الشهيد الحافظ 10 ديسمبر 2024 (واص)- أدانت اليوم الثلاثاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وبقوة الأعمال الاجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية .
وفي هذا السياق ، أكدت اللجنة أن استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، وهي جرائم ترقى الى جرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة في حق الصحراويين العزل، من قبيل الاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري والمحاكمات العسكرية والمدنية ضد المدنيين الصحراويين .
نص البيان :
يخلد العالم حدث اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة لاستحضار القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والتي أصبحت اليوم مجرد شعارات واهية وتتنافى كليا مع ما يقع من جرائم صارخة للهيكلة الحقوقية العالمية ومصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها على ثرواتها الطبيعية..
يحل الحدث، ودولة الاحتلال المغربي مستمرة في احتقار قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وهي تخلد الحدث، تسجل ما يلي :
- استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، وهي جرائم ترقى الى جرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة في حق الصحراويين العزل، من قبيل الاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري والمحاكمات العسكرية والمدنية ضد المدنيين الصحراويين الخ.
- استخدام النظام المغربي لعدة أسلحة فتاكة من بينها الطائرات المسيرة التي خلفت العشرات من المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) بالأراضي الصحراوية المحررة
- طرد المراقبين الدوليين وغلق الاراضي الصحراوية المحتلة واعتماد الحصار الأمني والاعلامي في طل صمت دولي رهيب
- مضايقة النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومنعهم من تنظيم أنشطة حقوقية وإغلاق مقرات عملهم ومنعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان والقيام بمداهمة المنازل والاعتداء بوحشية على النساء والأطفال ومحاصرة منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة المحاكمات الصورية وغير القانونية وقمع المظاهرات السلمية
- استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسة الاستيطان وطرد الصحراويين من اراضيهم وحرق منازلهم الريفية وتفويتها للمستوطنين والأجانب، وهي اعمال منافية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وتأسيسا على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:
- تثمن عاليا الصمود البطولي لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع عائلاتهم التي تواجه بكل شجاعة وصمود سياسة الترهيب والقمع من قبل الإدارة السجنية لدولة الاحتلال.
- تدين وبقوة الاعمال الاجرامية الحاطة من الكرامة الإنسانية من تضييق وحصار ومتابعات واهية ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وخاصة الإجراءات الانتقامية والتعسفية ضد كل الأصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال.
- تعبر عن إدانتها القوية لاستخدام دولة الاحتلال المغربية الطائرات المسيرة في قتل المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) بالأراضي الصحراوية المحررة، وتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المكتملة الأركان كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- تطالب المنتظم الدولي بالضغط على دولة الاحتلال المغربي من أجل تفكيك جدار الذل والعار العسكري المغربي، ونزع الألغام منه، التي تحصد أرواح المدنيين الصحراويين الأبرياء.
- تذكر الدولة الإسبانية بمسوؤليتها التاريخية، القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف الانتهاك الصارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية، من خلال تمرير اتفاقيات غير شرعية مع دولة الاحتلال المغربي تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
- تدعو وبإلحاح المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان، للعمل من أجل التحقيق التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
- تطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل في اطار ولايتها على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير جميع المفقودين لدى الاحتلال، وارسال لجان تحقيق للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يجري من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الانساني.
- تحث اللجنة مجلس الامن الدولي والامانة العامة والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى التدخل العاجل لمنع المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وفرض الية دولية مستقلة معنية بمراقبة حقوق الانسان، وتحذر من نتائج حملة التصعيد الخطير ضد المدنيين الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وسياسة الاستيطان الممنهج بمصادرة الاراضي الصحراوية في خرق سافر لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
(واص) 120 /090
