العيون المحتلة، 10 ديسمبر 2024 (واص) - دعت ألية تنسيق الفعل النضالي بالعيون المحتلة الهيئة الدولية للصليب الأحمر الى العمل والضغط على المملكة المغربية من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية .
الهيئة وفي رسالة وجهتها إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريك إيغر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، ذكرت فيها بوضعية هؤلاء الأسرى المدنيين الصحراويين الذين يحتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة بناء على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. وبناء عليه، نطالبكم، بصفتكم منظمة إنسانية ذات اختصاص دولي، بالقيام بدوركم الريادي والإنساني في زيارة هؤلاء الأسرى في السجون المغربية بأسرع وقت ممكن، والعمل على رفع معاناتهم والتأكيد على حقهم في محاكمة عادلة وظروف احتجاز تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
نص الرسالة :
العيون المحتلة 10 ديسمبر 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المحترمة، "ميريانا سبولياريك إيغر"
تحية طيبة وبعد،
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر، نتوجه إليكم بهذه الرسالة لتذكيركم بوضعية أكثر من ثلاثين أسيراً مدنيا صحراويا يقبعون في السجون المغربية، مع التركيز على حالة مجموعة "أكديم إزيك"، التي تعد واحدة من أبرز القضايا الإنسانية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "أكديم إزيك"، التي تم تشكيلها في أكتوبر 2010، كانت تمثل تجمعا سلميا لآلاف المدنيين الصحراويين في منطقة قريبة من مدينة العيون المحتلة. وقد تعرض هذا المخيم لاعتداء عنيف من قبل قوات الاحتلال المغربية، ما أسفر عن ملاحقة واعتقال العديد من المشاركين. في البداية، تمت محاكمة هؤلاء الأسرى أمام محكمة عسكرية، ثم أُعيدت محاكمتهم أمام محكمة مدنية. ورغم أن المحاكمات كانت تفتقر إلى المعايير الدولية للعدالة، تم إصدار أحكام مشددة ضد الـ 25 أسيرا، تراوحت بين السجن لعدة سنوات والمؤبد. لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال في السجون المغربية، حيث يتم الاحتجاز في ظروف قاسية، ويواجهون الحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الطبية، فضلا عن تعرضهم لسوء معاملة مستمر.
في هذا الصدد، نود أن نشير إلى الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة، منذ عام 1963، في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ، وتظل تحت احتلال عسكري مستمر من قبل المملكة المغربية منذ عام 1975. وقد أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وفقا للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ومن خلال هذه الرسالة، نود أن نشير إلى التزامات المغرب في إطار اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة. إذ أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها تضع معايير صارمة في ما يتعلق بمعاملة الأسرى وحمايتهم، حيث يحظر بشكل قاطع التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية. ويشمل ذلك الأسرى المدنيين الذين يتعرضون للاعتقال في ظروف غير إنسانية، كما هو الحال مع الأسرى الصحراويين.
علاوة على ذلك، أُثيرت العديد من القضايا ضد المغرب أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث قدمت شكاوى ضد المملكة أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، التي أدانت في عدة حالات استخدام التعذيب ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى. كذلك، أصدرت لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة قرارا أدانت فيه الاعتقال التعسفي لمجموعة "أكديم إزيك"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
إننا في "آلية تنسيق الفعل النضالي بالعيون المحتلة" نود أن نذكركم بوضعية هؤلاء الأسرى المدنيين الصحراويين الذين يحتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة بناء على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. وبناء عليه، نطالبكم، بصفتكم منظمة إنسانية ذات اختصاص دولي، بالقيام بدوركم الريادي والإنساني في زيارة هؤلاء الأسرى في السجون المغربية بأسرع وقت ممكن، والعمل على رفع معاناتهم والتأكيد على حقهم في محاكمة عادلة وظروف احتجاز تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
نأمل أن تولوا هذه القضية العاجلة والإنسانية اهتمامكم البالغ، وتدعموا جهودنا من أجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
مع خالص التقدير والاحترام،
آلية تنسيق الفعل النضالي بالعيون المحتلة / الصحراء الغربية
بتاريخ 10 ديسمبر 2024. (واص)
أخبار ذات الصلة
