الشهيد الحافظ 04 يناير 2025 (واص) - أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أن القضية الوطنية حافظت على حضورها ومركزها القانوني الدولي على مستوى الأمم المتحدة، رغم المحاولات المحمومة لدولة الاحتلال المغربي ومن يقفون خلفها للمساس من طبيعتها كقضية تصفية استعمار أو عبر تقرير مصير شعبها، أو من مكانة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
وأبرز رئيس الجمهورية خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة السنوية للعلاقات الخارجية، أنه على مستوى الاتحاد الإفريقي، تحظى الجمهورية الصحراوية، بمكانتها ودورها ومشاركتها المنتظمة، كعضو مؤسس للمنظمة القارية، على كل المستويات وفي مختلف المجالات، بما في ذلك شراكات المنظمة مع أطراف أخرى. كما أن وعي الأفارقة أصبح أكثر قوة وانتشاراً في فهم خطورة ممارسات دولة الاحتلال المغربي، كون استهداف الجمهورية الصحراوية ومكانتها في الاتحاد، وكما حذرنا من ذلك غداة انضمام المملكة إليه سنة 2017، هو في الحقيقة استهداف وخرق لمبادئ وأهداف المنظمة القارية، ومن ثم هو تهديد في الصميم لهذا الصرح الموحد والجامع، والذي بناه الأفارقة بالتضحيات والمعاناة والكفاح ضد كل أشكال الظلم والاستعمار والتمييز العنصري والاستبداد.
وأشار الرئيس إبراهيم غاليى إلى أنه "مع استمرار العمل الدبلوماسي في مختلف البعثات الدبلوماسية للدولة الصحراوية وممثليات الجبهة في مختلف دول وقارات العالم، نسجل المجهود المعتبر في ميدان حقوق الإنسان، والذي حظي هذه السنة بزخم لا بأس به على الساحة الدولية، وخاصة على مستوى مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الأوروبية".
كما شهدت المعركة القضائية القانونية والثروات الطبيعية -يقول رئيس الجمهورية- تقدماً تاريخياً خلال هذه السنة، بعد تتويج سنوات من العمل الدؤوب بحكم محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2024، والذي نسف بشكل كامل كل الحجج والمغالطات والمناورات التي لجأت إليها دولة الاحتلال المغربي وأنصارها في الاتحاد الأوربي، حيث تعززت بهذا الحكم التاريخي، الترسانة القانونية التي تحوزها قضيتنا الوطنية، والتي تتجلى في المجمل في كونها قضية تصفية استعمار، يتم حلها بتمكين مالك السيادة الوحيد عليها، الشعب الصحراوي، من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، ومن ثم فالوجود المغربي فيها هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، فالصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان وأي تصرف في ثرواتها الطبيعية بأي شكل من الأشكال، بدون موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
( واص ) 090/100
أخبار ذات الصلة
