بروكسل (بلجيكا)، 10 ديسمبر 2024 (واص) - شكل القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لشموليته الأراضي الصحراوية المحتلة ، جوهر اليوم الثاني من اشغال الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية .
وركز اليوم الثاني من الندوة على محاضرة حول احكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية والتي ادارها المحامي الصحراوي وعضواتحاد الحقوقيين الدوليين من اجل الصحراء الغربية سيدي الطالب بويا حسان ونشطها الى جانب محامي الجبهة ماويل دوفير من خلال مشاركة عن بعد ، المحامية الصحراوية عضو فريق الدفاع لجبهة البوليساريو امام المحاكم الأوروبية اسحابة مسعود الغاظي و السيد خابير غونساليز فيغا أستاذ القانون العام بجامعة اوفييدو والسيد انسيلمو فارينيا ماليان عضو لجنة متابعة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
المحاضرون تطرقوا الى أهمية احكام محكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي والتي حسمت عدة مواضيع منها الغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تمس من الصحراء الغربية لكونها طرفا ثالثا و تأكديها على ان المغرب والصحراء الغربية اقليمان منفصلان ومتمايزان مما يؤكد على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية وينفي اية سيادة للمغرب على المنطقة .
كما جددت التأكيد على ان جبهة البوليسارو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ومتعها بالشخصية القانونية للمرافعة عن مصالح الشعب الصحراوي امام المحاكم الأوروبية .
وشدد المحاضرون على أن أحكام المحكمة الأوروبية وإلغائها لاتفاقيات دولية وتمتيعها لحركة تحرير من الشخصية القانونية تعتبر سابقة في التاريخ وعلى الجميع استغلالها لفرض احترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الاستقلال والسيادة على خيراته وثرواته .
و من اهم الخلاصات التي خرج بها المحاضرون هو ضرورة توظيف واستغلال حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإرغام إسبانيا على تحمل مسؤولياتها كقوة مديرة للإقليم قانونيا واستكمال مسار تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة والضغط على فرنسا بقوة القانون للالتزام بالقرارات القضائية وأحكام المحكمة الأوروبية و الدفع بالاتحاد الأوروبي ليكون جزء من الحل لا جزء من المشكل. (واص)
أخبار ذات الصلة
