعضهم البعض. لذلك فإن أحد مطالبنا الملحة، وهو مطلب المعتقلون السياسيون أنفسهم، هو العودة بهم إلى الأراضي المحتلة التي لم يكن ينبغي أن يتم نقلهم منها. فمعظم المعتقلين السياسيين محتجزون في الحبس الانفرادي. وبهذه الطريقة، لا يحاول المغرب الانتقام منهم فقط، بل تحاول الدولة المغربية أن تدفعهم إلى الجنون، وأن تبقيهم على قيد الحياة بأقل قدر من الطعام، أو أن تبقي الأضواء مضاءة في غرفهم طوال الوقت أو تطفئها لفترات طويلة.
وحول ملف المفقودين الصحراويين والعمل الذي تقوم به جمعية أفابرديسا من أجل الكشف عن مصير المفقودين، أبرز عبد السلام عمار أنه وعلى الرغم من الصعوبات العملية الجمة التي تواجه الجمعية، إلا أن مهمتها تلك تتم بشكل مستقل وفي إطار آليات الأمم المتحدة. و هناك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري الذي قام بعمل مهم للغاية كوسيط بين عائلات الضحايا والدولة المغربية. حيث قدمت الدولة المغربية، في البداية، معلومات كاذبة، ولكن مع مرور الوقت اضطرت إلى الاعتراف بأفعالها دون إعطاء أي أدلة عن الأماكن التي يزعم أن الضحايا المقتولين قد دُفنوا فيها.
وأضاف ان هناك تعاون كبير مع لجنة مناهضة الاختفاء القسري التي تراقب الإمتثال لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتعني تلك الاتفاقية أننا عادة ما نتحدث أكثر عن ملف المفقودين الذين اختفوا منذ التصديق على الاتفاقية. ومع ذلك، تذكر اللجنة دائماً أنه يجب التعامل مع الماضي من خلال التوصل إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للضحايا. وقد قدم المغرب تقريراً قبل عامين. حيث من المتوقع أن ترفض اللجنة معظم استنتاجات التقرير، حيث تدعي الدولة المغربية أن كل شيء قد تمت تسويته، وأنه لم يعد هناك المزيد من حالات الاختفاء القسري وأن كل شيء على ما يرام. سنرى كيف يمكننا المساهمة في هذه القضية مع المنظمات الأخرى العاملة في ميدان حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وحول ملف المقابر الجماعية للصحراويين الذي قُتلوا على يد القوات المغربية الغازية، أكد رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أن مهمة جمعيته تكمن في استكشاف مواقع المقابر الجماعية المحتملة وإجراء عمليات استخراج جثث الضحايا وتحديد هوياتهم من قبل خبراء مستقلين. حيث تمكن فريق الطب الشرعي من إقليم الباسك، بقيادة البروفيسور فرانسيسكو إتشريريا غابيلوندو، من التعرف على هوية 10 من 16 جثة من جثث الضحايا التي عثرنا عليها حتى الآن. وهذا عدد قليل جداً مقارنة بعدد الأشخاص المفقودين. ولكنه أحد الخيارات المتاحة أمامنا للتعامل مع الوضع. مضيفا، أن هناك العديد من المجموعات الأخرى المهتمة بموضوع الدعم والمساعدة في هذا الملف شريطة توفر الظروف المناسبة حتى يتمكنوا من العمل و القيام بمهمتهم. وهذا غير متوفر حالياً، حيث يحظر المغرب أي عمل من هذا النوع في الأراضي الصحراوية المحتلة أو على الأراضي المغربية نفسها.
وأبرز عبد السلام في حواره لدورية روتا هيلفا الألمانية أن عائلات المفقودين الصحراويين تعيش ظروف صعبة للغاية وبخاصة فئة النساء. فالعديد من هن، وهن زوجات المفقودين، لم يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم. ومن عواقب ذلك أنهن يتحملن وحدهن مسؤولية الأسرة ويتعين عليهن الاهتمام بكل شيء. إنهن يعشن دائمًا بمزيج من الأمل والإحباط بسبب عدم القدرة على تقديم الكثير من المعلومات الجديدة ولكننا نصرّ على ضرورة الاستمرار. صحيح أننا حصلنا في عام 2015 على اعتراف المحاكم الإسبانية بوجود إبادة جماعية في الصحراء الغربية.
وقال لقد تلقينا بعض الردود من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري. حتى بعض الإجابات التي تلقيناها من خلال السيد جيمس بيكر (المبعوث الاممي السابق الى الصحراء الغربية) في عام 1999، أو الرد الذي تلقيناه من المغرب في عام 2010، والذي اعترف فيه بأن معظم المفقودين لم يعودوا على قيد الحياة. إلا أنها ردود تضمنت معلومات كاذبة عن مقابر غير موجودة، مما يعني أن العائلات لا تثق في إجابات المغرب. وبالتالي، لا تزال هذه القضية عالقة وتواصل العائلات المطالبة بحقها في كشف الحقيقة وجبر الضرر وتقديم الجناة للعدالة.(واص)
أخبار ذات الصلة
