ولاية أوسرد 07 ديسمبر 2024(واص) -أكد الدكتور إسماعيل خلف الله محامي واستاذ القانون والعلاقات الدولية بالجزائر في حوار مع (واص) على هامش مشاركته في الندوة الدولية حول" الوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الثروات "حول قرار المحكمة الأوروبية والغائها للاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل أراضي الصحراء الغربية أن قرار المحكمة الاروبية اربك حلفاء المغرب.
وفي هذ الإطار قال الأستاذ خلف الله ،اذا رجعنا الى قرارات المحكمة الأوروبية بشأن الغائها الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية ،فإننا نجد أن العديد من الدول الأوروبية ظلت تتبع طرقا للتحايل على هذه القرارات ،حتى ان ممثلي مفوضية الاتحاد الاوروبي ذهبت الى الطعن في القرار الذي نطقت به المحكمة سنة 2021 ،لكن المحكمة في تأكيدها في القرار الأخير في الرابع من أكتوبر 2024 ، أكدت وبشكل نهائي بطلان تلك الاتفاقيات.
وأوضح أستاذ القانون أن المحكمة الغت تلك الاتفاقيات لأنه لم تكن هناك استشارة للشعب الصحراوي الذي يبقى هو صاحب هذه الثروات ولا يمكن تجاوزه.
كما أبرز الأستاذ خلف الله أن المحكمة أعطت القيمة القانونية للقرار من خلال إعطاء الصفة لتمثيل الشعب الصحراوي على ان جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، مردفا أن وهذا انتصار لا يمكن تجاوزه، وفي نفس الوقت يكذب كل الإداعات المغربية التي تحاول تشويه كفاح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
وحول أسباب تمرد فرنسا على قرار المحكمة وانحرافها عن روح الاتحاد الاوروبي ومؤسساته التي يفترض سمو القضاء فيها، قال المحامي وأستاذ القانون الدكتور إسماعيل خلف الله ان زيارة ماكرون للمغرب كانت محاولة لإعطاء الانطباع ان القرار ليست له قيمة سياسية، وفي نفس الوقت طمأنة الطرف المغربي على أن فرنسا في تواصل دائم مع المغرب.
وأضاف المحامي وأستاذ القانون أن ماكرون حرص في زيارته للمغرب على اصطحاب ممثلين عن شركات فرنسية ليطمئن ان القرار الفرنسي سيكون داعم لهذه الشركات وللمغرب رغم قرار المحكمة الأوروبية.
وقال أستاذ القانون أن الرئيس الفرنسي قام بشطحات ليس على مستوى السياسة الخارجية، وانما أيضا على مستوى السياسة الداخلية جرته الى سقوط حكومته، مشيرا أن فرنسا تتشدق باحترام القانون وبأن القضاء له سلطته وسيادته ولكنها تتناقض مع ذاتها في ذهاب ماكرون الى الرباط لدعم المغرب ضد قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية يشكل عدم احترامه وتطبيقه خرقا للقانون الدولي وعدم احترام لأكبر مؤسسة قضائية أوروبية.
120 /090
