العيون المحتلة 29 ديسمبر 2024 (واص) - نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)بالأعمال التي يرتكبها الاحتلال المغربي والتي تهدد الثروات البحرية في الصحراء الغربية.
وقالت الجمعية في بيان لها ان الاحتلال تسبب في وجود كارثة مستمرة تهدد البيئة البحرية والمصايد المحلية.
نص البيان :
في إطار متابعتها المستمرة للأوضاع البيئية والاقتصادية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية ، تندد جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN) بأحدث الظواهر التي تهدد الثروات البحرية في المنطقة، والمتمثلة في إلقاء أطنان من الأسماك في عرض البحر من قبل بعض البحارة المغاربة في المياه الصحراوية.
إن هذه الظاهرة ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من كارثة مستمرة تهدد البيئة البحرية والمصايد المحلية، حيث يتم التخلص من كميات ضخمة من الأسماك ذات الجودة العالية، والتي تُمثل مورداً غذائياً مهماً، بالإضافة إلى الأضرار المادية البالغة التي تتسبب في خسارة اقتصادية للمجتمع الصحراوي والشعوب التي تعتمد على هذه الثروات. إن هذه الأعمال تشير إلى ممارسات غير مسؤولة تعكس مدى الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري، والذي يضر باستدامة الثروات السمكية في المنطقة.
الانتهاك البيئي والاقتصادي
إن الرمي العشوائي للأسماك في البحر يعد انتهاكا فاضحا لأبسط القواعد البيئية، ويشكل تهديدا كبيرا لمستقبل المصايد في المنطقة. كما أن هذه التصرفات تتنافى مع ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية من طرف مراكب صيد السمك السطحي، وهي الفترات التي تعتبر حاسمة لضمان تجديد مخزونات الأسماك والمحافظة على التوازن البيولوجي في البيئة البحرية.
ومن المؤسف أن هذه الظاهرة ليست جديدة في سواحل الصحراء الغربية، بل باتت تمثل كارثة بيئية مستمرة، حيث يعمد بعض الصيادين إلى رمي آلاف الأطنان من الأسماك في البحر بعد أن يتجاوزوا الحصص المقررة، أو بسبب عدم القدرة على بيعها، مما يضيع فرصة الاستفادة منها ويضر ببيئة الصيد المحلي.
الانتهاكات الأخرى لصيد الأسماك
إلى جانب هذه الممارسات السلبية، تم تسجيل انتهاكات أخرى في قطاع الصيد الساحلي، مثل صيد الأسماك الصغيرة غير القانونية (مثل السردين والأنشوبا) التي لا تتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها في ما يخص الحجم الأدنى المسموح به. هذه الممارسات تضر بتوازن النظام البيئي البحري وتساهم في تدهور المخزونات السمكية على المدى الطويل.
التحقيق الدولي والمحاسبة
ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في المياه الصحراوية المحتلة. حيث أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة إفريقية لم يتم تصفية الاستعمار فيها بعد، وهو ما يجعل مسؤولية المجتمع الدولي أكثر إلحاحاً في ضمان حماية البيئة والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.
كما نطالب بفتح تحقيق شامل وشفاف حول هذه الجرائم البيئية التي ترتكب في المياه الصحراوية، والعمل على سن قوانين صارمة تساهم في الحد من هذه الظواهر وحماية الثروات السمكية في المنطقة. كما نؤكد على ضرورة عدم استخدام شباك انتقائية تستهدف الأصناف الممنوعة، من أجل الحفاظ على تنوع الحياة البحرية وضمان استدامة المصايد.
مواصلة سياسة الاحتلال
إن ما يحدث في قطاع الصيد البحري هو مجرد جزء من مسلسل الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي، والذي يشمل سياسة التهميش الاقتصادي والاجتماعي، دعم الاستيطان داخل المدن الصحراوية المحتلة، وقمع الاحتجاجات السلمية بحق الصحراويين الذين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير. كما أن العديد من الشباب الصحراوي يتم اعتقالهم والزج بهم في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية.
ختاماً، نؤكد في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)، أن حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، هي مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة. وندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتصحيح الوضع الراهن وإنهاء هذه الممارسات المدمرة للبيئة.
الجمعية تستمر في نضالها من أجل ضمان حقوق الشعب الصحراوي في بيئة صحية ومستدامة، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع في الصحراء الغربية، يضمن لشعبها الحق في تقرير مصيره.
(واص) 120 / 090
